ثوري فتح يختتم اجتماعاته ويبحث الأوضاع السياسية والوطنية والحركية

رام الله-معا- التأم المجلس الثوري لحركة فتح، في دورته العادية التاسعه، دورة الشهداء المحررين والشهيدين محجوب عمر وقدورة موسى، والتي انعقدت في المقر الرئاسي بمدينة رام الله يومي 23-24/6/2012، وذلك بحضور ومشاركة الرئيس محمود عباس؛ رئيس حركة فتح و أعضاء اللجنة المركزية.

وقد أدان المجلس استمرار منع الاحتلال لعدد من أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة والشتات وعبر استمرار اعتقال عضو اللجنة المركزية المناضل مروان البرغوثي.

وقد افتتحت الدورة في جلستها الأولى بالنشيد الوطني الفلسطيني، والاعتزاز والتكريم لشهداء الشعب الفلسطيني والامة العربية، وحيّا المجلس الشهداء المحررين، شهداء الكفاح الوطني المتواصل من مقابر الأرقام، كما حيّا روح الشهيدين، المناضل العربي المصري في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية؛ د. محجوب عمر، والشهيد المناضل قدورة موسى؛ أحد قادة حركة فتح ومحافظ مدينة جنين، وعاهد المجلس بأعضائه وباسم حركة فتح على مواصلة طريق الشهداء والأحرار وصولا لتحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وفي مستهل الجلسة قدم الرئيس احاطة شامله ومفصّلة حول مجمل الأوضاع السياسية والوطنية والحركية، التي تحيط بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تتزايد على مدى وجود الاحتلال على أرض فلسطين، ومعها تتعاظم إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته بانهاء الاحتلال لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفا أن جهد القيادة الفلسطينية يأخذ اتجاهاته المطلوبة في محاولة لتعزيز جبهة الأصدقاء، لاسناد الموقف الفلسطيني العادل وفق القانون الدولي، مشيدا بالموقف الفرنسي عقب لقاء الرئيس الفرنسي المنتخب.

واطلع الرئيس أعضاء المجلس على وقائع جولاته الخارجية، واللقاءات العربية المتعدده، مؤكدا أن الموقف العربي الأصيل بخصوص القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، لم ينثني رغم الضغوطات وان الدول العربية قد أقرت التزاما بتوفير الامكانيات والاحتياجات المالية الشهرية للسلطة الوطنية في ظل أي طاريء، لافتا الى صعوبة الوضع المالي للسلطة الوطنية وانحسار امكانياتها.

وشدد الرئيس على أن المصالحه الوطنية تعتبر ركناً أساسيا لمنظومة العمل الوطني الفلسطيني، لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة التحديات الجسيمة، مضيفا أن التداول السلمي للحكم مكفول بالعملية الديمقراطية عبر الانتخابات الحرة، والتي تعتبر ثابتا في أي توافقات وطنية تحقق المصالحة ونستعيد بها وحدة النظام السياسي.

وركّز على أن المواطن الفلسطيني وصموده وثباته، وكفالة حقوقه وحرياته ثابت لا يتغير في سياساته، مؤكداً أن القانون هو السيد والحكم، وأن الجهات القضائية والأمنية المختصه في السلطة الوطنية قد وُجهّت لتأمين ذلك بما يحقق الأمن والأمان والعداله لكل المواطنين في ظل القانون الفلسطيني.

وقد ناقش المجلس على مدى يومين كافة القضايا السياسية والعربية والوطنية والحركية المدرجة على جدول الأعمال، عبر تقرير أمانة سر المجلس الثوري وتقرير اللجنة المركزية والمفوضيات ولجان المجلس المختلفة.

وقد انصب جهد أعضاء المجلس في نقاش عميق وبحث مستفيض، متابعةً للأوضاع السياسية والوطنية، والوضع الحركي في كافة مستويات العمل التنظيمي بهدف وضع الحلول والمعالجات الحركية لتطوير أداء مؤسسات الحركة المختلفة، وتعزيز دورها الوطني ومكانتها الحركية، وزيادة كفاءتها وفعاليتها لمواجهة الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية، وفي هذا الصدد اتخذ المجلس العديد من القرارات الحركية.

وبعد ختام أعماله، أقر المجلس البيان التالي:

أولا: الوضع السياسي

بحث أعضاء المجلس في الظروف التي تحيط بالقضية الوطنية والمسارات المحتمله للعمل السياسي، بعد اطلاعه على الاتصالات السياسية والتحركات الدبلوماسية المكثفه وأكد إن المجلس الثوري يجدد ثقته بالجهد الذي يؤدّيه الرئيس وأشاد بالموقف الثابت والرافض لاي انتقاص من حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وصموده في وجه الضغوطات المتزايده.

واكد المجلس اعتزازه بالموقف الثابت الرافض لأي مفاوضات لا تحقق وقف الاستيطان والاقرار بحدود الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967، ويدعو المجلس القيادة الفلسطينية الى مواصلة الجهود والتحضيرات اللازمة للتقدم بطلب عضوية فلسطين في الامم المتحده عبر الجمعية العامه، في ظل الجمود المتواصل في المفاوضات وتعنت الاحتلال الاسرائيلي.

وحذر المجلس من مواصلة ازدواجية التعامل مع القضايا الدولية، ويذّكر المجتمع الدولي ان التراخي في الضغط على حكومة الاحتلال، يُستغل من قبل حكومة الاحتلال لمواصلة الاستيطان على الاراضي الفلسطينية.

وهنا يجدد المجلس الثوري التأكيد على انعدام أي شرعية للاحتلال ونشاطه الاستيطاني وآثاره المختلفة، ويدين عربدة الاحتلال ورعايته للجملات الاستيطانية المحمومة في عموم الضفة الغربية والقدس، وتعدياتهم المتواصلة على المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة محاولات تدنيس المقدسات الاسلامية والمساجد والكنائس.

وحذر المجلس الثوري من المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس، ومحاولات الطرد والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني الصامد والمكافح فوق أرضه، ويدعو الامة العربية الى الوفاء بتعهداتها لحماية اولى القبلتين وثالث الحرمين، كما ويدعو السلطة الفلسطينية الى مزيد من العناية والاهتمام بقضايا القدس وفق أقصى الامكانيات المتاحه.

وحيا المجلس الثوري المقاومة الشعبية المتصاعدة في مختلف الأراضي الفلسطينية في كفر قدوم وعراق بورين والنبي صالح ونعلين وبلعين وأم سلمونه وبيت أمر ويطا وضواحي القدس الشرقيه، وفي كافة ربوع الوطن.

ودعا كافة أعضاء الحركة وأبناء الشعب الفلسطيني الى الانخراط الشامل في المقاومة الشعبية وتطوير أدائها وتوسيع رقعتها، وحيّا المتضامنين الدوليين من مختلف الجنسيات الذين يشاركوننا في فعاليات المقاومة والنضال الشعبي.

الوضع العربي

بحث أعضاء المجلس في واقع الأمة العربية والربيع العربي والتغيرات التي تجري في المحيط، وما يتربّص بالأمة العربية ودورها ومكانتها واسهامها في الحضارة الانسانية، وأكد احترامه وتقديره لتحرير الطاقات والارادات لأبناء الأمة العربية في الدول المختلفة، بما يعزز مكانة الانسان وحرياته وحقوقه السياسية والمدنية، ويرفض بشده كل المحاولات الخارجية بالتدخل والاستهداف والتأثير على سيادة النظم العربية؛ أياً كان مصدرها ووسيطها، ويتمسّك المجلس بموقف الحركة الراسخ والقاضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي محور القضايا العربية ومركز اهتمام قادتها، لافتا لعدم تغير مواقف الدول العربية المختلفة بشأن فلسطين.

واشاد المجلس بذلك بالموقف الرسمي الفلسطيني الذي أثبت نجاعته وصحته، بعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، إيماناً بأن عافية القضية الفلسطينية مرتبط بقوة الوضع الداخلي الفلسطيني وكذلك الوضع العربي.

وحيّا المجلس الثوري الشعب المصري الشقيق وممارسته الديمقراطية، التي تؤشّر لاستعادة مكانةً عربيةً عزيزةً بسلوكها الديمقراطي والتي تؤسس لنظام ديمقراطي مستقر، مكفول بالقانون المصري العريق تمثّل في سلوك لجنة الانتخابات الرئاسية ومؤسساته القانونية المختلفة.

وشدد المجلس على المكانة الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، داعيا الى تعزيز دور مصر ومكانتها، ودعوة كل الأشقاء في مصر العزيزة الى التوحد والتكاتف لتجنيب مصر أي مخططات تستهدفها وتستهدف عمق الأمة العربية، عبر تأصيل الوئام الوطني والوحدة، واحترام ارادة المصريين في اقتراعهم الحر، وتمنّى المجلس لمصر الرعاية والقوة والرفعة في ظل ديمقراطيتها الناشئة وخياراتها.

وشدد المجلس الثوري على موقفه الثابت من الوجود الفلسطيني المؤقت في لبنان، والتزام أبناء الشعب الفلسطيني بالقانون والنظام في الدولة المضيفة، وحياد الفلسطينيين عن أي تجاذبات أو استقطابات تخص الأشقاء في لبنان، لتدعيم سيادة واستقرار لبنان، ودعا بذلك الى ضرورة حماية الدم الفلسطيني في لبنان وتوفير مقومات الحياة الحرة والكريمة لأبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، والتسريع في اعمار مخيم نهر البارد وانهاء معانة لاجئيه حتى تتحقق غاياتنا بعودتهم.

المصالحة الوطنية والوضع الوطني

تزامنت دورة المجلس الثوري مع ذكرى مرور خمس أعوام على كارثة الانقلاب في قطاع غزة، وآثاره السلبية على الشعب الفلسطيني وقضيته والتي بات يترسّم فيها الانقسام في مؤسسات النظام السياسي، وبحث في الجهود المتواصلة لانجاز اتفاق المصالحه الوطنية لإنهاء الانقلاب

وحيا المجلس أهلنا في قطاع غزة الصامدين في ظل المعاناة، وأبناء حركة فتح وعوائل الشهداء والجرحى والأسرى، في ذكرى الانقلاب المشؤوم، ويؤكد مواصلة الجهد الحركي والوطني لانهاء الوضع الشائن والشاذ القائم في القطاع ووضع نهاية له.

واكد المجلس الثوري أن المصالحة الوطنية حتمية وواجبة، ويدعو الى تسريع تنفيذ اتفاقيات الحوار الوطني المتعددة للوصول الى انهاء آثار الانقلاب، واستعادة بنية النظام السياسي الفلسطيني عبر وحدة مؤسساته والشروع في الانتخابات العامه كبوابة للمصالحة الوطنية، واحتكام ديمقراطي لتداول السلطة، واشاد بالجهود التي تبذلها الشقيقة مصر.

وحيا المجلس الثوري كافة الاسرى في سجون الاحتلال، ويؤكد على مواصلة العمل والنضال لأجل اطلاق سراحهم واستعادة حريتهم التي فقدوها لأجل حرية الوطن، ويدعو السلطة الوطنية الى توفير حياة كريمة للمحررين وفق اسس عادلة.

وثمن المجلس تمسك الرئيس وجهوده الحثيثه لاطلاق سراحهم وفي المقدمة الاسرى المعتقلون ما قبل اتفاق أوسلو، كشرط لازم لأي لقاءات سياسية واشاد ا بدور المؤسسة الأمنية في محاربة أي تعديات على القانون وأي محاولات للفوضى، ودعا المؤسسة الأمنية الى التمسك بقيم العدالة والمحافظة على الحقوق الخاصة والعامة للأفراد في اطار حماية الحريات العامه.

وشدد في هذا الصدد على وحدة المؤسسة الأمنية، وأهمية عقد لقاءات توعوية وارشادية لتعزيز ثقافة المواطنه والاستقرار والالتزام بالقانون.

ورصد المجلس عمل هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني، واكد في هذا السياق على حيوية اعادة الصورة المشرقة لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، مثمنا دور الهيئة والقضاء، وداعيا الى التمسك بحزم بالاجراءات القانونية لنفي أي احتمالية للظلم.

وطالب المجلس الى التفريق بين الاتهام والادانة، والابتعاد بكل السبل، عن "أحكام الرأي العام" والإدانة خارج قاعات المحاكم وعبر الجهات المختصة، أو التشهير قبل الإدانة واعلان "حكم القضاء".

الوضع الحركي العام

وبعد اطلاعه على التقارير المختلفة من امانة سر المجلس الثوري واللجنة المركزية ومفوضياتها، ولجان المجلس، وفي اطار الرهانات المعقودة على الأطر القيادية العليا للحركة المتمثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وبعد نقاش طويل وعميق لبحث مختلف اوضاع أجهزة الحركية، والوضع التنظيمي في الضفة وقطاع غزة والشتات، اقر المجلس عددا من القرارات الداخلية

وحيا المجلس الثوري كافة مناضلي ومناضلات حركة فتح أينما يتواجدون ومن كافة القوميات والجنسيات، الذين ناضلوا وما زالوا في صفوف حركة فتح وثورتها المجيده، ويؤكد أن الحركة وقيادتها على عهدها حتى تحقيق الاهداف الوطنية التي ضحى لأجلها الشهداء والجرحى والأسرى والمناضلون على مدى عقود، وفي المقدمة تجسيد العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وضرورة تفعيل الاطر الحركية المختلفة، والعمل على تنشيط عملية التغيير والبناء الديمقراطي في المناطق والأقاليم والمكاتب الحركية المختلفة، واستكمال بناء أجهزة الحركة المختلفة ومفوضياتها.

واشاد المجلس بالنجاحات المتواليه للحركة في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات والنقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية، ويدعو لاستكمال التجديد الديمقراطي فيها.

ووجه المجلس كافة قيادات الحركة وأطرها وأجهزتها، للعمل والمثابرة والتهيؤ لأصعب المراحل والاحتمالات، عبر تمتين وتصليب هياكل الحركة والمساهمة في تعزيز دور حركة فتح، واستعادة تألقها ودورها الريادي والطليعي ومواصلة البحث في آلية العمل في قطاع غزة بالنظر للظروف التي تحيط بالحركة هناك، في ظل التضييق الذي تمارسه حركة حماس، ووجود واقع كارثي بفعل الانقسام

وقرر المجلس مباشرة اجتماعات مكثفة للجنة المركزية وهيئة التعبئة والتنظيم وأعضاء المجلس الثوري، للوصول الى صيغ تعزز العمل الحركي في القطاع وفق الأصول الحركية واللوائح الداخلية.