رسالة ماجستير: تأثير سعر الصرف على مؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني
نشر بتاريخ: 26/06/2012 ( آخر تحديث: 26/06/2012 الساعة: 19:31 )
غزة- معا- منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، درجة الماجستير للباحث زاهر عبد الحليم خضر، بعد مناقشة رسالته في الاقتصاد والعلوم الادارية التي حملت عنوان " تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني (1994-2010)"، اليوم الثلاثاء.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور عبد الحكيم الطلاع مشرفا, الدكتور نسيم أبو جامع مناقشا داخليا والدكتور سيف الدين عودة مناقشا خارجيا.
وهدفت الدراسة إلى توضيح أنواع وسياسات ونظريات سعر الصرف ومدى تأثير السعر على الايرادات والنفقات العامة الفلسطينية وتغيره على اجمالي الصادرات والواردات الفلسطينية، مع توضيح العلاقة بين سعر الصرف والتضخم، وأثر سعر الصرف على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الباحث أهمية الدراسة بتسليط الضوء على الآثار الاقتصادية لسعر الصرف على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، والنظام النقدي السائد في مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل مع توضيح اثر سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأخرى المتداولة في مناطق السلطة الفلسطينية على الإيرادات والنفقات العامة الفلسطينية وعلى الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب العملة الفلسطينية، موضحا قلة الدراسات التي تناولت تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني.
وتناول الباحث مشكلة الدراسة في وجود 3 عملات متداولة في الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب العملة الفلسطينية مما يجعل سلطة النقد الفلسطينيية لا تتحكم في أسعار صرف تلك العملات وتغيرات سعر صرفها يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني. متساءلاً عن مدى تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني؟
وافترضت الدراسة وجود علاقة عكسية بين تغير سعر الصرف وحجم الايرادات العامة الفلسطينية، وسعر الصرف له تأثير ايجابي على إجمالي الصادرات والواردات الفلسطينيةن وتغيرات سعر الصرف له علاقة عكسية مع معدل التضخم في مناطق السلطة الفلسطينية وتقلبات سعر الصرف تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي ووجود العلاقة العكسية بين تذبذبات سعر الصرف والنفقات العامة الفلسطينية.
واعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي باستخدام أسلوبين، الأول، تحليل السلاسل الزمنية من خلال أسلوب التكامل المشترك لانجل – جرانجر وجوهانسون، ومن ثم تقدير العلاقة باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كلياً (FMOLS) بين سعر الصرف وكلا من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الصادرات والواردات، والتضخم. والأسلوب الثاني يتمثل في أسلوب الانحدار الخطي البسيط, وذلك بالاستعانة بمعاملات الانحدار الذاتي لتقدير العلاقة بين سعر الصرف وكلا من النفقات العامة والإيرادات العامة. حيث تكونت متغيرات الدراسة من سعر الصرف كمتغير مستقل، وكلا من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إجمالي الصادرات، وإجمالي الواردات، التضخم، النفقات والإيرادات متغيرات تابعة.
وتوصل الباحث في دراسته إلى وجود تذبذب في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة للممارسات العسكرية الإسرائيلية التي صاحبت انتفاضة الأقصى، وسياسة الحصار الدولي بوصول حركة حماس الى السلطة وظروف الانقسام الفلسطيني، والى ان القوة الشرائية للعملات المتداولة وتغيرات الأسعار في مناطق السلطة الفلسطينية تتأثر بمعدلات التضخم المستورد، وبتغيرات أسعار صرف تلك العملات. كما توصلت الدراسة الى ان الايرادات الفلسطينية غالبها من المنح والمساعدات الدولية، ومن استقطاعات الضريبة على دخل العاملين في إسرائيل وضريبة التصدير والاستيراد وبدونها يحدث عجز في ميزانية السلطة، وعدم وجود عملة فلسطينية يكلف خزينة السلطة الفلسطينية ما بين 2.116.84 و 2.822.46 مليون دولار، ويكلف الإيرادات العامة الفلسطينية حوالي 13.7% من إجمالي الإيرادات العامة والمنح.
واستنتج الباحث في دراسته الى ان محدودية الصادرات الفلسطينية يجعل لا تستفيد من انخفاض سعر الصرف لسياسة الاغلاق والتدمير الممنهج للأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، اضافة الى اتفاقية باريس الاقتصادية التي تفرض على السلطة حجم ونوعية الصادرات، مقارنا بالواردات الكبيرة ولا تتأثر بارتفاع سعر الصرف لنوعية الواردات التي معظمها مواد استهلاكية وخام، لذا حجم الواردات لا يتأثر بتغير سعر الصرف لعدم وجود صناعات فلسطينية محلية تلبي حاجات الطلب المحلي على تلك السلع والخدمات المستوردة، وكذلك نتيجة للتدمير الإسرائيلي المنهج للبنية التحتية للمنشآت الفلسطينية المنافسة، واستخدام سياسة الإغراق التي تنتهجها إسرائيل لتدمير الصناعات والمنتجات الفلسطينية المنافسة.
وبين الباحث وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف الحقيقي والناتج المحلي الحقيقي، وعلاقة طردية بين سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصادرات وإجمالي الصادرات الفلسطينية، وعلاقة طردية بين إجمالي الواردات الفلسطينية وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للواردات، وأن معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية يتأثر بتغيرات سعر الصرف، ووجود علاقة عكسية بين سعر الصرف الاسمي والإيرادات العامة والمنح وعلاقة عكسية بين سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي على إجمالي النفقات العامة الفلسطينية، والعكس صحيح في حالة ارتفاع سعر الصرف الاسمي.
وأوصى الباحث في دراسته بضرورة عمل سلطة النقد الفلسطينية على ترتيبات إصدار العملة الفلسطينية لتفادي خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم إصدار تلك العملة الناتج عن تقلبات أسعار صرف العملات المتداولة في مناطق السلطة الفلسطينية، وبضرورة وقف السلطة الفلسطينية التعامل مع الاتفاقات الاقتصادية مع اسرائيل، واتباع وزارة المالية الفلسطينية نظام تقشفي لتخفيف الاعتماد على الدول الخارجية في تمويل عجز الميزانية الفلسطينية، وتمويل نفقاتها الجارية.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، الدكتور عبد الحكيم الطلاع مشرفا, الدكتور نسيم أبو جامع مناقشا داخليا والدكتور سيف الدين عودة مناقشا خارجيا.
وهدفت الدراسة إلى توضيح أنواع وسياسات ونظريات سعر الصرف ومدى تأثير السعر على الايرادات والنفقات العامة الفلسطينية وتغيره على اجمالي الصادرات والواردات الفلسطينية، مع توضيح العلاقة بين سعر الصرف والتضخم، وأثر سعر الصرف على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الباحث أهمية الدراسة بتسليط الضوء على الآثار الاقتصادية لسعر الصرف على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، والنظام النقدي السائد في مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل مع توضيح اثر سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأخرى المتداولة في مناطق السلطة الفلسطينية على الإيرادات والنفقات العامة الفلسطينية وعلى الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب العملة الفلسطينية، موضحا قلة الدراسات التي تناولت تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني.
وتناول الباحث مشكلة الدراسة في وجود 3 عملات متداولة في الاقتصاد الفلسطيني في ظل غياب العملة الفلسطينية مما يجعل سلطة النقد الفلسطينيية لا تتحكم في أسعار صرف تلك العملات وتغيرات سعر صرفها يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني. متساءلاً عن مدى تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني؟
وافترضت الدراسة وجود علاقة عكسية بين تغير سعر الصرف وحجم الايرادات العامة الفلسطينية، وسعر الصرف له تأثير ايجابي على إجمالي الصادرات والواردات الفلسطينيةن وتغيرات سعر الصرف له علاقة عكسية مع معدل التضخم في مناطق السلطة الفلسطينية وتقلبات سعر الصرف تؤثر على نمو الناتج المحلي الإجمالي ووجود العلاقة العكسية بين تذبذبات سعر الصرف والنفقات العامة الفلسطينية.
واعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي باستخدام أسلوبين، الأول، تحليل السلاسل الزمنية من خلال أسلوب التكامل المشترك لانجل – جرانجر وجوهانسون، ومن ثم تقدير العلاقة باستخدام طريقة المربعات الصغرى المصححة كلياً (FMOLS) بين سعر الصرف وكلا من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الصادرات والواردات، والتضخم. والأسلوب الثاني يتمثل في أسلوب الانحدار الخطي البسيط, وذلك بالاستعانة بمعاملات الانحدار الذاتي لتقدير العلاقة بين سعر الصرف وكلا من النفقات العامة والإيرادات العامة. حيث تكونت متغيرات الدراسة من سعر الصرف كمتغير مستقل، وكلا من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إجمالي الصادرات، وإجمالي الواردات، التضخم، النفقات والإيرادات متغيرات تابعة.
وتوصل الباحث في دراسته إلى وجود تذبذب في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية، وذلك نتيجة للممارسات العسكرية الإسرائيلية التي صاحبت انتفاضة الأقصى، وسياسة الحصار الدولي بوصول حركة حماس الى السلطة وظروف الانقسام الفلسطيني، والى ان القوة الشرائية للعملات المتداولة وتغيرات الأسعار في مناطق السلطة الفلسطينية تتأثر بمعدلات التضخم المستورد، وبتغيرات أسعار صرف تلك العملات. كما توصلت الدراسة الى ان الايرادات الفلسطينية غالبها من المنح والمساعدات الدولية، ومن استقطاعات الضريبة على دخل العاملين في إسرائيل وضريبة التصدير والاستيراد وبدونها يحدث عجز في ميزانية السلطة، وعدم وجود عملة فلسطينية يكلف خزينة السلطة الفلسطينية ما بين 2.116.84 و 2.822.46 مليون دولار، ويكلف الإيرادات العامة الفلسطينية حوالي 13.7% من إجمالي الإيرادات العامة والمنح.
واستنتج الباحث في دراسته الى ان محدودية الصادرات الفلسطينية يجعل لا تستفيد من انخفاض سعر الصرف لسياسة الاغلاق والتدمير الممنهج للأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، اضافة الى اتفاقية باريس الاقتصادية التي تفرض على السلطة حجم ونوعية الصادرات، مقارنا بالواردات الكبيرة ولا تتأثر بارتفاع سعر الصرف لنوعية الواردات التي معظمها مواد استهلاكية وخام، لذا حجم الواردات لا يتأثر بتغير سعر الصرف لعدم وجود صناعات فلسطينية محلية تلبي حاجات الطلب المحلي على تلك السلع والخدمات المستوردة، وكذلك نتيجة للتدمير الإسرائيلي المنهج للبنية التحتية للمنشآت الفلسطينية المنافسة، واستخدام سياسة الإغراق التي تنتهجها إسرائيل لتدمير الصناعات والمنتجات الفلسطينية المنافسة.
وبين الباحث وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف الحقيقي والناتج المحلي الحقيقي، وعلاقة طردية بين سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصادرات وإجمالي الصادرات الفلسطينية، وعلاقة طردية بين إجمالي الواردات الفلسطينية وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للواردات، وأن معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية يتأثر بتغيرات سعر الصرف، ووجود علاقة عكسية بين سعر الصرف الاسمي والإيرادات العامة والمنح وعلاقة عكسية بين سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي على إجمالي النفقات العامة الفلسطينية، والعكس صحيح في حالة ارتفاع سعر الصرف الاسمي.
وأوصى الباحث في دراسته بضرورة عمل سلطة النقد الفلسطينية على ترتيبات إصدار العملة الفلسطينية لتفادي خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم إصدار تلك العملة الناتج عن تقلبات أسعار صرف العملات المتداولة في مناطق السلطة الفلسطينية، وبضرورة وقف السلطة الفلسطينية التعامل مع الاتفاقات الاقتصادية مع اسرائيل، واتباع وزارة المالية الفلسطينية نظام تقشفي لتخفيف الاعتماد على الدول الخارجية في تمويل عجز الميزانية الفلسطينية، وتمويل نفقاتها الجارية.