استئناف العمل غداً: الحكومة ونقابة الموظفين العموميين توقعان على اتفاق ينهي الاضراب ويضمن صرف الرواتب

نابلس- رام الله- معا- زف كل من ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء، وروحي فتوح ممثل الرئيس محمود عباس، ورفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة، وسمير أبو عيشة وزير التخطيط القائم بأعمال وزير المالية، وبسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الى الشعب الفلسطيني بشرى توقيع اتفاق يقضي بعودة الموظفين العموميين المضربين الى العمل اعتباراً من يوم غد الأحد.

وقال روحي فتوح:" ان الاتفاق جاء بعد جهود مضنية بذلت من قبل الرئيس محمود عباس، ونائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر، ومن قبل لجنة العاملين في الوظيفة العمومية، والنائب قيس عبد الكريم رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، جهود استمرت على مدار العديد من الأشهر أدت لهذا الاتفاق الذي يزيل العقبات في طريق الوفاق الوطني الفلسطيني، لنستقبل جميعا العام الجديد بعمل دؤوب لنتمكن من بناء اسس دولتنا الديمقراطية الحديثة"، مضيفا انه لا خيار لنا الا الوحدة الوطنية.

من ناحيته قال الشاعر:" ان الموظفين خاضوا اضرابا كفله لهم القانون، وياتي هذا الاتفاق لكي يفتح الطريق في وجه توافقات أخرى"، مضيفا " ان هناك العديد من الأمور في جعبتنا لكي نكون متفائلين أكثر، ونعدكم بان نلتقي قريبا في توقيع على اتفاق جديد"، مشيرا الى ان اضراب الموظفين لم يكن بغرض الاضراب او تعريض مصالح المواطنين للاذى او الخطر وانما كان اضرابا من اجل تثبيت الحقوق وتكريس الديمقراطية.

وقال الشاعر ان هناك ملاحق تم التوقيع عليها ستفضي الى جدولة مستحقات العاملين في الاجهزة الامنية، فهم جزء من هذا الاتفاق، مضيفا ان المطلوب الان العودة الى العمل لتعويض ما فات.

وتركزت كلمة النائب قيس عبد الكريم كما الكلمات السابقة على ان هذه الاتفاقية انتصار للجميع وتلبي مطالب الموظفين كاملة، معتبرا هذا الاتفاق فاتحة لصفحة جديدة لنبذ الاقتتال، قائلا : "نأمل نجاح الاتصالات ليعود شعبنا لاستئناف مسيرته لقيام دولته المستقلة".

كما تطرق بسام زكارنة الى ان الاتفاق جاء لخلق جو ايجابي لكل ابناء الشعب الفلسطيني، " فهذا نصر لكل شرائح الشعب وللعملية الديمقراطية هذه تجربة نقابية أولى تفوق تجارب الدول الكبرى"، مضيفا ان الرئيس منذ أكثر من ثلاثين يوما يتابع هذا الاتفاق.

وطالب زكارنة من الحكومة الالتزام ببنود هذا الاتفاق كذلك طالب جميع الموظفين بالعودة الى وظائفهم والالتزام بها، مؤكدا في ذات الوقت على صرف مكافئات لمن عمل في حالات الطواريء.

ويقضي هذا الاتفاق بجدولة رواتب الموظفين ومستحقاتهم عن الاشهر الماضية على ان يتم دفع رواتب شهري 11 و 12 حتى 25/1 الجاري، مع عودة كل الموظفين الى أماكن عملهم.

وفيما يلي نص الاتفاقية كما حصلت عليها وكالة "معا":

1- المباشرة باجراءات دفع باقي راتب شهر تشرين الثاني 2006 اثر التوقيع على الاتفاقية وذلك لكل من الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية في القطاع المدني عدا العاملين في قطاع التربية والتعليم والصحة).

2- تدفع سلفة من راتب شهر كانون اول 2006 بمقدار المبلغ الزائد عن باقي راتب شهر تشرين الثاني للموظفين الذين يكون المبلغ المتبقي من راتب الشهر اقل من 1000 شيقل, وفي كل الاحوال سيدفع 1000 شيقل لهؤلاء الموظفين وذلك في موعد اقصاه 25/1/2006.

3- دفع راتب شهر كانون الاول وذلك حتى تاريخ 25/1/2007.

4- الانتظام في دفع الرواتب لغاية 15 من الشهر الثاني, وذلك ابتاء من راتب شهر كانون ثاني 2007 الذي سيدفع حتى تاريخ 15/2/2007.

5- جدولة الرواتب المتأخرة من كانون ثاني 2007 وعلى اربع دفعات متتالية وكل دفعة منها مع الراتب وذلك لمدة اربعة اشهر.

6- في حال تبين ان هناك حالات اتخذت فيها اجراءات عقابية ( ادارية او مالية) بحق اي من الموظفين المضربين على خلفية الاضراب فان الحكومة ستلغيها, وذلك انسجاما مع توجهات المجلش التشريعي والحكومة بهذا الشأن.

7- سيتم اعادة النظر في قرار مجلس الوزراء حول ايقاف بدل التنقل للموظفين في اول جلسة لمجلس الوزراء بعد العودة الى العمل.

8- تستمر الحكومةبالتعاون مع الرئاسة وسلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية لدي البنوك لالغاء اي فوائد ترتبت على التأخير في دفع الرواتب, مع الاخذ بعين الاعتبار الوثيقة المرفقة من سلطة النقد.

9- يعلق الاضراب ابتداء من يوم الاحد 14/1/2007.

بعد هذا الاتفاق ستنفذ الحكومة قرارها باعطاء اولوية لصرف متأخرات العسكريين ووفقا لرسالة الاخ وزير المالية المرسلة للاخ الرئيس بتاريخ 23/12/2006 وبموجب المذكرة الايضاحية.

ووصل "معا" ملحق للاتفاق الموقع والمؤرخ في 13/1/2007:

1- ستجري وزارة المالية ترتيبها بخصوص استكمال دفع رواتب ومستحقات المياومة والعقود والبطالة بما يضمن صرف رواتبهم عن الفترات السابقة من تاريخ1/3/2006.
2- بخصوص البلد 6 من الاتفاقية فأنه سيتم تجميد القرارات الادارية المتخذة اثناء فترة الاضراب بحق (3+1) موظفين المدرجة اسماؤهم لدى وزير المالية , ويعودوا الى عملهم, وتشكل الية لها ليتم البث فيها خلال اسبوع من تاريخه.

3- بخصوص البلد 9 من الاتفاقية فأنه سيتم البدء باحتساب الدوام للأغراض القانونية والادارية وذلك اعتبارا من صباح يوم الاثنين 15/1/2007.