فياض يؤكد حرص السلطة على تطوير وتمكين هيئات الحكم المحلي

رام الله - معا - شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على حرص السلطة الوطنية على تطوير وتمكين هيئات الحكم المحلي لما تقوم به من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية ودعم صمود المواطنين، وأشار إلى أن تمكين الهيئات المحلية من امتلاك قدرات مؤسساتية فاعلة يأتي في مقدمة أهداف وزارة الحكم المحلي في إستراتيجيتها للأعوام (2010-2014).

وقال فياض انه وانسجاماً مع التوجه العام للسلطة الوطنية في التحول نحو الحكومة الالكترونية، تعمل وزارة الحكم المحلي على دعم وتوجيه البلديات لاستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الإدارة والخدمات والتحول نحو بلديات الكترونية، وأضاف ان البلدية الالكترونية لا تعني توفير أجهزة الحاسوب وربطها معاً، لأن المفهوم الحقيقي للبلدية الالكترونية يتعدى ذلك إلى عمق الممارسات الإدارية الفعالة والسريعة، والتي باتت مراكز خدمات الجمهور في عدد من البلديات تقدمها حيث تقوم بتزويد المواطنين بالخدمات بالسرعة والدقة المطلوبتين.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في افتتاح المؤتمر الدولي الأول للبلديات الالكترونية، والذي تنظمه بلدية الخليل بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، وأمانة عمان الكبرى، والمنتدى العربي لنظم المعلومات التابع لمنظمة المدن العربية، وبالتعاون مع برنامج تطوير الحكم المحلي–GIZ في مدينة الخليل، بحضور وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي، ومحافظ الخليل كامل حميد، ورئيس البلدية خالد عسيلي، وممثل GIZ الألمانية، وعدد واسع من رؤساء البلديات والمجالس المحلية، وبحضور عربي ودولي، وعدد من ممثلي البلديات العربية والأجنبية.

وأكد رئيس الوزراء على أن هيئات الحكم المحلي تشكل أحد أهم أدوات التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والمساهمة في بلورة أولوياتهم، وأشار إلى أنها تشكل مكوناً جوهرياً لتطوير نوعية المشاركة الديمقراطية في تحديد الأولويات والاحتياجات والمشاريع التنموية التي تساهم في دعم صمود مواطنينا وتثبيتهم على أرضهم، وما يتطلبه ذلك من توفير آليات فاعلة، وتعزيز أنظمة الحكم الرشيد فيها، وبما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وشدد فياض على أن الحكومة تسعى وبكل إمكانياتها، لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح والرشيد في إدارتها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاق الانتخابات المحلية، والحفاظ على دوريتها وفقاً للقانون، وقال "المجالس المنتخبة هي بالتأكيد أكثر قدرة على نيل ثقة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم".

كما شدد رئيس الوزراء على أن إجراء الانتخابات العامة يشكل المدخل الصحيح والقادر على عكس إرادة الشعب لإنهاء الانقسام وحماية وحدة البلد، وتحقيق المصالحة الوطنية كعناصر لا يمكن تجاوزها في معركة شعبنا نحو الاستقلال وإنهاء الاحتلال.

وأشار فياض، خلال كلمته إلى أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة في هذا المجال، يمكن من رفع كفاءة عمل المؤسسات ويسهل من الإجراءات، سواء بين المؤسسات الحكومية المختلفة، أو تلك التي تتعلق بالتعامل المباشر مع الجمهور كهيئات الحكم المحلي، وحتى في التعامل مع مؤسسات إقليمية وعالمية، كما أشار إلى الشفافية التي تقدمها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى ما تلعبه من دور هام ومحوري في عملية التحول والارتقاء بالعمل الإداري بشكل عام في تسهيل وسرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات المختلفة.

وهذا النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء في المؤتمر:

إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للبلديات الالكترونية. واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر لبلدية الخليل، على استضافتها الكريمة لهذا المؤتمر الهام، والذي ينظم بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، وأمانة عمان الكبرى، والمنتدى العربي لنظم المعلومات التابع لمنظمة المدن العربية، وبالتعاون مع برنامج تطوير الحكم المحلي–GIZ. واسمحوا لي كذلك أن أرحب باسمكم جميعاً بضيوف فلسطين من مختلف الدول العربية والأجنبية، وخاصة الحضور المميز من الشقيقة الأردن على صعيد وزارة البلديات الأردنية والبلديات الأردنية وأمانة عمان الكبرى، بالإضافة إلى التمثيل في هذا المؤتمر على مستوى جامعة الدول العربية من تونس ممثلة برئيسة المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك من المكسيك، وكوريا. وأشكر جميع من قدم أوراق عمل مختصة من ألمانيا وايطاليا وفرنسا في مجالات المعلوماتية والتواصل المجتمعي والبيئة الخضراء.

واسمحوا لي أيضاً أن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن على حضوركم إلى فلسطين ومشاركتكم معنا في هذا المؤتمر الذي يعقد في مدينة خليل الرحمن، بكل ما لهذه المدينة من أهمية تاريخية وسياسية ودينية وثقافية واقتصادية واجتماعية، خاصة في ظل سعينا المتواصل لحماية تراث هذه المدينة وإرثها التاريخي والحضاري، وذلك في وقت ما زالت تعاني فيه الخليل وأرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 من طغيان الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب مستوطنيه.

في عالم تتسارع فيه الإحداث وتتغلغل فيه التكنولوجيا في جميع مفاصل الحياة، لم يعد بإمكان البلديات الوقوف موقف المتفرج على التطورات المعلوماتية الحاصلة من حولها، حيث بدأ المواطنون يدركون الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات وكيفية توظيفها من أجل تحديث العمل الإداري، وبالتالي توفير الأموال الناتجة عن هذا التحديث واستثمارها في مشاريع تنموية مختلفـة.

وبالتأكيد فإن بلديات فلسطين ليست بمنأى عن هذا التطور، سيما وهي تعيش في وسط بيئة ديمغرافية وتتمتع بالمعرفة لما يمكن ان تقدمه ثورة الانترنت للنهوض بعمل البلديات في خدمة شرائح المستفيدين من خدماتها وتيسير معاملاتهم في أي وقت، وتيسير معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يمكنهم من إنهاء معاملاتهم بسهولة دون الحاجة للانتقال. فالمواطن من حقه اليوم توقع الرد الفوري، والشفافية التامة والحصول على أية معلومة يحتاجها وفي أي وقت.

لقد حرصت السلطة الوطنية الفلسطينية على تطوير وتمكين هيئات الحكم المحلي لما تقوم به من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية ودعم صمود المواطنين. ويأتي تمكين الهيئات المحلية امتلاك قدرات مؤسساتية فاعلة في مقدمة أهداف وزارة الحكم المحلي في إستراتيجيتها للأعوام (2010-2014). وانطلاقاً من ذلك، وانسجاماً مع التوجه العام للسلطة الوطنية الفلسطينية في التحول نحو الحكومة الالكترونية، تعمل الوزارة على دعم وتوجيه البلديات لاستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة الادارة والخدمات والتحول نحو بلديات الكترونية. فالبلدية الالكترونية لا تعني توفير أجهزة الحاسوب وربطها معاً، لأن المفهوم الحقيقي للبلدية الالكترونية يتعدى ذلك الى عمق الممارسات الادارية الفعالة والسريعة، والتي باتت "مراكز خدمات الجمهور" في عدد من البلديات تقدمها حيث تقوم بتزويد المواطنين بالخدمات بالسرعه والدقة المطلوبتين.

إن هيئات الحكم المحلي تشكل أحد أهم أدوات التماس والعمل المباشر لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والمساهمة في بلورة أولوياتهم. ولذلك فهي مكون جوهري لتطوير نوعية المشاركة الديمقراطية في تحديد الأولويات والاحتياجات والمشاريع التنموية التي تساهم في دعم صمود مواطنينا وتثبيتهم على أرضهم، وما يتطلبه ذلك من توفير آليات فاعلة ، وتعزيز أنظمة الحكم الرشيد فيها، وبما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين. وكما تعلمون، فقد حرصت السلطة الوطنية على تطوير هيئات الحكم المحلي لما تقوم به من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية ، على الرغم من التحديات التي تواجهها الهيئات المحلية، سيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في مصادرة الأراضي واستمرار الحصار خاصة على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

إن الحكومة تسعى وبكل إمكانياتها، لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح والرشيد في إدارتها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاق الانتخابات المحلية، والحفاظ على دوريتها وفقاً للقانون. فالمجالس المنتخبة هي بالتأكيد أكثر قدرة على نيل ثقة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم, كما وأن إجراء الانتخابات، وبالإضافة إلى أنه حق للمواطن واستحقاق على النظام السياسي برمته، فهو أيضاً رسالة مهمة لشعبنا أولاً، وللمجتمع الدولي كذلك، بأن روح الديمقراطية وحرية الاختيار والتعددية هي الخيار السياسي والاجتماعي للنظام السياسي الفلسطيني. كما أنها مظهر هام من مظاهر السيادة الوطنية، سيما ونحن نتقدم يومياً لانتزاع حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتجسيد السيادة الوطنية الكاملة على أرض دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله. هذا طبعا بالإضافة إلى أن إجراء الانتخابات العامة يشكل المدخل الصحيح والقادر على عكس ارادة الشعب لإنهاء الانقسام وحماية وحدة البلد، وتحقيق المصالحة الوطنية كعناصر لا يمكن تجاوزها في معركة شعبنا نحو الاستقلال وإنهاء الاحتلال.

إن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة في هذا المجال، يمكن من رفع كفاءة عمل المؤسسات ويسهل من الإجراءات ، سواء بين المؤسسات الحكومية المختلفة، أو تلك التي تتعلق بالتعامل المباشر مع الجمهور كهيئات الحكم المحلي، وحتى في التعامل مع مؤسسات إقليمية وعالمية، ناهيكم عن الشفافية التي تقدمها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى ما تلعبه من دور هام ومحوري في عملية التحول والارتقاء بالعمل الإداري بشكل عام في تسهيل وسرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات المختلفة.

إن الوصول إلى مجتمع المعلوماتية والمعرفة، أيها الأخوات والأخوة، يتيح الفرصة للاستثمار واستخدام الموارد المتاحة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الرفاهية للمجتمع، ويتيح الفرصة لتوفير حلول وسياسات أفضل لقضايا حيوية وإستراتيجية قائمة مثل الحد من الفقر، وتحسين دخل الأفراد، وتحقيق التنمية المستدامة.‏‏ بل إن تكنولوجيا المعلومات أضحت وسيلة هامة من وسائل تعزيز ودعم التنمية بأبعادها المختلفة. فالاستثمارات المتزايدة في هذا المجال توفر فرصاً جديدة للعمل، بالإضافة كذلك إلى أهميتها الخاصة للفئات المحرومة، وما توفره من سُبل جديدة لتوصيل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية بصفة عامة لهذه الفئات ، وتضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن الإدارة، وتعكس أيضاً مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع.

إن هدف الوصول إلى مجتمع معلومات متطور في فلسطين أصبح ضرورة تمليه التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وهذه الضرورة ليس مبررها مدى الربح الذي سنجنيه من تطبيقاتها فقط، بل إن المبرر الأكبر هو تفادي الخسارة التي ستلحق بنا فيما لو تقاعسنا عن تحقيقه، وبما لا بد إلا وأن يؤثر سلباً على الانتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وهنا فإنني أدعو كافة القطاعات، وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، لزيادة انخراطها في هذا الجهد لما فيه من أهمية تعود بالنفع على شعبنا. ولا نغفل أهمية ودور القطاع الأكاديمي والشراكة معه في انجاز مشروع الحوكمة الالكترونية من حيث الاستفادة من الخبرات الأكاديمية.

إن جوهر عملنا يتمثل بشكل جوهري في استنهاض طاقات شعبنا وانخراطه الشامل في انجاز المشروع الوطني، وتوحيد جهوده في ورشة بناء تجعل من تعميق جاهزيتنا لاقامة الدولة وسيلة اضافية، بل ورافعة مركزية، تعجل في انهاء الاحتلال، وتعيد لشعبنا ثقته بنفسه، وبقدرته على انجاز أهداف مشروعه الوطني.

وإن جوهر ما تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري والمالي، هو نتاج للتحول في حالة الوعي التي عبر عنها شعبنا في قدرته على بلورة أولويات احتياجاته المباشرة، وتعاظم التفافه حول مشروعه الوطني والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات وحكم القانون. وإن ما نسعى اليه، ونحن على ثقة بقدرة شعبنا على تحقيقه، هو أن نصل وفي أسرع وقت ممكن الى واقع يدرك فيه العالم أن شعبنا تمكن من بناء دولته في الواقع، وأن ما يعطل استقلال هذه الدولة وبسط السيادة عليها هو الاحتلال فقط، الأمر الذي سيضع المجتمع الدولي في موقف لا مناص فيه من تحمله لمسؤوليته المباشرة في إنهاء الاحتلال.

أؤكد لكم بأننا سنستمر في تحمل مسؤولياتنا الكاملة للنهوض بأوضاع شعبنا الاقتصادية والاجتماعية، واستنهاض كامل الطاقات لتحقيق كامل أهداف مشروعه الوطني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على كامل أرضه المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة.

وختاماً، أجدد شكري لبلدية الخليل على عقد هذا المؤتمر الهام. وأتقدم لها بالتهنئة للإعلان عن إطلاق البوابة الالكترونية للبلدية، والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الكترونيا، وقبول الطلبات عن بعد من خلال هذه البوابة، وأثمن عالياً جهود كافة المؤسسات التي ساهمت في إنجاح هذا المؤتمر الهام، وتعميم استخلاصاته والخبرات والدروس المستفادة والتحديات والخيارات المتاحة في مجال البلدية الالكترونية.