ابو زيد يدعو قادة المؤسسات لاستقطاب المانحين نحو مؤسساتهم
نشر بتاريخ: 26/06/2012 ( آخر تحديث: 26/06/2012 الساعة: 13:16 )
رام الله- معا- دعا رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد , اليوم الثلاثاء , قادة المؤسسات والوزارات الحكومية لاستقطاب وتوجيه المانحين نحو مؤسساتهم وتنفيذ برامجها وتخفيف العبء المالي عن السلطة الفلسطينية .
جاء ذلك خلال لقاءه مدراء الشؤون القانونية والشؤون الادارية في ورشة عمل ينظمها الديوان , تهدف لدراسة وتسوية اوضاع الدوائر القانونية والقانونيين العاملين في مؤسسات قطاع الخدمة المدنية.
وأكد ابو زيد على اهمية هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية بناءا على احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية, وربطها بالبرامج التدريبية الهادفة لتمكينهم ورفع قدراتهم, مشيرا الى جدول تشكيلات الوظائف الذي يسعى الديوان من خلاله لضبط الحراك الوظيفي في مؤسسات القطاع المدني, وتنظيم الموظفين في مواقعهم وفق تخصصاتهم ووصفهم الوظيفي , ليكونوا اكثر قدرة على اداء واجبهم الوظيفي وتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني .
وشدد ابو زيد على ضرورة انجاز جدول التشكيلات في كافة مؤسسات قطاع الخدمة المدنية , الذي سيثمر بمعالجة كافة القضايا الادارية العالقة بالعديد من الدوائر الحكومية, وتقديم كافة المعلومات والإحصائيات لصناع القرار لاتخاذ القرار الانسب , عدا عن انعكاسها على موازنة السلطة وفاتورة الرواتب وضبطها , وتحديد البرامج التدريبية اللازمة للكوادر البشرية وفق تخصصاتها .
وفي حديثه للقانونيين قال ابو زيد " انتم القلب النابض وخط الدفاع الاول في المؤسسات الحكومية , ولكم حقوق وعليكم واجبات , ويمضي الديوان قدما في تسوية اوضاع الشؤون القانونية في المؤسسات وفق مهام كل مؤسسة واحتياجها الفعلي للقانونيين والبرامج التي تقدمها للمواطن الفلسطيني, فهناك من يحتاج منها لدوائر وموظفين , ومنها مايكتفي برجل واحد , وهذا ما ستحدده جداول التشكيلات والهيكليات التي ستبنى عليها".
وشدد ابو زيد الى ان مسئولي الدوائر الحكومية من وزراء ووكلاء وشؤون ادارية , هم المسئول الاول والأخير عن كافة الموظفين في مؤسساتهم , وأي فعالية ينظمها الموظفين يجب ان تكون بموافقة مسبقة من قبل المسئول الاول بالمؤسسة , وإلا سيتعرض الموظفين للمسائلة القانونية وفق ماجاء به قانون الخدمة المدنية.
من جانب اخر اشار ابو زيد الى ابرز برامج ديوان الموظفين وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب بعد اطلاع حثيث على العديد من التجارب العالمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التعاونية مع مؤسسات مماثلة , وتهدف اللى ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي, والاستثمار الامثل بالكوادر البشرية, وإخراج قادة اداريين قادرين على النهوض بمؤسساتهم نحو العصرية والتطوير في العمل والأداء.
جاء ذلك خلال لقاءه مدراء الشؤون القانونية والشؤون الادارية في ورشة عمل ينظمها الديوان , تهدف لدراسة وتسوية اوضاع الدوائر القانونية والقانونيين العاملين في مؤسسات قطاع الخدمة المدنية.
وأكد ابو زيد على اهمية هيكلة مؤسسات السلطة الفلسطينية بناءا على احتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية, وربطها بالبرامج التدريبية الهادفة لتمكينهم ورفع قدراتهم, مشيرا الى جدول تشكيلات الوظائف الذي يسعى الديوان من خلاله لضبط الحراك الوظيفي في مؤسسات القطاع المدني, وتنظيم الموظفين في مواقعهم وفق تخصصاتهم ووصفهم الوظيفي , ليكونوا اكثر قدرة على اداء واجبهم الوظيفي وتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني .
وشدد ابو زيد على ضرورة انجاز جدول التشكيلات في كافة مؤسسات قطاع الخدمة المدنية , الذي سيثمر بمعالجة كافة القضايا الادارية العالقة بالعديد من الدوائر الحكومية, وتقديم كافة المعلومات والإحصائيات لصناع القرار لاتخاذ القرار الانسب , عدا عن انعكاسها على موازنة السلطة وفاتورة الرواتب وضبطها , وتحديد البرامج التدريبية اللازمة للكوادر البشرية وفق تخصصاتها .
وفي حديثه للقانونيين قال ابو زيد " انتم القلب النابض وخط الدفاع الاول في المؤسسات الحكومية , ولكم حقوق وعليكم واجبات , ويمضي الديوان قدما في تسوية اوضاع الشؤون القانونية في المؤسسات وفق مهام كل مؤسسة واحتياجها الفعلي للقانونيين والبرامج التي تقدمها للمواطن الفلسطيني, فهناك من يحتاج منها لدوائر وموظفين , ومنها مايكتفي برجل واحد , وهذا ما ستحدده جداول التشكيلات والهيكليات التي ستبنى عليها".
وشدد ابو زيد الى ان مسئولي الدوائر الحكومية من وزراء ووكلاء وشؤون ادارية , هم المسئول الاول والأخير عن كافة الموظفين في مؤسساتهم , وأي فعالية ينظمها الموظفين يجب ان تكون بموافقة مسبقة من قبل المسئول الاول بالمؤسسة , وإلا سيتعرض الموظفين للمسائلة القانونية وفق ماجاء به قانون الخدمة المدنية.
من جانب اخر اشار ابو زيد الى ابرز برامج ديوان الموظفين وإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة والتدريب بعد اطلاع حثيث على العديد من التجارب العالمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التعاونية مع مؤسسات مماثلة , وتهدف اللى ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي, والاستثمار الامثل بالكوادر البشرية, وإخراج قادة اداريين قادرين على النهوض بمؤسساتهم نحو العصرية والتطوير في العمل والأداء.