وزارة التربية تعقد أولى جلسات اللقاء السنوي لمراجعة قطاع التعليم

رام الله - معا - افتتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اولى جلسات اللقاء السنوي لمراجعة قطاع التعليم، من حيث التحديات والانجازات وتوجهاتها المتعلقة باستراتيجية تدريب وتأهيل المعلمين، وإثراء المناهج وتطويرها، وعلاقتها التكاملية مع مؤسسات التعليم والمجتمع المحلي، وبحث سبل التعاون والشراكة ما بين المؤسسات التعليمية المحلية والوزارة، بحضور وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي، ووكيل الوزارة محمد أبو زيد، والوكلاء المساعدين والمديرين العامين وأسرة الوزارة وقناصل وممثلي الدول المانحة الشريكة (المانيا، النرويج، فنلندا، ايرلندا، بلجيكا) ضمن اتفاقية التمويل المشترك JFA، وممثلي المؤسسات الأهلية المحلية وغيرهم من المهتمين بالشأن التربوي.

من جهتها أشارت الوزيرة العلمي إلى أن لقاء المراجعة السنوية لدعم قطاع التعليم هذا العام يأتي في سياق تعزيز العمل الشمولي بمشاركة الشركاء الدوليين والمحليين، وخلق فرصة للتعرف على الجوانب المراد معالجتها والنظر فيها، وزيادة الفعالية في بعض الجوانب المستهدفة.

وبينت العلمي أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم لا سيما في ظل انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق التعليم، داعية إلى تضافر الجهود من أجل الاستثمار في البنية التحتية في مناطق "ج" ومجابهة العقبات في القدس وقطاع غزة خاصة في القدس التي تشكل تحدياً كبيراً فيما يتعلق بظاهرة التسرب من المدارس وتكلفة رواتب المعلمين وعدم الحصول على تراخيص للبناء.

وشددت العلمي على الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل ضمان الحق في التعليم وحماية الأطفال ووصولهم للتعليم في ظل بيئة تعليمية سليمة وآمنة، مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحسين نوعية التعليم وتدريب المعلمين وتأهيلهم بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة وخططها الرامية إلى الوصول إلى معلمين أكفاء ومؤهلين.

ودعت العلمي إلى النظر إلى قطاع التعليم المهني والتقني بشمولية وتعزيز الاقبال على هذا القطاع الهام، مؤكدة في الوقت ذاته، على ضرورة التوجه نحو توظيف التكنولوجيا في التعليم والتركيز على مهارات التفكير العليا والمهارات الحياتية.

كما نوهت العلمي إلى العديد من القضايا والمحاور التربوية ومنها ضرورة تعزيز ما يعرف بالمدارس الخضراء "الصديقة للبيئة" وتحسين نوعية التعليم، وتطوير المناهج الفلسطينية، ودمج الطفولة المبكرة في المراحل الأساسية وغيرها من الجوانب المرتبطة بعملية الحراك التربوي الفاعل خاصة التوجه الفاعل نحو تطبيق نظام التوجيهي الجديد.

وشددت العلمي على تقوية العلاقة مع المجتمع المحلي من خلال الإعلام التربوي وخلق حالة من التواصل من أجل تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والانجازات واستثمار كافة الجهود والامكانات لتحقيق الغايات المنشودة والمساهمة في بناء الدول الفلسطينية المستقبلية.

من جانبه شدد أبو زيد على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة مع الشركاء الدوليين في إطار اتفاقية التمويل المشترك JFA؛ بهدف قياس حجم التقدم في هذا المجال وما تم تنفيذه والعمل على فتح حوار من أجل مناقشة بعض السياسات والنظر في آليات تفعيلها.

ولفت أبو زيد إلى أن الهدف الرئيس من هذا اللقاء يتجسد باستقطاب دول مانحة جديدة وفقاً للتجربة ذاتها، بما يضمن تمويلاً أفضل لقطاع التعليم في فلسطين والعمل على تنفيذ خطط الوزارة.

وأوضح أبو زيد أن الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء سلطت الضوء على واقع التحديات في المناطق المصنفة "ج" وقطاع غزة والقدس ومدى تأثير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة البحث عن كافة السبل للتخلص ولمجابهة هذه التحديات وصد كافة الانتهاكات تعزيزاً وضماناً للحق في التعليم.

وشملت فعاليات اليوم الأول من اللقاء تقديم عدة عروض تمثلت بعرض قدمه الخبير الدولي سامي ابو روزا بين فيه ملامح المأسسة الجديدة فيما يتعلق بدليل العمليات واعداد خطط العمل والميزانية وغيرها من الجوانب المتعلقة بخطة المشتريات الوطنية، فيما قدم مدير عام التخطيط في الوزارة سعادة حمودة عرضاً موجزاً حول التقرير السنوي للمتابعة والتقييم الذي اصدرته الوزارة مؤخراً حول الواقع التربوي.

كما تناول اللقاء، الذي اداره مدير عام العلاقات الدولية والعامة م.جهاد دريدي، العديد من المحاور وتم خلاله جلساته اثارة النقاش حول العديد من القضايا التربوية والتعليمية.