نقابة محامي فلسطين توقع اتفاقية لتطوير نظام العمل
نشر بتاريخ: 28/06/2012 ( آخر تحديث: 28/06/2012 الساعة: 15:15 )
غزة-معا- وقعت نقابة محامي فلسطين اليوم اتفاقية عمل مع مؤسسة طلال أبو غزالة الدولية ، في إطار تحسين و مأسسة نظام العمل في نقابة المحامين ضمن مشروع محامون من أجل سيادة القانون الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .
ووقع سلامة بسيسو نائب النقيب الاتفاقية ممثلا عن النقابة، وزهير الناظر ممثلا عن شركة طلال أبو غزالة الاتفاقية.
وأوضحت النقابة ان الاتفاقية تهدف إلى تحديث النظامين المالي و الإداري لدى نقابة المحامين ، وربطهما بنظام محوسب تقني ، يعتمد على أتمته المكاتب و الأرشفة الالكترونية، مبينة أن الاتفاقية هي المرحلة الأولى على طريق مأسسة نقابة محامي فلسطين ، وتشمل دراسة الوضع الحالي للنقابة من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع موظفي النقابة لمعرفة الاحتياجات الوظيفية التي يحتاجونها لسرعة ودقة انجاز الأعمال.
وبينت أن الشركة ستقوم في نهاية المرحلة الأولى من عملية الدراسة و التقييم بإعداد تقرير مهني شامل يوضح نقاط القوة والضعف ومراحل التدخل و قوائم الاحتياجات، ومن ثم يتم عرض هذا التقرير على أعضاء مجلس النقابة ، ليتم اقراره وبداية تطبيق المرحلة الثانية من عملية المأسسة، مشيرة إلى أنها مرحلة التطبيق العملي من شراء مستلزمات وتطبيق أنظمة ادارية ومالية وتدريب طاقم موظفي النقابة على النظام الجديد.
ويأتي مسار مأسسة النقابة من خلال مشروع محامون من أجل سيادة القانون للعمل على المضي قدما بنقابة المحامين ، أحد أهم ركائز العدل و سيادة القانون ، واستعادة مكانتها في المجتمع المدني كرائدة العمل القانوني و الحقوقي.
من الجدير ذكره أن هناك ثلاثة مسارات أخرى في المشروع و هي :مسار العون القانوني وتقديم الخدمات القانونية المجانية للفئات الضعيفة ومسار المصالحة المجتمعية و إعادة اللحمة للنسيج الوطني ،و مسار تطوير نظام التدريب في نقابة المحامين.
ووقع سلامة بسيسو نائب النقيب الاتفاقية ممثلا عن النقابة، وزهير الناظر ممثلا عن شركة طلال أبو غزالة الاتفاقية.
وأوضحت النقابة ان الاتفاقية تهدف إلى تحديث النظامين المالي و الإداري لدى نقابة المحامين ، وربطهما بنظام محوسب تقني ، يعتمد على أتمته المكاتب و الأرشفة الالكترونية، مبينة أن الاتفاقية هي المرحلة الأولى على طريق مأسسة نقابة محامي فلسطين ، وتشمل دراسة الوضع الحالي للنقابة من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع موظفي النقابة لمعرفة الاحتياجات الوظيفية التي يحتاجونها لسرعة ودقة انجاز الأعمال.
وبينت أن الشركة ستقوم في نهاية المرحلة الأولى من عملية الدراسة و التقييم بإعداد تقرير مهني شامل يوضح نقاط القوة والضعف ومراحل التدخل و قوائم الاحتياجات، ومن ثم يتم عرض هذا التقرير على أعضاء مجلس النقابة ، ليتم اقراره وبداية تطبيق المرحلة الثانية من عملية المأسسة، مشيرة إلى أنها مرحلة التطبيق العملي من شراء مستلزمات وتطبيق أنظمة ادارية ومالية وتدريب طاقم موظفي النقابة على النظام الجديد.
ويأتي مسار مأسسة النقابة من خلال مشروع محامون من أجل سيادة القانون للعمل على المضي قدما بنقابة المحامين ، أحد أهم ركائز العدل و سيادة القانون ، واستعادة مكانتها في المجتمع المدني كرائدة العمل القانوني و الحقوقي.
من الجدير ذكره أن هناك ثلاثة مسارات أخرى في المشروع و هي :مسار العون القانوني وتقديم الخدمات القانونية المجانية للفئات الضعيفة ومسار المصالحة المجتمعية و إعادة اللحمة للنسيج الوطني ،و مسار تطوير نظام التدريب في نقابة المحامين.