وزير الاقتصاد:المرحلة القادمة لمنطقة جنين الصناعية ستشهد خطوات تنفيذية

جنين - معا - اكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم السبت، ان السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لانجاز مشروع منطقة جنين الصناعية بأسرع وقت ممكن، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها وفي مقدمتها تعويض ملاك الأرضي واحتمالية انجاز المشروع والمباشرة في تنفيذه سيكون في الوقت القريب.

جاء ذلك خلال لقاءه بمحافظ جنين اللواء طلال دويكات والفعاليات الاقتصادية في المحافظة.

وفي بداية اللقاء اكد محافظ جنين اللواء طلال دويكات، على اهمية الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية اتجاه تحسين الوضع الاقتصادي في محافظات الوطن ووقوفها عند تفاصيل كافة القضايا التي تمس هموم المواطن والمضي قدماً في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، لافتاً الى عمق الشراكة بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ النشاطات الاقتصادية في المحافظة.

وأشار المحافظ الى اعتداءات الاحتلال ودورها الكبير في تدمير اقتصاد المحافظة، مما يتوجب ضرورة تنفيذ مزيدا من البرامج التي تدعم صمود المواطنين حتى يتمكنوا من الثبات في وجه هذه الإجراءات، مشيدا بالاجراءات الامنية التي قامت وتقوم بها الاجهزة الامنية.

وفي هذا الاطار اوضح المحافظ ان الجميع تحت القانون وسنعمل على تطبيق العادلة ورفع من منسوبها، وان الاوضاع الامنية جيدة ومستمرة على مدار 24 ساعة وما نقوم به ليس بحملة امنية وإنما عمل امني مستمر.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الاقتصاد الوطني في تنظيم السوق الداخلي ومكافحة منتجات المستوطنات والمهربه والعمل على تعزيز المنتج الوطني، وغيرها من البرامج الحيوية التي تعمل بها والمطلوب في هذا الاتجاه ضرورة تعزيز هذه البرامج والعمل على تشديد الرقابة على الاسعار والمنتجات المتداولة في الاسواق خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان مبارك.

وبحث المحافظ والوزير د.جواد ناجي وبحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، ومدير مكتب الوزارة في جنين عماد ابو طبيخ عدداً من القضايا الهامه المتعلقة بمشروع المنطقة الصناعية الذي يشكل ركيزة مهمه في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وكيفية تشغيل الجمعيات التعاونية، وجمع تفاصيل عن مغتربي المحافظة كي يستثمروا في المحافظة، والعمل على تحفيزهم اتجاه عمل مشاريع استثمارية فيها، اضافة الى العمل على تشجيع القطاع الخاص كي يقوم بدوره على اكمل وجه.

بدوره اكد الوزير د.جواد ناجي ان محافظة جنين تحظى بأولوية خاصة في الحكومة جراء معاناة اهلها لسياسات وإجراءات الاحتلال وسيكون لها نصيب عال في مشاريع التنمية، خاصة في البنية التحتية بالرغم من ان مشاريع نفذت على مدار ثلاثة سنوات ولكن مطلوب مزيد من الدعم والتطوير خصوصاً القطاع الزراعي، داعياً الى ضرورة العمل تحديد احتياجات وأولويات المحافظة حتى يتسنى لجهات ذات العلاقة اخذ الاجراءات المناسبة لتقديم الدعم والمساعدة بناء عليها.

وقال الوزير ان أي مطور فلسطيني وأي شركة فلسطينية ترغب ان تكون مطوراً لمشروع منطقة جنين الصناعية عليها التقدم بطلب لهيئة المدن الصناعية، ونحن الان نبذل جهود متواصلة للانتهاء من كافة المتطلبات لهذه المنطقة للدخول فورا في عملية التنفيذ، خاصة ان الحكومة الالمانية قد جددت التزامها في دعم البنية التحية الخارجية للمنطقة.

وأكد الوزير على اهمية التعاون في تنظيم قطاع مناشير الحجر في المحافظة والعمل على ترتيبها بما يلائم مع الوجه الحضاري للمحافظة خاصة التي تقع على مداخل المدينة مما يتوجب من الجميع التعاون في وضع الية مناسبة اتجاه ذلك، خاصة ان الوزارة خصصت 350 دونم لذلك مما يتوجب على الجهات ذات العلاقة في المحافظة اعداد دراسات حول مناطق ومواقع اخرى يمكن اعتمتادها كمنطقة صناعية لمناشير الحجر ، مشدداً على ضرورة التواصل مع اهلنا في الداخل 48 لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة.

وفي لقائه مع رئيس واعضاء غرفة تجارة جنين هشام مساد الذي اكد على اهمية هذا اللقاء في التباحث باحتياجات وأولويات محافظة جنين، ومشاكل وهموم التجار والصناع والمستوردين، وما يمكن القيام به في محافظة جنين من اجل تسحين الوضع الاقتصادي فيها، من خلال تذليل العقبات والمشاكل التي تعيق ذلك لا سيما المنطقة الصناعية وإيجاد حل لذلك، مستعرضاً بالأرقام مجمل الضرائب التي تجبى في المحافظة ومقارنتها مع المحافظات الاخرى.

بدوره اطلع الوزير المشاركين على البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها حتى نهاية العام الجاري ابرزها دعم وتطوير المنتج الوطني من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الخاصة بتأهيل المنشات الصناعية وتحديث الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني سواء داخل السوق المحلي او الاسواق الخارجية، اضافة الى تنمية وتطوير العلاقات مع المانحين، والشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من البرامج الهامة والحيوية التي ستنفذها الوزارة نهاية العام الجاري على مختلف الاصعده.

ودعا الوزير التجار الى ضرورة مراعاة اوضاع شعبنا خلال شهر رمضان المبارك، وعدم التعاطي مع البضائع الفاسدة والمهربة والمستوطنات، خاصة ان طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ستكثف من جولاتها التفتيشية والرقابية على اسواق المحافظات وستكون بالمرصاد وبدون تهاون في تعقب من يخالف القوانين الفلسطينية المعمول بها خاصة قانون حماية المستهلك ومكافحة منتجات المستوطنات.

وبين الوزير على ان جهود تبذل من اجل تسحين اجراءات التسجيل وتشجيع الاستثمار، خاصة ان اجتماع سيعقد في وقت قريب مع الوزارات ذات العلاقة بشان ذلك.

وفي هذا الاطار اعلن الوزير اعتبارا من بداية الشهر القادم تطبيق نظام اللامركزية في وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة جنين، وعليه بإمكان جمهور المراجعين في المحافظة تلقي خدماتها من مديرية الوزارة بجنين.

وأشار الوزير بعد توجه الى مجمع حداد الصناعي ومصنع اعلاف ابو السباع ويرافقه محافظ جنين اللواء طلال دويكات و الوفد المرافق على ان الوزارة تعمل جاهدة على استكمال مشروع اعادة تأهيل المنطقة الصناعية الحرفية، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.