تمديد الاعتقال الإداري لمحاضر من النجاح من بلدة كفر الديك غرب سلفيت

سلفيت- نابلس- معا- كانت عائلة المعتقل الإداري المحاضر الجامعي مصطفى علي احمد 44 عاما من نابلس على موعد معه يوم أمس الخميس بعد انتهاء مدة اعتقاله، إلا أن إدارة السجن بقيت تماطل فيه 11 ساعة دون تحديد مصيره إلى أن أبلغته بتمديد اعتقاله للمرة الثانية مدة 6 أشهر.

وقالت عائلة احمد والذي يعمل محاضرا في علم الاجتماع السياسي بجامعة النجاح الوطنية، إن إدارة السجن شرعت في الساعة السادسة من صباح الخميس، بإطلاق سراح المعتقلين الذين لم يتم تمديد اعتقالهم، كما أبلغت ممن جرى تمديد اعتقاله إلا أن ذلك لم يشمله، مما تسبب بحالة من القلق عليه جراء المماطلة والتسويف والترقب من قبل زوجته وأبنائه الستة.

وكان المحاضر الجامعي الذي اعتقل من منزله في حي المعاجين بنابلس من بين أبنائه وأسرته، وحوّل لمعسكر حوارة ومن ثم إلى سجن عوفر، ثم حول للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر وبعد انتهاء المدة تم تمديدها.

وابلغ المحاضر مصطفى احمد عائلته أن القاضي في بداية الجلسة أول أمس، بقي يماطل وابلغه انه لن يتم تمديد اعتقاله الإداري لعدم وجود أي أدلة أو بينات بحقه.

واقتنع القاضي أن مصطفى احمد لديه أبحاث في المجال السياسي كونه محاضر متخصص في علم الاجتماع السياسي، ويطرح مواقفه تجاه القضايا المختلفة من وجهة نظر أكاديمية بحتة.

وناشدت عائلة المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل على إطلاق سراح المحاضر الجامعة، كونه أسير أكاديمي إلى جانب معاناته من أمراض منزمنة تحتاج لعناية صحية مناسبة وبخاصة الديسك والأزمة"الربو".

ويعد تمديد المعتقل الإداري بعد انتهاء فترة اعتقاله سابقة غير قانونية، وتعد تجاوزا للتفاهمات والاتفاقات بين الأسرى ومصلحة السجون، والتي لاقت رفضا وتنديدا من الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية.

واعتبر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن سياسة الاعتقال الإداري اصبحت وسيلة لعقاب الشعب الفلسطيني، وبخاصة الأكاديميين والباحثين الذين لا توجه لهم تهما أمنية محددة، بالرغم من كون ذلك منافي لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية.

وأشار البيتاوي إلى أن منظمات حقوق الإنسان في فلسطين وجهت مذكرات ودراسات للجهات والمنظمات الدولية تفضح تلك الممارسات وأنها تأمل أن يتم العمل على إغلاق هذا الملف للأبد.