مركز الاسرى: عام يمر على إعادة اعتقال 4 من نواب التشريعي

غزة- معا- أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان أربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني يدخلون عامهم الاعتقالي الثاني في سجون الاحتلال حيث انهم معتقلون منذ شهر يونيو من العام الماضي وجميعهم ينتمون لكتلة التغيير والإصلاح.

وأوضح المركز في تصريح صحفي بان النواب معتقلون منذ عام في الاعتقال الاداري المتجدد وهم النائب عبد الرحمن زيدان عن محافظة طولكرم وهو معتقل منذ 2/6/2011 ، ويخضع للاعتقال الادارى وتم التجديد له 3 مرات، والنائب احمد الحاج عن محافظة نابلس وهو معتقل منذ 7/6/2011، ويخضع أيضا للاعتقال الادارى، وقد خاض إضراب عن الطعام من اجل إيقاف التمديد الاداري له وإطلاق سراحه وقد وعده الاحتلال بذلك إلا أن نكث بوعده وقام مؤخراً بتجديد الاعتقال الادارى له.

بينما النائب سمير صالح القاضي عن محافظة الخليل وهو معتقل منذ 16/6/2011 ، وجدد له الاعتقال الادارى 3 مرات ايضاً، والنائب ناصر عبد الجواد، عن محافظة سلفيت، وهو معتقل منذ 28/6/2011 ، تم التجديد له مرتين .

وبين المركز بان الاحتلال جدد قبل أيام الاعتقال الاداري لمدة (شهرين) للنائب عزام نعمان سلهب، للمرة الرابعة على التوالي، حيث انه معتقل منذ 2/3/2011، كذلك جدد للوزير السابق عيسى الجعبرى من الخليل لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك بدعوى أنه يشكل خطراً على أمن المنطقة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي حيث انه مختطف منذ 4/5/2011.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يحتجز النواب تحت الاعتقال الادارى ليبرر استمرار اعتقالهم في سجونه دون تهمة أو محاكمة، ومن ثم يقوم بتجديد الاعتقال الادارى بشكل مستمر دون سبب، حيث أن من بين الـ26 نائباً المعتقلين هناك 23 نائباً يخضعون للاعتقال الادارى وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح.

وطالب المركز برلمانات العالم التدخل الحقيقي والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النواب المعتقلين بطريقة غير قانونية ، وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة الدولية حسب القانون.