اتحاد العمال يقر ورقة العمل التوافقية بخصوص الحد الأدنى للأجور

رام الله- معا- فــي إطار إعداد ورقة عمل لوزارة العمل من الاتحاد العام لعمال فلسطين ، أجرى الاتحاد العام عدد من الاتصالات واللقاءات المشتركة للعمل على دعم إقرار نظام الحد الأدنى للأجور في فلسطين حيث عقد عدد من اللقاءات مع فروع الاتحاد العام في المحافظات وتم مناقشة الأسس التي اعتمد عليها الاتحاد العام والمعايير الأساسية في اعتماد الحـد الأدنى للأجور في فلسطين فقد تناولت النقاشات خط الفقر الوطني الذي سيتم اعتماده كرقم تفاوضي مع أطراف الإنتاج الآخرين واعتبار خط الفقر المدقع في فلسطين خط احمر وأساسي في عملية التفاوض.

وكان الأمين العام حيدر إبراهيم قد التقى قبل أيام وزير العمل د احمد مجدلاني وتم بحث هذا الموضوع وتم التوافق على بعض القضايا التي من شانها أن تؤدي إلى التوافق الوطني حول هذا الجانب كما التقى وفد الاتحاد العام لعمال فلسطين في جنيف على هامش مؤتمر العمل الدولي مع وزير العمل وتم أيضا التأكيد على الخطوات الأساسية والعملية في هذا الاتجاه وقد التقى وفد الاتحاد العام لعمال فلسطين مع كافة ممثلي الاتحادات النقابية الفلسطينية قبل أيام وتم التوافق على أسس التفاوض مع أطراف الإنتاج في هذا الجانب.
وأشار حيدر إبراهيم الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين إلى أن نظام الحد الأدنى للأجور سيعمل على إزالة كثير من العقبات الاقتصادية والاجتماعية التي تقف في وجه تحسين حياة العمال الفقراء ، وأكد على أن إقرار هذا النظام سيوفر نسبة كبيرة من الأمان الاجتماعي والحماية لعشرات الآلف من العمال الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع في فلسطين .

من جانبه أكد عضو لجنة الأجور الوطنية حسين الطويل على أن الاتحاد العام لعمال فلسطين ملتزم بالدفاع عن حقوق عماله بشكل عام والتركيز على قضية الحد الأدنى للأجور وان الاتحاد عبر عن هذا الالتزام والتوافق في اجتماعات لجنة الأجور .

وأشار إلى أن ورقة التوافق العمالي والنقابي بين الاتحادات جاءت بناء على رغبة كل ممثلي العمال والنقابات في دعم هذا النظام . مطالباً بالتسريع واخذ الموضوع على محمل من الجد من اجل دعم وتعزيز صمود العمال في سوق العمل الفلسطيني وأوضح أن نسبة الفقر في فلسطين وارتفاع البطالة ونسبة التعليم والعمل المهني الفني المصنف له دور كبير في تحديد الحد الأدنى للأجر مع الحفاظ على عدم المساس بأي مكتسب للعمال سواء في قانون العمل الفلسطيني أوفي أي من القضايا الاجتماعية والاقتصادية للعمال مع التأكيد على احتساب الأجور بمختلف المستويات بالساعات واليوم والشهر وان يتم التعامل مع نظام الحد الأدنى للأجور على انه موحد وينطبق على كل أرجاء الوطن وعمالهم .