المطالبة بإكمال إقرار مشروع كادر العاملين بالجامعات والكليات الحكومية

رام الله- معا- طالب اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية وزير التربية والتعليم العالي د. علي الجرباوي واعضاء اللجنة الحكومية للحوار بإكمال إقرار مشروع الكادر الخاص بالعاملين في الجامعات والكليات الحكومية ليشمل كافة فئات العاملين.

كما طالب الاتحاد الوزير واللجنة الأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها بناء على طلب اللجنة، بعد عرض مشروع الكادر على الإتحاد بتاريخ 2452012م والتي لم يتم الأخذ بها.

وأكد اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية في بيان تلقت "معا" نسخة عنه أنه تابع باهتمام بالغ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء (1962012). بإقرار مشروع الكادر الخاص بالعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام. "والذي تم دون الاستجابة لمطالبنا الواردة في الكتاب الموجه للحكومة من خلال (د.علي الجرباوي – وزير التعليم العالي) بتاريخ 3152012 والمتضمن ملاحظات الاتحاد حول الكادر ، بسبب ان الكادر المقر لا يلبي حقوق قطاع كبير من العاملين".

وأضاف البيان "أن ذلك الكادر عمل على رفع رواتب فئة قليلة من العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بما يوازي نظرائهم في الجامعات الفلسطينية الأخرى، و في المقابل لم يحقق العدالة لمطلب الغالبية العظمى منهم. خاصة وأنهم جميعا يعملون في ذات المؤسسة وكالفريق الواحد يكمل بعضه بعضا".

وتابع: "نؤكد تمسكنا بحق جميع فئات العاملين وفي مقدمتهم الاداريون المظلومون الذين ضحوا وصبروا وناضلوا وتميزوا بالتزامهم الحديدي بجميع فعاليات وقرارات الاتحاد وأن كل انجاز تحقق وسيتحقق بإذن الله، ما هو الا ثمرة لثباتهم وتضحياتهم. والاتحاد لن يقبل بأن يتم تجاوزهم ونسيانهم وذلك ببساطة لأنهم يمثلون غالبية العاملين، وانصافهم مع زملائهم الاكاديميين هو الذي يضمن استقرار العمل والعملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعات والكليات الحكومية".

وأكد الاتحاد أن "النضال النقابي والقانوني سيستمر من خلال الجسم الشرعي الذي يمثل الجميع والمتمثل في اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية".

كما شدد الاتحاد تمسكة بحق العاملين المشروع في مناقشة واقرار الملاحظات التي قدمناها لكم، وبحق أولئك المظلومين، في كادر ينصفهم اسوة بزملائهم. الذين وضعوا امانة تحقيق العدالة الاجتماعية لهم في اعناقنا جميعا. وكلنا أمل بأن يستمر عمل اللجنة الحكومية والفنية للبحث في ملاحظات الاتحاد من اجل حل الازمه وليس للكسب الوقت. كخطوة تجعل الحوار الايجابي مستمرا بيننا وصولا لتحقيق ما يرضي كافة الأطراف. وذلك لضمان التوازن واستمرار استقرار العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعات والكليات الحكومية.