صحافيون يؤكدون أهمية المواضيع القانونية المتخصصة في عملهم
نشر بتاريخ: 23/06/2012 ( آخر تحديث: 23/06/2012 الساعة: 18:21 )
غزة- معا- أكدت صحافيون متدربون على أهمية الدورة التدريبية التي نظمها المعهد الفلسطيني لحقوق الانسان في مدينة غزة بعنوان "سيادة القانون" ضمن مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني "UNDP/PAPP".
وقالت صحافيات وصحافيون إن الدورة التدريبية جاءت في وقت مناسب، بعدما أصبحت القضايا المحلية تدفع إلى زيادة التداخل بين العمل الصحافي وعمل القائمين على سيادة القانون، ما أضفى أهمية خاصة على مواضيع الدورة، التي ناقشت قضايا النظام القانوني في فلسطين، وسيادة القانون، والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وتشكيل المحاكم في فلسطين، والحق في التجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات وقانوني العقوبات والاجراءات الجزائية، وحرية التعبير، وحرية الوصول الى المعلومات وتداولها.
ودرب في الدورة التدريبية، التي اختتمت الخميس 21 من الشهر الجاري، واستمرت ستة أيام، نخبة من المدربين من رجال القانون والحقوقيين في مشروع يعتبر الأول من نوعه ينفذه المعهد من بين 25 مؤسسة شريكة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقالت المتدربة يسرا الخيري التي تعمل في جمعية الوداد إن الصحافي في قطاع غزة بحاجة ملحة لاتقان مواضيع قانونية، كي يمارس دوره الرقابي على انفاذ القانون انطلاقاً من كون الصحافة سلطة رابعة، بخاصة في فترة يقترب فيها موعد تنظيم الانتخابات العامة.
واتفق معها الصحافي محمد عوض من مؤسسة "اعلاميون بلا حدود" بقوله إن الصحافيين كانوا بالفعل في حاجة إلى هذه الدورة على صعيد شخصي، وعام، سيما في منطقة صراع مثل قطاع غزة تتعرض لجملة من الانتهاكات، ما يحض الصحافي على معرفة حقوقه وواجباته ومدى امكان استخدام القوانين في شكل يسانده.
من جهته، أشار المتدرب أمجد ياغي، الذي يكتب في عدد من المواقع الاخبارية المحلية الى أنهم كصحافيين كانوا يمرون على المعلومات القانونية في شكل عابر، ولم يدركوا أهميتها بالنسبة اليهم في عملهم الصحافي، إلا بعدما تدربوا في مواضيع هذه الدورة، التي سلطت الضوء على عمل المحاكم، ومدى إمكان لجوء الصحافي إليها ورفع القضايا في اطار عمله.
وشاركت المتدربة روان خوري، التي تعمل كصحافية متطوعة في مركز شؤون المرأة، ياغي الرأي بقولها إن الدورة متخصصة ومتعمقة في قضايا القانون وليست سطحية في المعرفة، التي تقدمها للمتدربة والمتدرب.
ووجهت الشكر للمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة على اهتمامهم بالجيل الصحافي الجديد، وحرصهم على تنظيم دورات متخصصة لهم.
وحول رأيها في الدورة التدريبية قالت المدربة ميرفت النحال مسؤولة الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الانسان إن الفئة المتدربة على درجة من الوعي، ما أثرى النقاش في شكل فعال ونشط، مشيرة إلى أن مواضيع الدورة متكاملة ومترابطة وتتوافق مع عنوانها الرئيس.
وأضافت أن مواضيع الدورة تشكل أهمية كبيرة لأنها تعزز الخلفية القانونية للصحافي في حال حدوث أي انتهاك في حقه، لافتة إلى أنها أيضا تعطي تقاريره الصحافية قوة,
وأوصت النحال بأن يكون هناك جانب عملي في الدورة مثل حضور جلسات محاكم وزيارة مواقع السجن، والاستماع لحالات، أو خروج المتدربين للميدان وتغطية قصص وتقارير تتوافق مع ما تلقوه من تدريب قانوني وحقوقي، الأمر المعمول بع في المشروع.
من جهتها، قالت المدربة المحامية فاطمة عاشور إنه من المهم للصحافيين الجدد أن يتلقوا جملة من القوانين الفلسطينية لحماية انفسهم، بخاصة في قضايا القذف والذم والقدح، وفي حال احتجازهم يجب أن يعرفوا أين يجب أن يكون هذا الاحتجاز، ومدته القانونية، وكيفيته في حال تحولوا إلى النيابة.
وأوضحت أن المتدربين، لا يزالون في حاجة إلى التعمق أكثر في مواد القوانين وحالاته، نظراً لصغر سنهم وقلة خبراتهم، بخاصة وأن لديدهم نهم لمعرفة كل ما يخص قانونيّ الأحوال الشخصية والعقوبات.
واستمرت الدورة التدريبية الأولى "سيادة القانون" لمدة ستة أيام شارك فيها ما يقارب 12 مدرباً في موضوعات مختلفة، ضمن سلسة أربع دورات تدريبية سيتلقاها المتدربون خلال فترة المشروع، وهي "سيادة القانون"، "الكتابة الصحفية"، "الاعلام الاجتماعي" وكذلك دورة تدريب مدربين.
وينفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، الذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش عمل، وزيارات ميدانية، اضافة إلى اصدار نشرات الكترونية ومجلات مطبوعة.
وقالت صحافيات وصحافيون إن الدورة التدريبية جاءت في وقت مناسب، بعدما أصبحت القضايا المحلية تدفع إلى زيادة التداخل بين العمل الصحافي وعمل القائمين على سيادة القانون، ما أضفى أهمية خاصة على مواضيع الدورة، التي ناقشت قضايا النظام القانوني في فلسطين، وسيادة القانون، والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وتشكيل المحاكم في فلسطين، والحق في التجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات وقانوني العقوبات والاجراءات الجزائية، وحرية التعبير، وحرية الوصول الى المعلومات وتداولها.
ودرب في الدورة التدريبية، التي اختتمت الخميس 21 من الشهر الجاري، واستمرت ستة أيام، نخبة من المدربين من رجال القانون والحقوقيين في مشروع يعتبر الأول من نوعه ينفذه المعهد من بين 25 مؤسسة شريكة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقالت المتدربة يسرا الخيري التي تعمل في جمعية الوداد إن الصحافي في قطاع غزة بحاجة ملحة لاتقان مواضيع قانونية، كي يمارس دوره الرقابي على انفاذ القانون انطلاقاً من كون الصحافة سلطة رابعة، بخاصة في فترة يقترب فيها موعد تنظيم الانتخابات العامة.
واتفق معها الصحافي محمد عوض من مؤسسة "اعلاميون بلا حدود" بقوله إن الصحافيين كانوا بالفعل في حاجة إلى هذه الدورة على صعيد شخصي، وعام، سيما في منطقة صراع مثل قطاع غزة تتعرض لجملة من الانتهاكات، ما يحض الصحافي على معرفة حقوقه وواجباته ومدى امكان استخدام القوانين في شكل يسانده.
من جهته، أشار المتدرب أمجد ياغي، الذي يكتب في عدد من المواقع الاخبارية المحلية الى أنهم كصحافيين كانوا يمرون على المعلومات القانونية في شكل عابر، ولم يدركوا أهميتها بالنسبة اليهم في عملهم الصحافي، إلا بعدما تدربوا في مواضيع هذه الدورة، التي سلطت الضوء على عمل المحاكم، ومدى إمكان لجوء الصحافي إليها ورفع القضايا في اطار عمله.
وشاركت المتدربة روان خوري، التي تعمل كصحافية متطوعة في مركز شؤون المرأة، ياغي الرأي بقولها إن الدورة متخصصة ومتعمقة في قضايا القانون وليست سطحية في المعرفة، التي تقدمها للمتدربة والمتدرب.
ووجهت الشكر للمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة على اهتمامهم بالجيل الصحافي الجديد، وحرصهم على تنظيم دورات متخصصة لهم.
وحول رأيها في الدورة التدريبية قالت المدربة ميرفت النحال مسؤولة الوحدة القانونية في مركز الميزان لحقوق الانسان إن الفئة المتدربة على درجة من الوعي، ما أثرى النقاش في شكل فعال ونشط، مشيرة إلى أن مواضيع الدورة متكاملة ومترابطة وتتوافق مع عنوانها الرئيس.
وأضافت أن مواضيع الدورة تشكل أهمية كبيرة لأنها تعزز الخلفية القانونية للصحافي في حال حدوث أي انتهاك في حقه، لافتة إلى أنها أيضا تعطي تقاريره الصحافية قوة,
وأوصت النحال بأن يكون هناك جانب عملي في الدورة مثل حضور جلسات محاكم وزيارة مواقع السجن، والاستماع لحالات، أو خروج المتدربين للميدان وتغطية قصص وتقارير تتوافق مع ما تلقوه من تدريب قانوني وحقوقي، الأمر المعمول بع في المشروع.
من جهتها، قالت المدربة المحامية فاطمة عاشور إنه من المهم للصحافيين الجدد أن يتلقوا جملة من القوانين الفلسطينية لحماية انفسهم، بخاصة في قضايا القذف والذم والقدح، وفي حال احتجازهم يجب أن يعرفوا أين يجب أن يكون هذا الاحتجاز، ومدته القانونية، وكيفيته في حال تحولوا إلى النيابة.
وأوضحت أن المتدربين، لا يزالون في حاجة إلى التعمق أكثر في مواد القوانين وحالاته، نظراً لصغر سنهم وقلة خبراتهم، بخاصة وأن لديدهم نهم لمعرفة كل ما يخص قانونيّ الأحوال الشخصية والعقوبات.
واستمرت الدورة التدريبية الأولى "سيادة القانون" لمدة ستة أيام شارك فيها ما يقارب 12 مدرباً في موضوعات مختلفة، ضمن سلسة أربع دورات تدريبية سيتلقاها المتدربون خلال فترة المشروع، وهي "سيادة القانون"، "الكتابة الصحفية"، "الاعلام الاجتماعي" وكذلك دورة تدريب مدربين.
وينفذ المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مشروع "تعزيز دور الاعلام في الرقابة على نظام العدالة" بتمويل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، الذي يتضمن نشاطات مختلفة منها التدريب، وورش عمل، وزيارات ميدانية، اضافة إلى اصدار نشرات الكترونية ومجلات مطبوعة.