فياض يشدد على أهمية تمكين صندوق تطوير البلديات على كافة المستويات

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حرص السلطة الوطنية على تطوير هيئات الحكم المحلي، وعلى مختلف المستويات القانونية والمالية والإدارية، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها على الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الهيئات، سيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد فياض بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات التنمية في المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته العديد من هيئات الحكم المحلي في تحسين أدائها وتطويره، وبما عاد بنفع واضح على المواطنين. وشدد رئيس الوزراء على الدور الهام الذي لعبه صندوق تطوير البلديات في دعم هذه الجهود، وأكد على أهمية تمكين الصندوق من الإسراع في توسيع نطاق عمله ليشمل كافة هيئات الحكم المحلي، بصرف النظر عن المسميات والتصنيفات، وبما فيها بكل تأكيد المجالس القروية.

خلال جاء ذلك كلمة رئيس الوزراء في فـي حفل إطلاق دليل التخطيط الفيزيائي ومنهج التخطيط الحضري والعمراني، في مدينة رام الله، والذي تنظمه وزارة الحكم المحلي، بحضور الوزير د.خالد القواسمي، ووزير التخطيط محمد أبو رمضان، ومديرة البنك الدولي في فلسطين السيدة مريم شيرمان، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات المحلية وصندوق تطوير البلديات.

شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن إطلاق الدليل الإجرائي للتخطيط الفيزيائي ومنهج التخطيط الحضري والعمراني يأتي، في وقت نحن في أمس الحاجة إليه، وذلك لما تواجهه أرضنا الفلسطينية المحتلة من مخاطر وتحديات كبيرة تدفعنا، وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية، للانخراط في عملية إعداد وتصميم الخطط التفصيلية التي تمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق استكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين وفق الأسس والمبادئ والأهداف الأساسية لجوهر خطة عمل الحكومة، والمتمثلة في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات على أرضه، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، بكل ما يتطلبه ذلك من ضرورة النهوض الشامل بقدرة مؤسساتنا الرسمية والأهلية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار فياض إلى إن إطلاق هذا الدليل الإجرائي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغييرات حضرية متسارعة. وقال "لكننا هنا في فلسطين نواجه بالإضافة إلى تبعات مثل هذه التغييرات الحضرية احتلالاً استيطانياً تستمر اعتداءاته على أرضنا ومقدرات شعبنا. وقال " إن هذه التحديات الكبيرة الماثلة أمامنا تفرض علينا العمل، وبكل الوسائل المتاحة، لحماية أرضنا وتعزيز صمود مواطنينا فيها، والعمل على تطويرها كحاجة ماسة، بل وهدف وطني نسعى لتحقيقه. فهذه الاعتداءات المتكررة لن تثني عزيمة شعبنا، كما لن تجعلنا نحيد عن ضرورة التركيز وبذل المزيد من الجهود لتطبيق إستراتيجية متكاملة توفر الإمكانية للتخطيط العلمي والشامل في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفي مختلف المجالات والقطاعات، ليس لإزالة آثار تلك الاعتداءات فحسب، بل وبمّا يمكّن من حماية مستقبل أرضنا". وأضاف "إن التعامل مع هذا البعد الهام في التخطيط لكافة مجالات البنية التحتية، والنمو العمراني والاقتصادي على المستوى المحلي، يؤكد الحرص على أهمية التخطيط كونه يشكل مرتكزاً أساسياً لمقومات الدولة التي يستحق شعبنا أن يعيشها في كنفها بعد كل ما واجهه من معاناة، سيما في ظل استمرار الاحتلال وعدم تمكيننا من السيطرة الكاملة على تلك مواردنا ومساحات شاسعة من بلادنا، وخاصة الواقعة فيما يسمى بالمنطقة (ج)، والتي الذي لم يعد مقبولاً، وتحت أي ظرف كان، استمرار حرماننا من العمل فيها، واستغلال مواردها". وتابع "نحن نسعى لبناء دولتنا المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية. وإن تنفيذ الخطط المباشرة والإستراتيجية التي نعمل وفقها لا يمكن تقييده بما يسمى بالمنطقة (ج)، أو بواقع الجدار والاستيطان والطرق الالتفافية، وكل أشكال محاولات فرض الأمر الواقع. وعلى الجميع أن يدرك بأن شعبنا يرفض أية محاولة للانتقاص من حقوقه الوطنية، وهو يعرف كيف يدافع عن أرضه ويحمي مقدراته".

هذا النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء

يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في حفل إطلاق الدليل الإجرائي للتخطيط الفيزيائي، والذي يهدف إلى تطوير منهج التخطيط الحضري والعمراني، بالإضافة إلى تطوير محتوى وخطوات وأدوات التخطيط الهيكلي ومنهجية الشراكة المجتمعية، والتعاون بين الهيئات المحلية في إعداد مخططات ذات بعد تنموي تساعد في استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة، بالإضافة أيضاً إلى تمكين الهيئات المحلية والطواقم الفنية والمختصين من توفير الأدوات والمرجعيات العملية اللازمة لإعداد مخططات حديثه نوعية، وملائمة للواقع ومعطياته، بما يساهم في وضع الحلول المناسبة لفتح الآفاق لتعميق جاهزيتنا لإقامة دولة فلسطين العصرية.

واسمحوا لي أيضاً، في هذه المناسبة، أن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن، واعتزازه الكبير بكم، وبالدور الهام الذي تقومون به، والذي يعكس بصورة واضحة مدى التقدم في أداء وتطور عمل الهيئات المحلية.

يأتي إطلاق الدليل الإجرائي للتخطيط الفيزيائي ومنهج التخطيط الحضري والعمراني، في وقت نحن في أمس الحاجة إليه، وذلك لما تواجهه أرضنا الفلسطينية المحتلة من مخاطر وتحديات كبيرة تدفعنا، وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية، للانخراط في عملية إعداد وتصميم الخطط التفصيلية التي تمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق استكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين وفق الأسس والمبادئ والأهداف الأساسية لجوهر خطة عمل الحكومة، والمتمثلة في تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات على أرضه، وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، بكل ما يتطلبه ذلك من ضرورة النهوض الشامل بقدرة مؤسساتنا الرسمية والأهلية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إن إطلاق هذا الدليل الإجرائي، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغييرات حضرية متسارعة. ونحن كجزء من هذا العالم نتأثر ونؤثر في هذه المنظومة. ولكننا هنا في فلسطين نواجه بالإضافة إلى تبعات مثل هذه التغييرات الحضرية احتلالاً استيطانياً تستمر اعتداءاته على أرضنا ومقدرات شعبنا. ولا يخفى عليكم، ما يواجه شعبنا من تحديات بالغة الخطورة جراء إمعان الاحتلال الاسرائيلي في ممارساته التدميرية، وتنكر اسرائيل ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإصرارها على الإمعان في سياسة التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأرض والسيطرة على المياه والموارد الطبيعية الأخرى، والاستمرار في بناء الجدار وقطع الأشجار، والتصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومصادر رزقهم. وتتركز هذه الاعتداءات على أهلنا في القدس ومحيطها، وفي المناطق المُسماة (ج) والتجمعات السكنية فيها، خاصةً في الأغوار، والخليل، وبيت لحم، وبيت جالا، ومناطق خلف الجدار، وذلك في انتهاكٍ صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. وكل ذلك يترافق مع استمرار الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، والذي ليس له أي مبرر سوى المس بمنجزات السلطة الوطنية، هذا بالإضافة إلى إحكام قبضة نظام التحكم والسيطرة والحصار المفروض على شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، والاستمرار في فرض المزيد من القيود على الجهود التنموية التي تبذلها السلطة الوطنية، وتضييق الخناق على أبناء شعبنا خاصة في القدس الشرقية، وفي الأغوار، ومناطق خلف الجدار، ومجمل المناطق المسماة (ج). ويتزامن ذلك كله مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية وبشكل منظم على حياة أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم.

إن هذه التحديات الكبيرة الماثلة أمامنا تفرض علينا العمل، وبكل الوسائل المتاحة، لحماية أرضنا وتعزيز صمود مواطنينا فيها، والعمل على تطويرها كحاجة ماسة، بل وهدف وطني نسعى لتحقيقه. فهذه الاعتداءات المتكررة لن تثني عزيمة شعبنا، كما لن تجعلنا نحيد عن ضرورة التركيز وبذل المزيد من الجهود لتطبيق إستراتيجية متكاملة توفر الإمكانية للتخطيط العلمي والشامل في بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية وفي مختلف المجالات والقطاعات، ليس لإزالة آثار تلك الاعتداءات فحسب، بل وبمّا يمكّن من حماية مستقبل أرضنا. فالتعامل مع هذا البعد الهام في التخطيط لكافة مجالات البنية التحتية، والنمو العمراني والاقتصادي على المستوى المحلي، يؤكد الحرص على أهمية التخطيط كونه يشكل مرتكزاً أساسياً لمقومات الدولة التي يستحق شعبنا أن يعيشها في كنفها بعد كل ما واجهه من معاناة، سيما في ظل استمرار الاحتلال وعدم تمكيننا من السيطرة الكاملة على تلك مواردنا ومساحات شاسعة من بلادنا، وخاصة الواقعة فيما يسمى بالمنطقة (ج)، والتي الذي لم يعد مقبولاً، وتحت أي ظرف كان، استمرار حرماننا من العمل فيها، واستغلال مواردها. فنحن نسعى لبناء دولتنا المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضنا الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية. وإن تنفيذ الخطط المباشرة والإستراتيجية التي نعمل وفقها لا يمكن تقييده بما يسمى بالمنطقة (ج)، أو بواقع الجدار والاستيطان والطرق الالتفافية، وكل أشكال محاولات فرض الأمر الواقع. وعلى الجميع أن يدرك بأن شعبنا يرفض أية محاولة للانتقاص من حقوقه الوطنية، وهو يعرف كيف يدافع عن أرضه ويحمي مقدراته.

لقد حرصت السلطة الوطنية على تطوير هيئات الحكم المحلي، وعلى مختلف المستويات القانونية والمالية والإدارية، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها على الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الهيئات، سيما تلك الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إيمانا من السلطة الوطنية بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات التنمية في المجتمعات المحلية. وأود في هذا المقام أن أجدد تعبيري عن التقدير العميق للتقدم الكبير الذي أحرزته العديد من هيئات الحكم المحلي في تحسين أدائها وتطويره، وبما عاد بنفع واضح على المواطنين. كما أود أن أشيد بالدور الهام الذي لعبه صندوق تطوير البلديات في دعم هذه الجهود، وهذه مناسبة لي للتأكيد على أهمية تمكين الصندوق من الإسراع في توسيع نطاق عمله ليشمل كافة هيئات الحكم المحلي، بصرف النظر عن المسميات والتصنيفات، وبما فيها بكل تأكيد المجالس القروية.

وكما تعلمون، فقد صادق مجلس الوزراء في قراره رقم 9 الصادر في 28-2-2012 على التوصيات الوزارية بخصوص المخطط الوطني المكاني، والذي عملت على إعداده وزارات عدة، حيث يهدف المخطط إلى رسم سياسات وتوجهات وطنية للتنمية الشاملة، وتوفير الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، والمحافظة على التوازن البيئي والتنمية المستدامة. كما إنه يشكل أداة يُسترشد بها للتخطيط على كافة المستويات ، بالإضافة إلى ربط التخطيط المكاني بالتخطيط التنموي. وأما على المستوى المحلي، فإننا نقدر ونثمن الدور الذي لعبته وزارة الحكم المحلي في تطوير نظم التخطيط المحلية سواء التنموية منها أو العمرانية، والتي نحن بصدد إطلاقها اليوم بأسلوب يتناسب مع متطلبات العصر والدولة الحديثة، وبما يواكب التغيرات الحضرية الحاصلة. وهي تعمل على تطوير الإجراءات التخطيطية التي تقوم بها الهيئات المحلية عند إعدادها لمخططاتها الهيكلية، وبما يمكن من تنظيم المدن والبلدات وجعلها مدناً وبلدات آمنة، تبرز عمق جذورها، وتعتز بتراثها الحضري وهويتها الفلسطينية، وتقوم على خدمة مواطنيها بأفضل الطرق والوسائل.

قبل أن أختم كلمتي، اسمحوا لي، أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى الدول الشقيقة والصديقة على دعمها ووقوفها إلى جانب شعبنا وسلطته الوطنية، آملين منهم تقديم المزيد من الدعم والمساندة نحو تعزيز صمود شعبنا. كما أتوجه بالشكر للطواقم المتميزة والمهنية في وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير البلديات التي عملت طوال الأعوام الماضية على إخراج هذا الدليل لحيز الوجود.

وفي الختام، أؤكد لكم أن نجاحنا في التنفيذ يتطلب منا المزيد من التعاون في رفع مستوى التنسيق بين كافة الأطراف والمؤسسات الرسمية والأهلية في مجال التخطيط العمراني، لضمان تصميم الخطط المستقبلية في إطار يعزز من قدرة شعبنا على الصمود وحماية أرضه، ولكي ينعم شعبنا بمستقبل أفضل ويتمكن من العيش بحرية وكرامة في كنف دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، ولتتمكن الأجيال الشابة من تجديد الأمل والثقة والقدرة على المساهمة في بناء مستقبلها.