وزير الاقتصاد والقنصل الايطالي يبحثان إمكانية فتح آفاق تعاون جديدة
نشر بتاريخ: 26/06/2012 ( آخر تحديث: 26/06/2012 الساعة: 15:26 )
رام الله- معا- بحث وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي والقنصل الإيطالي العام في القدس جيامباولو كانتيني اليوم الثلاثاء، إمكانية فتح آفاق تعاون جديدة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات، وذلك من خلال تنظيم لقاء اقتصادي فلسطيني ايطالي مشترك يضم وفدا فلسطينيا برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي وبمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال فلسطينيين، الأمر الذي يساهم في دفع وتيرة التعاون المستقبلي وتعزيزه.
وخلال اللقاء دعا د. ناجي الايطاليين إلى دعم مشاريع لليونيدو(منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ) في فلسطين، بالإضافة إلى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، كما ناشد الوزير الحكومة الايطالية زيادة الاستثمار في فلسطين وذلك من خلال تأهيل المنشات الصناعية وتحديث الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني سواء داخل السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، والتي تعتبر من أهم البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من البرامج الهامة والحيوية التي ستنفذها الوزارة نهاية العام الجاري على مختلف الأصعدة.
من ناحية أخرى ثمن د. جواد ناجي جهود الحكومة الايطالية في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال الموافقة السابقة لبرنامج القرض الايطالي الميسر بقيمة 25 مليون يورو والموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في تفعيل القرض كليا.لافتا إلى ضرورة تعزيز وتفعيل البرامج التنموية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص في مدينة القدس.
من جانبه أشاد القنصل العام الايطالي بالجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وبرامجها الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، الأمر الذي يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وخلال اللقاء دعا د. ناجي الايطاليين إلى دعم مشاريع لليونيدو(منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ) في فلسطين، بالإضافة إلى دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، كما ناشد الوزير الحكومة الايطالية زيادة الاستثمار في فلسطين وذلك من خلال تأهيل المنشات الصناعية وتحديث الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني سواء داخل السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، والتي تعتبر من أهم البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها حتى نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من البرامج الهامة والحيوية التي ستنفذها الوزارة نهاية العام الجاري على مختلف الأصعدة.
من ناحية أخرى ثمن د. جواد ناجي جهود الحكومة الايطالية في دعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال الموافقة السابقة لبرنامج القرض الايطالي الميسر بقيمة 25 مليون يورو والموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في تفعيل القرض كليا.لافتا إلى ضرورة تعزيز وتفعيل البرامج التنموية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص في مدينة القدس.
من جانبه أشاد القنصل العام الايطالي بالجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني في ضبط وتنظيم السوق الداخلي، وبرامجها الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، الأمر الذي يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.