ورشة عمل حول دور الهيئات المحلية في تطوير المشاركة السياسية في المجتمع
نشر بتاريخ: 28/06/2012 ( آخر تحديث: 28/06/2012 الساعة: 19:52 )
غزة- معا- نظم تحالف السلام الفلسطيني في مدينة دير البلح ورشة عمل حول دور الهيئات المحلية في تطوير المشاركة السياسية في المجتمع المحلي وآلية تطوير مجالات التعاون في تنمية الهيئات المحلية وتطوير العلاقات الدولية وذلك ضمن المشروع الدنمركي.
وتحدث في الورشة كلا من رئيس بلدية المغازي محمد النجار و مستشار بلدية دير البلح المهندس محسن أبو ميري ويحيى أبو العطا رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة الوسطى كما شارك في الورشة أعضاء من المجالس القروية و ممثلون عن لجان الأحياء ونقابة البلديات ومهتمين ووجهاء من محافظة الوسطى.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة مشاركة الجمهور في الحياة السياسية حتى يتسنى له تطوير أدائه.
وأوضح المشاركون أن مصطلح المشاركة السياسية يعني تحقيق مساهمة أوسع للمواطنين في رسم السياسات العامة ووضع الخطط وصنع القرار واتخاذه ثم تنفيذه، كما أنها تعني تمكين المواطنين من خلال مشاركتهم وفعالياتهم المتعددة المنوعة من العمل لإعادة هيكلة بنية النظام السياسي ومؤسساته.
وشدد المشاركون على أهمية تحسين مستوي السلع والخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمعات المحلية وفي الوقت ذاته تخفيض النفقات وتنمية الكوادر الإدارية المحلية، وتقوية الرقابة والحد من الفساد.
ودعا المشاركون إلى زيادة المساءلة والمحاسبية علي المستويات المحلية، وتوظيف أفضل للموارد، وزيادة مشاركة المواطنين في صنع السياسات والقرار المحلي سواء بصورة مباشرة أو من خلال ممثليهم المنتخبين محليا.
وطالب المشاركون بتنمية وعي المواطنين المحليين سياسيا من خلال مساهمتهم في صنع السياسات والقرارات المحلية مما يجعلهم أكثر حرصا علي إدراك واقعهم، والتعرف علي توجهات السياسات العامة علي المستوي القومي.
وفي كلمة له أكد النجار أن المشاركة الاجتماعية هي جزء من المشاركة السياسية، مؤكداً أن القانون الأساسي سمح بالمشاركة والتعددية السياسية.
وأضاف النجار أنه بالإضافة إلى القانون الأساسي فيوجد قوانين أخرى ضمنت هذه التعددية ومن ضمنها قانون انتخابات الهيئات المحلية لعام 1997.
وأشار إلى وجود تحسن الرقابة والاندماج بين المواطن والهيئات المحلية بعد انتخابات البلدية عام 2005 والتي شهد الجميع لها بالنزاهة، مضيفاً أن تلك الانتخابات أعطت صدمة وجرعة قوية للعمل المشترك بين المواطن والهيئات.
كما تطرق النجار إلى قانون الانتخابات البرلمانية والتي سمح بالتعددية والانخراط بالنشاطات المختلفة، إضافة إلى قانون الانتخابات الرئاسية والتي سمحت بالتعددية السياسية.
واستعرض قوانين أخرى نصت على التعددية السياسية والمشاركة، كما أكد على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
وأكد أن المشاركة السياسية هي تعكس حالة التعبير عن النفس وكم التوعية في المجتمع والتي تحصل بشكل تراكمي نتيجة مشوار نضالي طويل وعميق.
وقال النجار إن المشاركة السياسية تفتح المجال لكل القوى وتفتح المجال للتنوع والتعدد بما يسمح بضخ أفكار جديدة في المجتمع.
وطالب المواطن باستخدام حقه الذي كفله القانون للتغيير والانخراط في العمل في كل المجالات المتاحة.
وانتقد النجار إحجام الكثير من الفئات عن المشاركة السياسية، معتبراً إياها من أكثر السلبيات.
وشدد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية خصوصاً وأنها تمثل نصف المجتمع وزيادة قوتها الثقافية والعلمية.
شدد على أهمية اهتمام المواطنين بانتخابات الهيئات المحلية حتى يختاروا الأنجح والأقدر على تلبية مطالبهم.
ولفت إلى أن الانقسام أثر بشكل كبير على عمل البلديات بسبب رفض الكثير من الدول والمؤسسات تقديم المساعدات والمنح للبلديات.
وقال إن ضعف الموارد الذاتية وارتفاع نسبة البطالة وانعدام مصادر الدخل أدى إلى تراجع القدرات المالية للبلديات على تنفيذ المشاريع ومن اجل تعزيز العلاقات الدولية.
كما ألقى النجار باللوم على الانقسام السياسي والذي اثر سلباً على التمويل الخارجي ووقف الكثير منها، وأعطى صورة سلبية عن المجتمع.
وشدد على ضرورة ممارسة العملية الديمقراطية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والبرلمانية، داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل اتحاد السلطات المحلية والاهتمام بايجاد دوائر علاقات خارجية في الهيئات المحلية.
بدوره أكد محسن ابوميري مستشار بلدية دير البلح أن الشعب الفلسطيني من أكثر المجتمعات والشعوب مشاركة في السياسة، مشدداً على أهمية دور الهيئات المحلية في تنمية الوعي الجماهيري بالسياسة.
ودعا ابوميري إلى تغليب الجوانب العملية في البلديات على كل الاعتبارات الأخرى لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين والعمل المشترك على تعزيز دور المواطن في المشاركة السياسية الفاعلة.
وفي كلمة له قدم يحيى أبو العطا رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة الوسطى شكره وتقديره لتحالف السلام الفلسطيني على دوره المميز في خدمة القضايا المجتمعية، مثمناً في الوقت ذاته هذه الورشة التي تعقد من اجل تعزيز روح التعاون بين المواطنين والهيئات المحلية وكسر الفجوة بينها .
وأكد أبو العطا على أهمية تطور العلاقة بين مختلف شرائح المجتمع للوصول إلى مجتمع ديمقراطي مدني سليم يضمن الوصول لشراكة سياسية حقيقية يشارك فيها الجميع.
وأكد أبو العطا أن حالة الانقسام السائدة في المجتمع أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين وعلاقتهم بالهيئات المحلية و مختلف البلديات.
وأوضح أبو العطا أن إيصال مفهوم المشاركة السياسية بمعناه الحقيقي للجمهور الواسع يتطلب قيام المنظمات من تغيير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي تتلاءم ومطالب الأفراد والجماعات، والتسليم بحق المواطن في مراقبة قرارات النظام السياسي وأن يقوم بتقويمها وضبطها.
وتحدث في الورشة كلا من رئيس بلدية المغازي محمد النجار و مستشار بلدية دير البلح المهندس محسن أبو ميري ويحيى أبو العطا رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة الوسطى كما شارك في الورشة أعضاء من المجالس القروية و ممثلون عن لجان الأحياء ونقابة البلديات ومهتمين ووجهاء من محافظة الوسطى.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة مشاركة الجمهور في الحياة السياسية حتى يتسنى له تطوير أدائه.
وأوضح المشاركون أن مصطلح المشاركة السياسية يعني تحقيق مساهمة أوسع للمواطنين في رسم السياسات العامة ووضع الخطط وصنع القرار واتخاذه ثم تنفيذه، كما أنها تعني تمكين المواطنين من خلال مشاركتهم وفعالياتهم المتعددة المنوعة من العمل لإعادة هيكلة بنية النظام السياسي ومؤسساته.
وشدد المشاركون على أهمية تحسين مستوي السلع والخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمعات المحلية وفي الوقت ذاته تخفيض النفقات وتنمية الكوادر الإدارية المحلية، وتقوية الرقابة والحد من الفساد.
ودعا المشاركون إلى زيادة المساءلة والمحاسبية علي المستويات المحلية، وتوظيف أفضل للموارد، وزيادة مشاركة المواطنين في صنع السياسات والقرار المحلي سواء بصورة مباشرة أو من خلال ممثليهم المنتخبين محليا.
وطالب المشاركون بتنمية وعي المواطنين المحليين سياسيا من خلال مساهمتهم في صنع السياسات والقرارات المحلية مما يجعلهم أكثر حرصا علي إدراك واقعهم، والتعرف علي توجهات السياسات العامة علي المستوي القومي.
وفي كلمة له أكد النجار أن المشاركة الاجتماعية هي جزء من المشاركة السياسية، مؤكداً أن القانون الأساسي سمح بالمشاركة والتعددية السياسية.
وأضاف النجار أنه بالإضافة إلى القانون الأساسي فيوجد قوانين أخرى ضمنت هذه التعددية ومن ضمنها قانون انتخابات الهيئات المحلية لعام 1997.
وأشار إلى وجود تحسن الرقابة والاندماج بين المواطن والهيئات المحلية بعد انتخابات البلدية عام 2005 والتي شهد الجميع لها بالنزاهة، مضيفاً أن تلك الانتخابات أعطت صدمة وجرعة قوية للعمل المشترك بين المواطن والهيئات.
كما تطرق النجار إلى قانون الانتخابات البرلمانية والتي سمح بالتعددية والانخراط بالنشاطات المختلفة، إضافة إلى قانون الانتخابات الرئاسية والتي سمحت بالتعددية السياسية.
واستعرض قوانين أخرى نصت على التعددية السياسية والمشاركة، كما أكد على مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
وأكد أن المشاركة السياسية هي تعكس حالة التعبير عن النفس وكم التوعية في المجتمع والتي تحصل بشكل تراكمي نتيجة مشوار نضالي طويل وعميق.
وقال النجار إن المشاركة السياسية تفتح المجال لكل القوى وتفتح المجال للتنوع والتعدد بما يسمح بضخ أفكار جديدة في المجتمع.
وطالب المواطن باستخدام حقه الذي كفله القانون للتغيير والانخراط في العمل في كل المجالات المتاحة.
وانتقد النجار إحجام الكثير من الفئات عن المشاركة السياسية، معتبراً إياها من أكثر السلبيات.
وشدد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية خصوصاً وأنها تمثل نصف المجتمع وزيادة قوتها الثقافية والعلمية.
شدد على أهمية اهتمام المواطنين بانتخابات الهيئات المحلية حتى يختاروا الأنجح والأقدر على تلبية مطالبهم.
ولفت إلى أن الانقسام أثر بشكل كبير على عمل البلديات بسبب رفض الكثير من الدول والمؤسسات تقديم المساعدات والمنح للبلديات.
وقال إن ضعف الموارد الذاتية وارتفاع نسبة البطالة وانعدام مصادر الدخل أدى إلى تراجع القدرات المالية للبلديات على تنفيذ المشاريع ومن اجل تعزيز العلاقات الدولية.
كما ألقى النجار باللوم على الانقسام السياسي والذي اثر سلباً على التمويل الخارجي ووقف الكثير منها، وأعطى صورة سلبية عن المجتمع.
وشدد على ضرورة ممارسة العملية الديمقراطية بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والبرلمانية، داعياً في الوقت ذاته إلى تفعيل اتحاد السلطات المحلية والاهتمام بايجاد دوائر علاقات خارجية في الهيئات المحلية.
بدوره أكد محسن ابوميري مستشار بلدية دير البلح أن الشعب الفلسطيني من أكثر المجتمعات والشعوب مشاركة في السياسة، مشدداً على أهمية دور الهيئات المحلية في تنمية الوعي الجماهيري بالسياسة.
ودعا ابوميري إلى تغليب الجوانب العملية في البلديات على كل الاعتبارات الأخرى لضمان وصول أفضل خدمة للمواطنين والعمل المشترك على تعزيز دور المواطن في المشاركة السياسية الفاعلة.
وفي كلمة له قدم يحيى أبو العطا رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة الوسطى شكره وتقديره لتحالف السلام الفلسطيني على دوره المميز في خدمة القضايا المجتمعية، مثمناً في الوقت ذاته هذه الورشة التي تعقد من اجل تعزيز روح التعاون بين المواطنين والهيئات المحلية وكسر الفجوة بينها .
وأكد أبو العطا على أهمية تطور العلاقة بين مختلف شرائح المجتمع للوصول إلى مجتمع ديمقراطي مدني سليم يضمن الوصول لشراكة سياسية حقيقية يشارك فيها الجميع.
وأكد أبو العطا أن حالة الانقسام السائدة في المجتمع أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين وعلاقتهم بالهيئات المحلية و مختلف البلديات.
وأوضح أبو العطا أن إيصال مفهوم المشاركة السياسية بمعناه الحقيقي للجمهور الواسع يتطلب قيام المنظمات من تغيير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي تتلاءم ومطالب الأفراد والجماعات، والتسليم بحق المواطن في مراقبة قرارات النظام السياسي وأن يقوم بتقويمها وضبطها.