دراسة جديدة- تحديد العلاقة مع اسرائيل- ما بعد تبادل الرسائل؟

رام الله- معا- اصدرت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية دراسة رقم"10" تحت عنوان" تحديد العلاقة مع اسرائيل- ما بعد تبادل الرسائل؟" قدمها الدكتور صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وتتناول هذه الدراسة لقاءات واتصالات الرئيس محمود عباس مع المجتمع الدولي وتحديداً أعضاء اللجنة الرباعية الدولية ( أميركا، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة ). ومشاركة الرئيس عباس في قمة بغداد العربية واتصالاته مع الأشقاء العرب وخاصة لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية.

كما تتطرق إلى الرسالة التي بعثها الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتناياهو ، يوم 17/4/2012 ، والرد الذي تسلمه منه يوم 11/5/2012 . وسنحاول الإجابة على السؤال ماذا بعد ؟. وخاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية. جهود المُصالحة وتفعيل دوائر ومؤسسات مُنظمة التحرير الفلسطينية تُشكل أحد أهم نقاط الارتكاز لهذه الدراسة وذلك نظراً لترابطها المتين مع كل محاور الإستراتيجية الفلسطينية، إضافة إلى التوصيات.

وفي شهر شباط 2012 قدمت دائرة شؤون المفاوضات دراسة بعنوان الرباعية الدولية والمُبادرة الأردنية وما بعد يناير/ كانون ثاني 2012؟ (دراسة رقم 9) تضمنت استمرار الرئيس محمود عباس بزياراته ولقاءاته واتصالاته للحصول على الدعم الإقليمي والقاري والدولي للإستراتيجية الفلسطينية الهادفة لإعادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران 1967 إلى خارطة الجغرافيا.


أولاً: زيارات واتصالات الرئيس محمود عباس :

شملت لقاءات الرئيس محمود عباس خلال الفترة من 14 شباط إلى 14/6/ 2012 ما يلي :
1-لقاء المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل – عمان 14/2/2012.
2-لقاء نائب رئيس وزراء السويد – رام الله 16/2/2012.
3-لقاء مبعوث رئيس سيرالانكا – رام الله 19/2/2012.
4-لقاء المبعوث الصيني لعملية السلام – رام الله 20/2/2012.
5-لقاء المفوضة السامية للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوربي ، كاثرين اشتون – عمان 21/2/2010.
6-لقاء سيادة المُشير محمد حسين طنطاوي ، رئيس المجلس العسكري ، جمهورية مصر العربية – القاهرة 23/2/2012.
7-لقاء لجنة تفعيل مُنظمة التحرير الفلسطينية بحضور الأمناء العامون لكافة فصائل مُنظمة التحرير الفلسطينية ، والأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، والأخ رمضان شلح أمين عام حركة الجهاد الإسلامي - القاهرة 23/2/2012.
8- لقاءات مُنفردة مع الأخ خالد مشعل والأخوة أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس - القاهرة 23/2/2012. ، وذلك لتذليل العقبات التي تعترض سبيل تنفيذ اتفاق الدوحة.
9-لقاء سمو الأمير حمد بن خليفة ال ثاني – الدوحة 25/2/2012.
10-لقاء الأمين العام للجامعة العربية . د. نبيل العربي – الدوحة 25/2/2012.
11-لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، د. كمال الدين أحسان أوغلو – الدوحة 25/2/2012.
12-لقاء وزير خارجية النرويج يوهانس ستورز – عمان 27/2/2012.
13-لقاء وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو – أنقرة 28/2/2012.
14-لقاءات مع الرئيس التركي عبد الله غل ، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي - أنقرة 29/2/2012.
15-لقاء وزير خارجية الأردن الأخ ناصر جودة – رام الله 7/3/2012.
16-لقاء وفد اللجنة الأمنية – السياسية للمجلس الأوروبي – رام الله 12/3/2012.
17-الرئيس محمود عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي باراك أوباما- 19/3/2012.
18-لقاء مع وفد من أعضاء مجلس العموم واللوردات البريطاني – رام الله 22/3/2012.
19-مشاركة الرئيس أبو مازن في قمة بغداد العربية – بغداد 28+29/3/2012. ولقاءاته مع الرؤساء ( العراقي ، الليبي، التونسي ، الصومالي)، ورؤساء الوفود العربية الأخرى.
20-لقاء الرئيس مع سيادة المُشير محمد حسين طنطاوي – القاهرة 2/4/2012.
21-لقاء الرئيس مع زير خارجية مصر . محمد كامل عمرو – القاهرة 2/4/2012.
22-لقاء الرئيس مع أمين عام الجامعة العربية ، د. نبيل العربي – القاهرة 2/4/2012.
23-لقاء المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنين – عمان 3/4/2012.
24-لقاء المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل – رام الله 4/4/2012.
25-لقاء الرئيس أبو مازن مع رئيس وزراء إيطاليا – رام الله 8/4/2012.
26-الرئيس يقوم بزيارة لليابان بين 12-15/4/2012 ، حيث يلتقي في طوكيو مع ولي العهد ، ورئيس الوزراء ، ووزير الخارجية ورؤوساء الكتل البرلمانية ، ورئيس مؤسسة جايكا اليابانية.
27-لقاء الرئيس مع وزير خارجية تايلاند – بانكوك 15/4/2012.
28-زيارة الرئيس لسيرالانكا 15-16/4/2012 ، ولقاءاته في كولومبو ، مع الرئيس السيرالانكي ، ورئيس الوزراء ، ووزير الخارجية ورئيس البرلمان.
29-زيارة الرئيس لجمهورية المالديف 17/4/2012، ولقاءاته في العاصمة مالي مع رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء ، ووزير الخارجية ورئيس البرلمان.
30-تسليم رسالة الرئيس أبو مازن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو – 17/4/2012 ، ( يسلمها د. صائب عريقات ، واللواء ماجد فرج).
31-لقاء الرئيس أبو مازن مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيل – رام الله 21/4/2012.
32-الرئيس في زيارة لتونس 30 نيسان – 2 أيار/2012 ، حيث التقى خلال زيارته مع الرئيس التونسي ، ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل الممثلة بالمجلس التأسيسي وغيرهم.
33-الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية اليابان – عمان 2/5/2012 .
34-الرئيس يلتقي وزير خارجية نيوزيلندا – رام الله 6/5/2012.
35-الرئيس يلتقي المبعوث الصيني لعملية السلام – رام الله 6/5/2012 .
36-الرئيس يلتقي ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين- رام الله 7/5/2012.
37-الرئيس يلتقي مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري – رام الله 9/5/2012.
38-الرئيس يستقبل مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي أسحق ميلخو – رام الله ، ويتسلم رسالة رد خطية من رئيس الوزراء الإسرائيلي ،11 /5/2012 .
39- الرئيس يجري اتصالات مُكثفة مع قادة العالم حول إضراب الأسرى الفلسطينيين ، والذي توج بانتصار الأسرى وتلبية مطالبهم يوم 14/5/2012.
40- الرئيس يلتقي الوفود الرياضية والإعلامية من تونس ، موريتانيا ، الأردن ، باكستان ، فيتنام وكردستان ، ويلقي بهم كلمة شاملة – رام الله 16/5/2012.
41- الرئيس يلتقي وزير الخارجية الأردني ناصر جودة – عمان 17/5/2012.
42- الرئيس عباس يلتقي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. القاهرة 18/5/2012.
43- الرئيس عباس يلتقي المُشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري في جمهورية مصر العربية ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الوزير مراد موافي ، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو . القاهرة 19/5/2012 .
44- الرئيس أبو مازن يلتقي سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ، الدوحة 20/5/2012.
45- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس وزراء وزير خارجية قطر معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني . الدوحة 21/5/2012.
46- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس وزراء مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري . الدوحة 21/5/2012.
47- الرئيس أبو مازن يلتقي معالي وزير خارجية لبنان عدنان منصور. الدوحة 21/5/2012.
48- الرئيس أبو مازن يلتقي دولة رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة . عمان 27/5/2012.
49- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس الألماني . رام الله 31/5/2012.
50- الرئيس أبو مازن يلتقي الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي. الدوحة 1/6/2012.
51- الرئيس أبو مازن يُشارك في اجتماعات لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية . الدوحة 2/6/2012.
52- الرئيس أبو مازن يلتقي سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني . الدوحة 3/6/2012.
53- الرئيس أبو مازن يلتقي الرئيس التركي عبد الله غل. اسطنبول 4/6/2012.
54- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس وزراء تركيا ، رجب طيب أوردوغان . اسطنبول 4/6/2012.
55- الرئيس أبو مازن يلقي كلمة في افتتاح المُنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس) في اسطنبول 5/6/2012.
56- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية تركيا ، أحمد داود أوغلو . اسطنبول 5/6/2012.
57- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس وزراء تونس ، حمادي الجبالي. اسطنبول 5/6/2012.
58- الرئيس أبو مازن يلتقي وزير خارجية فرنسا فابيوس . باريس 7/6/2012.
59- الرئيس عباس يلتقي الرئيس الفرنسي ، فرانسوا هولاند . باريس 8/6/2012.
60- الرئيس أبو مازن يلتقي رئيس وزراء فرنسا . 8/6/2012.
61- الرئيس أبو مازن يلتقي مدير عام وزارة الخارجية البريطاني ، رام الله 13/6/2012.

ثانياً :التنسيق مع الأشقاء العرب:
1- القمة العربية بغداد :

عُقدت القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد يوم 29/3/2012 . بمشاركة الرئيس محمود عباس ، الذي ألقى خطاباً هاماً ، حدد فيه معالم الإستراتيجية الفلسطينية ، داعياً الدول العربية إلى اعتمادها ، وتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية في حال إنفاذ تهديدات الكونجرس الأمريكي بقطع المُساعدات عن الشعب الفلسطيني ، وحصول قرصنة إسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية في حال توجه منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة ومؤسساتها للحصول على عضوية لدولة فلسطين . وأكد الرئيس عباس على محاور الإستراتيجية الفلسطينية والتي تشمل :
أ‌- التأكيد على أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في العالم العربي واعتبارها شأناً داخلياً لكل بلد ، وتعزيز دور لجنة متابعة مُبادرة السلام العربية .
ب‌- تحقيق المصالحة الفلسطينية ، حيث تعتبر المصالحة مصلحة فلسطينية عُليا للشعب الفلسطيني ( ولقد توجت جهود الرئيس عباس في هذا المجال بتوقيع تفاهم جديد في القاهرة وبرعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية يوم 20/5/2012). وشدد الرئيس عباس في هذا المجال أن المصالحة الفلسطينية تعتبر نقطة الارتكاز للإستراتيجية الفلسطينية الهادفة لإعادة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية إلى خارطة الجغرافيا.
ت‌- تفعيل كافة دوائر منظمة التحرير وانجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ، حيث أن قضية فلسطين قضية ل 11 مليون فلسطيني في الوطن والشتات على حد سواء. (تم إنجاز قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يوم 4/6/2012).
ث‌- استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ، في كافة المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية والقضائية والتجارية والثقافية وغيرها.
ج‌- الاستمرار في استقطاب دعم الأسرة الدولية ، بدءاً من اللجنة الرباعية الدولية ووصولاً لجميع دول العالم. حيث صوتت 46 من 47 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لصالح فلسطين وتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل مدينة القدس الشرقية المحتلة .
ح‌- التأكيد على استمرار سعينا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية . إضافة إلى احتمال رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو من خلال قرار يطرح على الجمعية العامة للأمم المتحدة . مع تأكيد حق دولة فلسطين للحصول على عضوية كافة مؤسسات الأمم المتحدة ، مع السعي المستمر لدعوة الدول السامية المتعاقدة لتفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ، من خلال الدولة الحاضنة سويسرا . ( قرارات مجلس حقوق الإنسان ستناقش في مكان أخر من هذه الدراسة ).
خ‌- دعم إستراتيجية للمقاومة الشعبية السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي ، وكافة ممارساته بما يشمل مُقاطعة منتوجات المستوطنات ، ليس على الصعيد الفلسطيني فقط ، بل على صعيد العالم اجمع.
د‌- تحديد العلاقة مع إسرائيل ، والإجابة على السؤال إلى أين ؟.(سوف نتطرق إلى هذه المسألة بإسهاب في مكان أخر من هذه الدراسة ، وبما يشمل الرسائل التي تم تبادلها بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتناياهو).

أننا نُدرك تمام الإدراك أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب قرارات صعبة تشمل على:
أ‌- رفض الحلول الانتقالية ، وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة ، أو أي تسميات أخرى لأن ذلك يعني قبول الحلول الأمنية والاقتصادية التي تحاول حكومة إسرائيل تسويقها.
ب‌- التمسك بموقفنا الرابط بين استئناف مفاوضات الوضع النهائي ووقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة ، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، والإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 ، ( اتفاق شرم الشيخ 1999) ، والإفراج عن أكثر من الف أسير فلسطيني ( تفاهم الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت 2008).
ت‌- استمرار سعينا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية . والتحضير لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في الجمعية العامة.


ث‌- تكثيف الجهود للحصول على اعتراف دول العالم بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي .
ج‌- الإصرار على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير مرهون أو مرتبط بالمفاوضات مع إسرائيل .
ح‌- أخذ زمام المبادرة وتغيير قواعد اللعبة ، والتأكيد على أن وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية تتمثل بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال. وعدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتغيير هذه الوظيفة من خلال العمل وفقاً لإستراتيجية إبقاء الأوضاع على ما هي عليه (MAINTAIN THE STATUS QUO) .

لقد تبنت قمة بغداد كل ما طرحه الرئيس عباس ، حيث صدر في إعلان بغداد يوم 29/3/2012، حول القضية الفلسطينية : -

أ‌- توجيه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه، ودعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية ، ونُدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان وتفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسات القمع والانتهاكات الإسرائيلية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة .
ب‌- اعتبار المُصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عُليا للشعب الفلسطيني وندعو إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2011، وإعلان الدوحة الموقع بتاريخ 6/2/2012 ، لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، ونُثمن الجهود المبذولة لإنجاح المُصالحة واستمرارها على أسس الحوار والتفاهم المشترك.
ت‌- الإعراب عن دعمنا الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك مع التقدير الخاص للدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس برئاسة عاهل المملكة المغربية ، ونعلن عن دعمنا ومساندتنا لنتائج مؤتمر القدس الذي انعقد في الدوحة خلال الفترة 26-27/2/2012 لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة.
ث‌- التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانوناً ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
ج‌- التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، بما في ذلك الجولان العربي السوري حتى خط الرابع من يونيو / حزيران 1967 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم (242) لعام (1967) ، والتوصل إلى حل عادل ومُتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة، ورفض كافة أشكال التوطين ، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو / حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ح‌- الإعراب عن التضامن مع الأسرى المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الجاد والمتواصل ، من أجل الإفراج عنهم ، ودعم عقد المؤتمرات الدولية لمعالجة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية .

لقد جاءت نتائج قمة بغداد مُتطابقة مع قرارات مؤتمر القدس الذي أنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 26-27،شباط/ 2012.

ولا زال الرئيس يُتابع بشكل حثيث موضوع موافقة الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً ، في حال مورست عقوبات على مُنظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية .(1).


1- أنظر الملحق رقم (1) . رسالة الرئيس عباس لمعالي الشيخ حمد بن جاسم أل ثاني رئيس لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية في تاريخ 1/3/2012.

2- اجتماع لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية الدوحة – 2/6/2012:

شارك الرئيس محمود عباس في اجتماع لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 2/6/2012 ، وذلك بمشاركة 16 من وزراء خارجية الدول العربية وبحضور الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي ، وبرئاسة رئيس وزراء وزير خارجية قطر ، رئيس لجنة مُتابعة السلام العربية ، حمد بن جاسم آل ثاني .

الرئيس عباس قدم للاجتماع شرحاً كاملاً ومفصلاً عن أخر مستجدات الاتصالات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية ، بما في ذلك تبادل الرسائل ، وقدم أمامهم خطة عمل تضمنت : -
أ‌- تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام ، عبر تشكيل حكومة فلسطينية من كفاءات وطنية مُستقلة ، بالتزامن مع إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ب‌- استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ، ودعوة الدول العربية التي لم تفي بالتزاماتها المالية القيام بذلك فوراً.
ت‌- التأكيد على أن استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي يتطلب وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة وقبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، والإفراج عن الأسرى ، وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
ث‌- تأكيد حقنا في مواصلة العمل من أجل الحصول على عضوية لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 ، وبعاصمتها القدس الشرقية من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة.
ج‌- دعوة الدول الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ، لإنفاذ الميثاق ( حماية المدنيين زمن الحرب ) في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، وقطاع غزة.
ح‌- مُتابعة عضوية دولة فلسطين في كافة مؤسسات الأمم المتحدة.
خ‌- عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بخصوص قضية الأسرى الفلسطينيين.
د‌- استمرار العمل مع أعضاء الرباعية الدولية ، وباقي المجموعات الجيوسياسية للحصول على دعم لكافة المساعي الفلسطينية وخاصة في الأمم المتحدة ومؤسساتها.
ذ‌- طلب شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية حجز أموال عوائد الضرائب والجمارك الفلسطينية.


ر‌- رفع الحصار وبشكل فوري عن قطاع غزة .

وبعد نقاشات أقرت لجنة متابعة مُبادرة السلام العربية الخطة التي طرحها الرئيس عباس وأصدرت بياناً جاء فيه :

بيان صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية
الدوحة: 2/6/2012
عقدت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية اجتماعاً بتاريخ 2/6/2012 في الدوحة برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لدولة قطر، وبحضور فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة الأمين العام والسادة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة، والسادة وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت. وبعد استماعها إلى العرض المقدم من فخامة الرئيس محمود عباس والذي استعرض فيه مستجدات المصالحة الفلسطينية وجهود إطلاق عملية السلام، وآخر الاتصالات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والحكومة الإسرائيلية، خلصت اللجنة إلى ما يلي:
1- التأكيد مجدداً على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لتحقيق السلام العادل وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1515، وعلى أن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
2- تأييد خطة التحرك الفلسطيني التي عرضها فخامة الرئيس محمود عباس على اللجنة بتاريخ 2/12/2011، لمتابعة المساعي لعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية، والعمل على استئناف عقد مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
3- التأكيد مجدداً على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، وخاصة في مدينة القدس، والتي تتعرض لمحاولات طمس معالمها التاريخية.
4- دعوة اللجنة الرباعية من خلال مجلس الأمن إلى سرعة التحرك لمساءلة ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرارها في عمليات الاستيطان وسياستها الهدامة إزاء جهود تحقيق السلام، وحثها أيضاً على مواصلة مساعيها مع إسرائيل لاستئناف مفاوضاتٍ جادة ومحددة بسقفٍ زمنيٍ واضح وإطار مرجعي يرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، يتوج باتفاق سلام يغطي كل القضايا الجوهرية وفقاً لهذه المرجعيات.
5- إدانة استمرار اعتقال إسرائيل سلطة الاحتلال، لالآف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية، ويمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين، ودعوة المجتمع الدولي إلى إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية 1994.
6- التأكيد على ما جاء في قرار مجلس الجامعة رقم 7505 بتاريخ 6/5/2012، وخاصة الفقرة السابعة منه التي دعت إلى تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي بكل أبعادها.
7- الترحيب بما توصلت إليه الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية من نتائج، وبالاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في القاهرة بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة، وترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وغيرها من الخطوات ذات الصلة باستكمال خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة تحت الرعاية المستمرة لجمهورية مصر العربية، وحث الأطراف الفلسطينية المعنية على المضي قدماً في خيار المصالحة الوطنية الفلسطينية، والعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل بما من شأنه أن يدعم صمود الشعب الفلسطيني وتماسك وحدته الوطنية.
8- المطالبة بالرفع الفوري لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر وغير القانوني عن قطاع غزة، واعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
9- التأكيد على دعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها المالية وفق قرارات القمم العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بذلك، والدعوة إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

ثالثاً: اللجنة الرباعية الدولية:
في الفترة ما بين 14/2/2012 وحتى 14/6/2012، استمرت الاتصالات الفلسطينية مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وتمحورت هذه الاتصالات حول عدد من المسائل شملت:
1- الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
2- النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وبما يشمل تصعيد الهجمات الإرهابية الاستيطانية ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، وهدم البيوت وتهجير السكان ومصادرة الأراضي وحرق المساجد والكنائس والأشجار.
3- محاولات إحياء عملية السلام.
4- مساعي منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على العضوية في الأمم المتحدة ومؤسساتها.

ونظراً لتباين مواقف أعضاء اللجنة الرباعية الدولية رأينا من المناسب التعامل بشكل منفصل مع أعضاء الرباعية الدولية.

أ‌- الاتحاد الأوروبي:

واصل الرئيس محمود عباس لقاءاته واتصالاته مع قادة الاتحاد الأوروبي وتحديداً المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وفريقها، إضافة إلى استمرار الاتصالات واللقاءات مع قادة وممثلي دول الاتحاد الأوروبي.
وقد توجت هذه اللقاءات والاتصالات ببيان المجلس الأوروبي الصادر في بروكسل في تاريخ 14/5/2012 والذي تضمن وباختصار:

1- تأكيد الاتحاد الأوروبي التزامه بمبدأ الدولتين، وأن التطورات الحاصلة في العالم العربي تتوجب إحداث تقدم في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
2- تأكيد الاتحاد الأوروبي بأن مرجعية عملية السلام تتمثل بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مرجعية مؤتمر مدريد للسلام، وبما يشمل مبدأ الأرض مقابل السلام، الاتفاقات الموقعة ومبادرة السلام العربية.
3- يؤكد الاتحاد الأوروبي أن القانون الدولي الإنساني، وبما يشمل ميثاق جنيف الرابع ينطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
4- يرحب الاتحاد الأوروبي بتبادل الرسائل بين الطرفين والتي بدأت في 17/ نيسان/ 2012، وكذلك التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بتحقيق مبدأ الدولتين.
5- يؤكد الاتحاد الأوروبي بوجوب الحفاظ على إمكانية تحقيق خيار الدولتين من خلال وقف النشاطات الاستيطانية، ووقف هدم البيوت وتهجير السكان وتغيير أماكن الإقامة للفلسطينيين وتوسيع مستوطنات (جيفعات هاموتس وهارحوماه).
6- يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات تبقى غير شرعية وفقاً للقانون الدولي، وأنه لن يقبل أي تغيير على حدود 1967 وبما يشمل القدس الشرقية، وتطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن منتوجات المستوطنات.
7- يؤكد الاتحاد الأوروبي بأنه لا بد من إيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل مكانة القدس على أساس كونها عاصمة لدولتين، ويدعو إلى فتح كافة المؤسسات الفلسطينية التي أغلقتها إسرائيل في المدينة.
8- الدعوة إلى تطوير مناطق (ج).
9- دعم الجهود الفلسطينية المستمرة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
10- دعم المصالحة الفلسطينية وعلى أساس ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس يوم 4/5/2011.
11- دعم حاجات إسرائيل الأمنية المشروعة.
12- تعرب دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها العميق من تصعيد التطرف والتحريض من قبل المستوطنين.(2)

لقد جاء بيان المجلس الأوروبي ليؤكد على مدى تقدم مواقف دول الاتحاد الأوروبي وإجماعها على أن حل القضية الفلسطينية من كافة جوانبها وعلى أساس المرجعيات المحددة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، يشكل المدخل الوحيد لإرساء دعائم الحل الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.



2– أنظر الملحق رقم (2) النص الكامل لبيان المجلس الأوروبي 14/5/2012.

في تاريخ 11/3/2012 ، التقى الرئيس عباس مع وفد اللجنة الأمنية السياسية للمجلس الأوروبي في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ، حيث قدم لهم شرحاً كاملاً ومفصلاً مدعوماً بالوثائق والخرائط والدراسات الخاصة بكل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضايا القدس، اللاجئين، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين. ولقد كان لهذا اللقاء الأثر الكبير فيما يتعلق بصدور بيان المجلس الأوروبي في تاريخ 14/5/2012.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال للبيانات والرسائل الصادرة عن المفوضة السامية للعلاقات الخارجية والأمنية لدول الاتحاد الأوروبي والمتعلق بقضايا الأسرى والقدس والاستيطان والحفاظ على مبدأ الدولتين على حدود 1967.

ب‌- الولايات المتحدة الأمريكية:


في الفترة ما بين 14/2 وحتى 14/6/2012، كثفت اللقاءات والاتصالات الأمريكية الفلسطينية حيث تلقى الرئيس عباس اتصالاً هاتفياً من الرئيس باراك أوباما يوم 19/3/2012 عبر من خلاله عن:
1- قلقه البالغ بأن موضوع حل الدولتين لا يسير بالاتجاه الصحيح بل أنه يتآكل.
2- وجوب استمرار اللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية التي بدأت في عمّان في شهر يناير 2012.
3- حرصه على عدم قيام أي من الطرفين بإجراءات أحادية الجانب (الاستيطان من إسرائيل وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة من الجانب الفلسطيني).
4- تأكيده على وجوب استمرار اللقاءات والاتصالات بين الجانبين.

كما تلقى الرئيس محمود عباس اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم 21/3/2012، أعادت كل النقاط التي ذكرها الرئيس أوباما في مكالمته الهاتفية وأضافت:
1- أنها قررت اتخاذ قرارات تنفيذية لرفع العقوبات التي فرضها الكونجرس على المساعدات للسلطة الفلسطينية، بعد عضوية فلسطين في اليونسكو.
2- الاحتجاج على مشاريع القرارات المقدمة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
3- أكدت على وجوب استمرار المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية بالرعاية الأردنية.

تلقى الرئيس أبو مازن اتصالاً هاتفياً أخر من الوزيرة كلينتون يوم 12/5/2012، أكدت فيه على أن موقف الإدارة الأمريكية لم يتغير فيما يتعلق بسعي الجانب الفلسطيني للحصول على عضوية لفلسطين في الأمم المتحدة سواء أكان عضوية كاملة، أو دولة غير عضو أو عضوية أي من مؤسسات الأمم المتحدة، وأن الكونجرس سيقوم بقطع كل المساعدات والعلاقات بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وشددت على وجوب استئناف المفاوضات مع إسرائيل دون شروط، وذلك للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
خلال هذه الفترة التقى الرئيس عباس المبعوث الأمريكي لعملية السلام ديفيد هيــل (14/2 و 4/4 و 21/4/2012) كما التقى القنصل الأمريكي العام دانيال روبنستين بشكل دوري.

الموقف الأمريكي لم يتغير إلا بخصوص رفع العقوبات التي فرضها الكونجرس الأمريكي على المساعدات للسلطة الفلسطينية.

فلقد بقي موقف الإدارة الأمريكية منحازاً بشكل تام للموقف الإسرائيلي بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وبخصوص قرارات مجلس حقوق الإنسان، ووجوب استئناف المفاوضات دون شروط (أي مع استمرار الاستيطان وعدم قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 من قبل الحكومة الإسرائيلية).
وعندما سأل الرئيس أبو مازن المبعوث الأمريكي ديفيد هيل ماذا أفعل؟ رد هيل قائلاً جمد كل شيء(Pause) .
ولقد جاءت هذه المواقف واضحة في خطاب الرئيس أوباما أمام اجتماع منظمة أيباك يوم 4/3/2012.
الرئيس أبو مازن حدد الموقف الفلسطيني للرئيس أوباما والوزيرة كلينتون ولديفيد هيل وللقنصل الأمريكي بما يلي:
1- إن وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 مع تبادل طفيف متفق عليه بالقيمة والمثل والإفراج عن الأسرى والمعتقلين ليس شروطاً فلسطينية وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية.
2- لا يمكن استئناف مفاوضات الوضع النهائي دون تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لهذه الالتزامات.
3- نحن لا نريد الصدام والمواجهة مع إدارة الرئيس أوباما، أو الكونجرس الأمريكي، ولكننا نرى أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومؤسساتها تشكل نقطة دعم وإسناد للحفاظ على خيار الدولتين على حدود 1967، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
4- نُثمن عالياً الجهود التي بذلها الأردن الشقيق في رعاية جولات المحادثات الاستكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عمان.
5- أكد أن المصالحة الفلسطينية تعتبر مصلحة فلسطينية عليا، وأن إتمامها يعتبر أولوية له وعلى أساس خطابه في القاهرة يوم 4/5/2012.
6- شدد على التزامه بعملية السلام وبالمفاوضات للوصول إلى تحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وبالحفاظ على السلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد وسيادة القانون.
7- قدم شكره لرفع العقوبات التي فرضها الكونجرس الأمريكي، وعلى المساعدات الأمريكية في مجال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
8- أكد على أن استمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض يشكل التهديد الحقيقي للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
9- شرح الأهداف من وراء إرسال الرسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
10- اتفق مع الإدارة الأمريكية على استمرار الاتصالات والتشاور في كافة القضايا، وخاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي إذا ما استمرت الحكومة الإسرائيلية في النشاطات الاستيطانية ورفضها لمبدأ الدولتين على حدود 1967.


ت‌- الأمم المتحدة.

إضافة إلى اتصالاته ولقاءات الرئيس أبو مازن مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص روبرت سيري، تواصلت اتصالات وجهود وزير الخارجية رياض المالكي والسفير رياض منصور والسفير إبراهيم خريشة والسفير الياس صنبر، وخاصة فيما يتعلق بمكانة فلسطين وعضويتها والقرارات الدولية بشأنها.

وكذلك بالنسبة لتقديم البيانات الشاملة أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا المجال لا بد من التطرق إلى المواضيع التالية:

1- مجلس حقوق الإنسان / جنيف:

في تاريخ 24/3/2012 عرضت عدة مشاريع قرارات تعلقت بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى.
أ‌- القرار الأول تعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره حاز على 46 صوتاً مقابل صوت واحد ضد (أمريكيا).
ب‌- القرار الثاني تعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حصل على 44 صوت مع، وامتناع 2 (غواتيمالا والكاميرون) وصوت واحد ضد (أمريكيا).
ت‌- القرار الثالث تعلق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل القدس الشرقية وإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية بهذا الخصوص، حصل على 36 صوت مع، وامتناع 10 دول (إسبانيا، تشيكيا، إيطاليا، بولندا، الكاميرون، غواتيمالا، رومانيا، مولدوفا، المجر، وكوستاريكا)، وصوت واحد ضد (أمريكيا).
ث‌- القرار الرابع تعلق بمتابعة لجنة تقصي الحقائق بالعدوان على قطاع غزة (غولدستون) حصل على 29 صوت مع، وامتناع 17 دولة وصوت واحد ضد (أمريكيا).

لقد عكست هذه القرارات عمق التضامن والتفهم والتأييد الدولي للقضية الفلسطينية، فعلى الرغم من التطورات الحاصلة في المنطقة بقيت القضية الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال الدولي، ولاحظنا أيضاً أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي كانت إما مع (النمسا، بلجيكا، لكسمبورغ، أيرلندا، السويد)، أو امتناع (إيطاليا، إسبانيا، بولندا، تشيكيا، رومانيا).




2- ترشيح بيت لحم لتصبح مسجلة على قائمة التراث العالمي (اليونسكو):

حاولت الإدارة الأمريكية وقف ترشيح مدينة بيت لحم لتصبح مسجلة على قائمة التراث العالمي، من خلال القول بأن الكنائس في فلسطين ترفض هذا الترشيح.
وكان واضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا تحاولان الظهور بمظهر من يدافع عن الكنائس ومكانتها.

أن هذه المُحاولات كانت ولا زالت محاولات رهيبة، للفصل بين الأرض وما عليها، وكأن الكنائس في فلسطين ليست على أراضي دولة فلسطين العضو في (اليونسكو). وكأن مصير مدينة بيت لحم غير معروف هل ستكون أو لا تكون ضمن أراضي دولة فلسطين؟

على ضوء ذلك تحركت سفارتنا في اليونسكو وعملت كل ما هو ممكن لإحباط هذه الطروحات والمحاولات الأمريكية – الإسرائيلية ونجحت في ذلك.

ونحن على يقين تام بأن مدينة بيت لحم سوف ستجل على قائمة التراث العالمي في اجتماع الدورة 36 للجنة التراث العالمي التي سوف تعقد في مدينة بطرس بيرغ الروسية في الفترة ما بين 24 حزيران إلى 6 تموز 2012.

3- الطلب الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية:

في تاريخ 1/4/2012، صدر بيان عن مكتب المدعي العام الدولي لويس أوكامبو، حول طلب عضوية فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية المقدم في تاريخ 22/1/2009.
ونظراً لأهمية هذا البيان وتوضيحاً لما جاء فيه، وجدنا من الضروري التأكيد على ما يلي:
أ‌- أن السيد لويس أوكامبو لم يرفض طلب فلسطين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
ب‌- أن السيد أوكامبو، وبسبب انتهاء فترة ولايته، قد قدم تقريراً حول فترة عمله والملفات التي لديه، بما فيها ملف طلب عضوية فلسطين.

ت‌- أكد المدعي العام أوكامبو أن ليس لديه صلاحيات لاتخاذ قرار بخصوص الطلب الفلسطيني، أو كون فلسطين دولة أو ليست دولة، والصلاحيات باتخاذ القرار تكون من شؤون الأمم المتحدة أو الغرفة التمهيدية لقضاء المحكمة، أو جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
ث‌- منذ شهر تموز 2011 لم يتم التعامل مع ملف فلسطين، بانتظار ما سوف يحدث إزاء طلب فلسطين للعضوية في الأمم المتحدة.

واضح تماماً من بيان اوكامبو، أن حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، سوف يؤهلها لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

لقد كانت مواقف السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوثه الخاص روبرت سيري في جلسات الاستماع، أو تقديم البيانات في مجلس الأمن الدولي، أو اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على مستوى الوزراء أو المندوبين، ملتزمة بما جاء في بيانات الرباعية السابقة، وخاصة حول وجوب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.

ث‌- روسيا :

في اجتماع اللجنة الرباعية الذي عُقد على المستوى الوزاري في نيويورك يوم 12/3/2012 ، الوزيرة كلينتون ، الوزير لافروف ، المفوضة الأوروبية اشتون ، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وبحضور مبعوث الرباعية توني بلير، أكدت اللجنة الرباعية على مضمون بيانها الصادر في تاريخ 23 أيلول 2011، ورحبت بالجهود الهامة التي بذلها الأردن والتي بدأت في مطلع شهر كانون ثاني 2012 ، وذلك كجزء من جهد مشترك للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات بما لا يتجاوز نهاية عام 2012 .

تحدث البيان عن الوضع الصعب في قطاع غزة ، ووجوب تثبيت التهدئة . ودعت الرباعية الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية .

وقررت الاجتماع مرة أخرى في واشنطن في شهر نيسان.

في اجتماع اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري في واشنطن يوم 11/4/2012 ، أكدت اللجنة الرباعية في اجتماعها الذي حضره أيضاً وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، على دعمها لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني ، وكذلك إعادة التأكيد على بيانها الصادر يوم 23/ أيلول / 2012.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أصر في هذا الاجتماع على تضمين البيان أشارة للعنف المُتنامي للمستوطنين ، وكذلك الامتناع عن الأعمال الاستفزازية وخاصة استمرار النشاطات الاستيطانية والتي تجحف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي.

في هذا الاجتماع أيضاً قال وزير الخارجية الروسي : " أن الدعوة لاستئناف المفاوضات قبل الانتخابات الأمريكية هو عبارة عن جر حصان ميت". وأضاف :
" يجب دعم الرئيس عباس ، ودعم المصالحة الفلسطينية ، ولا يمكن أن يطلب منه عدم القيام بأي شيء من الآن حتى نهاية العام".

لقد لعبت روسيا دوراً فاعلاً ومؤثراً في اجتماعات اللجنة الرباعية ، وقد أدى الدور الروسي للحفاظ على توازن اللجنة الرباعية إلى حد ما.

بطبيعة الحال فأن اتصالات ولقاءات الرئيس أبو مازن مع القيادات الروسية تكاد لا تنقطع ، فخلال تلك الفترة ، تحدث أكثر من مرة مع الرئيس ميدفيديف ووزير الخارجية لافروف والتقى المبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنين اكثر من مرة .

إضافة إلى الاتصالات المكثفة مع أعضاء الرباعية الدولية كل على حده ، كانت هناك اتصالات ولقاءات متواصلة مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير ، وخاصة حول موضوع الأسرى ، والاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام .(3).

3-انظر الملحق ( 3) ، رسالة من توني بلير للدكتور صائب عريقات رداً على رسالة حول الأسرى والمعتقلين

مع أهمية هذه الاتصالات واللقاءات مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلا أن المواقف الرسمية للجنة الرباعية ونتيجة للإصرار الأمريكي بقيت على ما هي علية وتتمثل :

أ – الطريق الوحيد لتطبيق مبدأ الدولتين يتمثل بالمفاوضات.
ب- وجوب استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة.
ت- ضرورة امتناع الجانبين عن الإجراءات أحادية الجانب والأعمال الاستفزازية.
ج‌- طرح المواقف حول الأمن والحدود ، يتم في محادثات مباشرة ، وبمشاركة الرباعية .
ح‌- التوصل إلى اتفاق إطار حول كافة قضايا الوضع النهائي ، بما لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2012.

رابعاً : العلاقات مع إسرائيل ( تبادل الرسائل )

بعد انتهاء المُحادثات الاستكشافية في عمان يوم 25/1/2012 . وكما قلنا في الدراسة السابقة رقم (9) . قرر الرئيس محمود عباس إرسال رسالة خطية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتناياهو ، وذلك كبداية لتحديد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية .

وقام د. صائب عريقات بعقد عدد من الاجتماعات مع المبعوث الإسرائيلي أسحق ميلخو، للاتفاق على كل الإجراءات الواجبة الإتباع لتبادل الرسائل .
يوم 17/4/2012، قام د. صائب عريقات واللواء ماجد فرج ، بتسليم رسالة الرئيس عباس لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو ، وأهم ما جاء في الرسالة :

أ‌- مخلص الرسالة الفلسطينية :

1- تحديد هدف عملية السلام بتنفيذ مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
2- رفض حل مشاكل المنطقة بالحروب ، وطلب الكف عن قرع طبول الحرب ، إذ أن المنطقة بحاجة إلى رياح السلام وليس طبول الحرب.
3- تأكيد مرجعيات عملية السلام والمتمثلة بقراري مجلس الأمن "242" و "338" وحتى القرار "1515" ، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة ورسائل الاعتراف المُتبادل ، وما وصلت إليه مُفاوضات الوضع النهائي بعد قمة أنا بولس 2007.
4- حل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود ، الاستيطان ، اللاجئين ، المياه ، الأمن ، الإفراج عن الأسرى والمعتقلين) ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وتأكيد رفض الحلول الانتقالية والمرحلية بما في ذلك ما يُسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة.
5- التأكيد على أن الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تُشكل وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها.
6- تصميم الرئيس عباس على إنهاء الانقسام عبر المُصالحة والانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وأن المُصالحة لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع التسوية السلمية الدائمة بين الطرفين.
7- التأكيد على أن استئناف مفاوضات الوضع النهائي ، تتطلب وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية ، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، والإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994. وهذه القضايا ليست شروطاً وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية.
8- دعوة الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما عليها من التزامات وإعطاء عملية السلام الفرصة التي تستحق ، حرصاً على مصلحة ومستقبل الشعبين.

ب‌- مُلخص الرسالة الإسرائيلية :

في تاريخ 11/5/2012 ، قام المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتناياهو ، أسحق ميلخو ، بتسليم الرئيس عباس رسالة خطية من رئيس الوزراء الإسرائيلي تضمنت :
1- أن تشكيل حكومة وحدة وطنية استناداً إلى أوسع أغلبية برلمانية في تاريخ إسرائيل ، تعني الرغبة في تحقيق السلام ، ولا بد من استغلال الفرصة السانحة.

2- طلب مُفاوضات مباشرة ودون شروط مُسبقة. وذلك للتوصل إلى اتفاق شامل حول كافة القضايا.

3- أن السلام يجب أن يقوم على أساس دولتين لشعبين ، يضمن إسرائيل " دولة للشعب اليهودي" ، ويضمن للفلسطينيين "دولة مستقلة قابلة للحياة"
أبدى الرئيس عباس استعداده للقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ، إذا ما قام بالإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 ، عملاً ( بالمادة 3) من اتفاق شرم الشيخ الموقع عام 1999 ، والتفاهم الذي تم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت عام 2008 ، والإفراج عن عدد مُماثل لمن سوف يفرج عنهم فيما عرف باسم صفقة شاليط.

وأن يسمح للأسلحة (البنادق) والذخائر المتبرع بها من مصر وروسيا للوصول إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية . وخلال اللقاء مع اسحق ميلخو يوم 11/5/2012 ، طلب الرئيس عباس أيضاً :

أ‌- حل قضية الأسرى المضربين عن الطعام وتلبية كافة مطالبهم العادلة.
ب‌- الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة من قبل إسرائيل .

وتستمر الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي على مختلف المستويات حول هذه القضايا ، وخاصة قضية الأسرى .

وشدد الرئيس عباس أن عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى والسماح بدخول الأسلحة وإعادة جثامين الشهداء ، سوف يعني بالضرورة أن الاتصالات وبما فيها تبادل الرسائل والمُحادثات الاستكشافية قد وصلت إلى طريق مسدود ، مما يعني توجه مُنظمة التحرير الفلسطينية للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو ، إضافة إلى تفعيل ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 ، لحماية المدنيين زمن الحرب، وكذلك عضوية دولة فلسطين في مؤسسات الأمم المتحدة كافة .

لقد أراد الرئيس عباس من تبادل الرسائل أن يضع كافة المسائل بشكل خطي ، وأن يوقع على الرسالة . وفي المقابل أراد أن يقوم نتناياهو بعرض مواقفه خطياً وأن يقوم بالتوقيع عليها.

أراد الرئيس عباس أن يُثبت المرجعيات للحدود ، ومبدأ الأرض مُقابل السلام، ووجوب حل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء ، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة . وتكريس قضية الأسرى كقضية من قضايا الوضع النهائي.

والتأكيد على أن وقف الاستيطان بما يشمل القدس الشرقية ، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 ، والإفراج عن الأسرى ، ليست شروطاً فلسطينية لاستئناف المفاوضات ، وإنما التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية .

وفي المقابل حصل الرئيس عباس على ردود رئيس الوزراء بشكل خطي . فلم يشر في رسالته إلى الالتزام بوقف الاستيطان أو قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.

رئيس الوزراء الإسرائيلي دعا إلى استئناف المفاوضات دون شروط مُسبقة ، وذلك للتوصل إلى تحقيق مبدأ الدولتين كما جاء في رسالته : " دولة إسرائيل . دولة الشعب اليهودي، وللفلسطينيين دولة مُستقلة قابلة للحياة".

الرد الحقيقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي جاء في مؤتمر صحافي عقده يوم 6/6/2012 ، وذلك للإعلان عن بناء 300 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة بيت أيل إذ قال :

1- " يهودا والسامرة " ، أرض أجدادنا ، والقدس عاصمة إسرائيل.
2- أعلن التزامه بالحفاظ على الاستيطان وتعزيزه وتقويته ، وقال : " سأضيف إلى بيت أيل 300 عائلة جديدة ، وأن تعزيز الاستيطان هو سياسة لحكومتي".
3- " لا توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر من حكومتي ولا حكومة واجهت ضغوطات أكثر من حكومتي ، ولكن لا يمكن المساس بالاستيطان".

لقد حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الأقوال سياسة حكومته ، فهو اختار المستوطنات والاملاءات على حساب السلام والمفاوضات.

وثبت من ذلك ، وتحديداً للإدارة الأمريكية أن لا معنى لمفاوضات ما استمر الاستيطان وما أصرت الحكومة الإسرائيلية على رفض مبدأ الدولتين على حدود 1967.

إضافة إلى ذلك حاولت الحكومة الإسرائيلية إطلاق بالونات اختبار عبر تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك الذي تحدث عن فكرة لإجراء أحادي الجانب للانسحاب من قسم من الضفة الغربية ، ولمح لوجود ( قناة خلفية) فلسطينية ، تتحدث معه بهذا الشأن.

وبعد أيام وفي تاريخ 4/6/2012، قال شاؤول موفاز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي / " الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني على وشك التوصل إلى اتفاق حول الحدود والأمن ".

وفي تاريخ 5/6/2012 ، نشرت صحيفة يدعوت احرنوت وعلى لسان قيادات يهودية التقت بالرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه قال لهم : " أن الرئيس عباس غير معني بالسلام".

على صعيد تصريحات باراك وموفاز ، فموقفنا تمثل برفض أي مراحل انتقالية جديدة . بما في ذلك دولة ذات حدود مؤقتة . وطلبنا منهما الإعلان عن القنوات الخلفية أن وجدت.

أما على صعيد ما قيل على لسان الرئيس أوباما ، فلقد أجرينا اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية حول ما نُسب للرئيس أوباما ، فجاء رد البيت الأبيض :

" أن ما نُسب للرئيس أوباما حول الرئيس عباس ، عار عن الصحة تماماً ، وأن الرئيس أوباما لم يُشكك في يوم من الأيام بنوايا الرئيس عباس والتزامه بعملية السلام " (4).

خامساً : المُصالحة الفلسطينية :

عُقد اجتماع في القاهرة بحضور كافة فصائل مُنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة حركة "حماس" وحركة "الجهاد" ، وترأس الرئيس عباس هذا الاجتماع ، إضافة إلى اجتماعات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل وبمشاركة عدد من أعضاء هذا المكتب.

كان واضحاً وجود مُعارضة قوية داخل حركة "حماس" لاتفاق الدوحة الذي تم توقيعه يوم 6/2/2012. ومع ذلك قرر الرئيس عباس وبالاتفاق مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" وباقي فصائل مُنظمة التحرير الفلسطينية إعطاء كل فرصة مُمكنة للمُصالحة وعدم غلق الأبواب، على اعتبار المُصالحة مصلحة فلسطينية عُليا ، لا يمكن من دونها المضي قُدماً في تنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية الهادفة إلى إعادة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 إلى خارطة الجغرافيا.

استمرت اللقاءات بين حركة "فتح" وحركة "حماس" وبمشاركة من الأشقاء بجمهورية مصر العربية ، حيث تم التوصل إلى اتفاق في تاريخ 20/5/2012، أهم نقاطه تمثلت :

1- بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية بعملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة.


4- جاء الرد الأمريكي الرسمي رداً على طلب إيضاح رسمي تقدم به الدكتور صائب عريقات للإدارة الأمريكية ، في تاريخ 6/6/2012.

2- عقد اجتماع للجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ( عُقد في عمان برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون يوم 4/6/2012)
3- تحديد أسس وإجراءات ومهام الحكومة الفلسطينية الجديدة.
4- تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني .

من مهام الحكومة نص الاتفاق على أن تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني .

الرئيس عباس أكد للوزراء العرب في الدوحة يوم 2/6/2012 ، عند اجتماع لجنة مُتابعة مُبادرة السلام العربية ، أنه يضع المُصالحة الفلسطينية فوق أي اعتبار أخر ، وأن تشكيل حكومة برئاسته ستتزامن مع إصدار مرسوم رئاسي بالدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ، فالمُصالحة تستند إلى إجراء الانتخابات.

ولا بد لنا جميعاً من بذل كل جهد مُمكن لإزالة العقبات والعراقيل التي تعترض سبيل المُصالحة ، وإظهار أكبر قدر من المسؤولية والصبر وضبط النفس ، فاستمرار الانقسام يعني كارثة مُحققة للمشروع الوطني الفلسطيني.

فتمسكنا بالمُصالحة يعني تحصين الموقف الفلسطيني من تبعات استمرار الانقسام والتي تمثلت ب :
1- فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة .
2- إلقاء مسؤولية قطاع غزة على مصر .
3- طرح فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة . ( تغيير مرجعيات عملية السلام والقانون الدولي).
4- استمرار شرعية الانقلاب وما يُسمى بحكومة غزة.

سادساً" المعادلة الصعبة والتوصيات:

أمام كل ما تقدم فلا بد لنا أن نعيد إلى الأذهان ركائز الإستراتيجية الفلسطينية والتي تتمثل ب:

1- الحفاظ على الهدف (إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفض الحلول الانتقالية بما فيها الدولة ذات الحدود المؤقتة أو تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية من نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال بوظيفة أمنية اقتصادية.
2- تغيير قواعد اللعبة الإسرائيلية والأمريكية من خلال :
أ‌- استمرار ربط استئناف المفاوضات بوقف النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية وقبول الحكومة الإسرائيلية لمبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
ب‌- تثبيت الهدف ومرجعيات عملية السلام والقانون الدولي .
ت‌- في حال رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها (وقف الاستيطان، قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى)، تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بما يلي:
- إبقاء طلب العضوية في مجلس الأمن واستمرار السعي للحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لعرض القرار للتصويت.
- طرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع كافة المجموعات الجيوسياسية الدولية يشمل:
• منح دولة فلسطين مكانة دولة غير عضو.
• إدانة الاستيطان، وضم القدس والإملاءات الإسرائيلية، والحصار على قطاع غزة وكافة الجرائم الإسرائيلية واعتبارها لاغيه وباطلة.
• دعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية للقيام بذلك بشكل فوري.
• الطلب من الدولة الحاضنة لميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (سويسرا)، دعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ الميثاق على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتذكير بهذا الخصوص بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (2004).
• طرح قضية الأسرى أمام اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لتأكيد مكانتهم كأسرى حرب.
3- خلق وضع داخلي قادر على مواجهة التحديات، وذلك على صعيد حركة "فتح" وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
4- إرساء قاعدة ما هو ممكن مع حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" أي تحديد نقاط الاتفاق والعمل على أساسها. وتحديد نقاط الخلاف، ووضعها ضمن إطار يتفق عليه بما هو ممكن وما هو غير ممكن للمرحلة القادمة.
5- استمرار التمسك بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقلاب.
6- اعتماد إستراتيجية دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساتنا في القدس الشرقية (وضعها الأخ محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومؤسسة بكدار، وقدمها الرئيس عباس رسمياً لسمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في تاريخ 3/6/2012، وطلب عقد اجتماع للدول المانحة لاعتماد الإستراتيجية وتوفير الدعم المالي لتنفيذها).
7- النهوض بالمقاومة السلمية الشعبية في مختلف المجالات والميادين وبما في ذلك تفعيل العلاقات وتعزيزها مع قوى السلام الدولية وبما فيها قوى السلام في إسرائيل.
8- استمرار بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في كافة المجالات.
9- تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول العربية وكافة المجموعات الجيوسياسية الدولية وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وتوفير شبكة أمان مالية من الدول العربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً.

وكما نضع إستراتيجية فإن الحكومة الإسرائيلية تضع إستراتيجية تتمثل:

1- فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وإلقاء مسؤولية غزة على مصر.
2- إبقاء القدس الشرقية ضمن دائرة فرض الحقائق والإملاءات. والتي كان أخرها محاولات إسرائيل مع الفاتيكان للحصول منه على الاعتراف بالقدس الشرقية كجزء من إسرائيل.(5)
3- استمرار النشاطات الاستيطانية.


(5): انظر المحلق رقم (4) رسالة من وزير خارجية الفاتيكان، رد على رسالة من د. صائب عريقات يستوضح ويحذر من محاولات إسرائيل الضغط على الفاتيكان لتغيير موقفه بشأن مكانة القدس الشرقية المحتلة.
4- تغيير مرجعيات عملية السلام.
5- تدمير مبدأ الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، واستبدالها بالدولة ذات الحدود المؤقتة مع إسقاط ملفات القدس واللاجئين والحدود من قضايا الوضع النهائي.
6- توظيف الكونجرس الأمريكي للإبقاء على الاحتلال دون كلفة عسكرية، اقتصادية، سياسية أو حتى إعلامية، مع التهديد بقطع المساعدات وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
7- حجز وعدم تحويل عائدات الشعب الفلسطيني من الضرائب والجمارك.(6)

على ضوء كل ما تقدم فإن القرار الفلسطيني الصحيح في المعادلة الصعبة يجب أن يتمثل ب:

1- الإدراك بأننا في معادلة صعبة لا نستطيع الانسحاب، أو أخذ وقت مُستقطع، أو التأجيل أو حتى التعادل، فلا بد من تكريس عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة.
2- هذا سيعني الدخول في عين العاصفة مع إسرائيل وأمريكا.
3- تمكين الجبهة الفلسطينية وبكافة مكوناتها من التعامل مع العاصفة ونتائجها مع التأكيد على رفضنا لمُحاولات إسرائيل تدمير السلطة الفلسطينية التي نشأت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، واستبدالها بسلطة ذات وظيفة أمنية اقتصادية وظيفية لتكون أداة من أدوات الدولة ذات الحدود المؤقتة أو التقاسم الوظيفي للضفة وغزة مع دول الجوار.
4- الحفاظ على الانجاز الفلسطيني بإعلان استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
5- تثبيت ذلك كهدف رئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة التأكيد على أن أدوات تحقيق هذا الهدف تتمثل:
أ‌- المفاوضات، إذا أوقف الاستيطان، وتم قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994.
ب‌- احترام الالتزامات والاتفاقات الموقعة والقانون الدولي والمرجعيات، والجداول الزمنية.

(6): أنظر ملحق رقم "5" حول إعلانات الحكومة الإسرائيلية الرسمية والتي أعادت إحياء ما يُسمى الإدارة المدنية.


ت‌- تعزيز الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة.
ث‌- استمرار التنسيق والتعاون مع الدول العربية وكل المجموعات الجيوسياسية الدولية.
6- طلب مكانة دولة غير عضو في الجمعية العام للأمم المتحدة، لدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، تعتبر الخطوة الواجبة الإتباع، فعندما تصبح فلسطين دولة غير عضو على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، تصبح دولة تحت الاحتلال محددة الحدود والعاصمة، ولا يمكن لإسرائيل القول بعد ذلك (أراضي متنازع عليها)، ولا يمكن التلاعب بذلك أو تغيير المرجعيات أو القانون الدولي.
7- إن قررت الولايات المتحدة الأمريكية وقف المساعدات وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقامت إسرائيل بحجز عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، فعندها يجب أن يشمل تحركنا الحصول على عضوية كل مؤسسات الأمم المتحدة وبما فيها محكمة جرائم الحرب الدولية، والسعي لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة).
8- الاستمرار في السعي للحصول على اعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967وبعاصمتها القدس الشرقية القيام بذلك، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، وبالفعل فإن الرئيس عباس قد طلب هذا الأمر رسمياً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عندما التقاه في باريس يوم 8/6/2012.