بلدية غزة تتفق مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على تشكيل لجنة لبحث القضايا المشتركة

غزة- معا- اتفقت بلدية غزة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية على تشكيل لجنة لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين تعمل على إيجاد حلول ملائمة لكافة المشاكل الموجودة بينهما.

واتفق على أن يرأس اللجنة من البلدية عضو مجلسها البلدي أسامة كحيل، فيما سيقابله من الاتحاد مجلس إدارته.

جاء هذا الاتفاق خلال استقبال رئيس البلدية الدكتور ماجد أبو رمضان لوفد الاتحاد العام بمكتبه أمس حيث ناقش الطرفان جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض وفد الاتحاد المشاكل والتحديات التي يعاني منها قطاع الصناعات الفلسطينية نتيجة الحصار الظالم والإغلاق الكامل لمنافذ الحياة والمعابر الفلسطينية في قطاع غزة مع العالم الخارجي مما أدى إلى إلحاق الضرر البالغ وإنهاك قطاع الصناعات الفلسطينية بمشاكل معقدة أدت فعلياً إلى خلخلة أركان هذا القطاع الذي بات في وضع متدهور أفرزته جملة من التحديات والمجابهات القسرية القاهرة.

ودعا وفد الاتحاد رئيس البلدية والمجلس البلدي إلى إبداء مرونة عالية مع قطاع الصناعات الفلسطينية لتخفيف المعاناة الشديدة التي يعاني منها هذا القطاع.

وعرض الوفد على د. أبو رمضان مجموعة من المطالب في مقدمتها منح المنشآت الصناعية المغلقة منذ فترة طويلة تخفيضات تتعلق برسوم المهن والحرف والصناعات والتراخيص ومنحها تسهيلات في تسديد التزاماتها المستحقة للبلدية، وكذلك إعطاء المنتج الوطني للمستلزمات التي تستخدمها البلدية في مشاريعها وأعمالها الأولوية في التوريد، بالإضافة إلى العديد من الطلبات الأخرى التي أحيلت إلى اللجنة التي تقرر تشكيلها.

من جانبه أكد د. أبو رمضان أن البلدية لم ولن تألوا جهداً في دعم الاقتصاد الفلسطيني بجميع تفرعاته وجوانبه بالدور الملقى على عاتقها، مشدداً على ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لإنقاذ الصناعات الفلسطينية من الأزمة الخانقة والمدمرة التي تمر بها والتي تستهدف النيل منها ومن مقوماتها.

وأبلغ د. أبو رمضان الوفد أن المجلس البلدي سيتعامل بإيجابية وبمرونة مع كافة طلبات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بما يخدم هذا القطاع الإنتاجي الفلسطيني الهام.