عمان- الملك يوجه بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب
نشر بتاريخ: 28/06/2012 ( آخر تحديث: 28/06/2012 الساعة: 19:45 )
عمان - معا - اجتمع الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي.
وأوعز الملك للحكومة، بعد أن استمع إلى إيجاز حول المراحل الدستورية التي مر بها قانون الانتخاب، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب مؤخرا، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.
ووجه الملك خلال اللقاء، كان نشرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا، بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن.
وشدد الملك على أن عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها، وأن ما أنجز من تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للحياة السياسية يؤسس للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة على مسار الإصلاح السياسي الحقيقي والبناء والتحديث والتطوير، وتوفير مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
وأكّد أن كل ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة.
هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
يشار إلى أن المصادقة على قانون الانتخاب خطوة ضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب كي تقوم بالمهام المنوطة بها، والمرتبطة بالسير قدما في الإجراءات الضرورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة مع نهاية هذا العام بموجب القانون الذي سيتم تعديله.
وأوعز الملك للحكومة، بعد أن استمع إلى إيجاز حول المراحل الدستورية التي مر بها قانون الانتخاب، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب مؤخرا، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.
ووجه الملك خلال اللقاء، كان نشرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية بترا، بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن.
وشدد الملك على أن عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها، وأن ما أنجز من تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للحياة السياسية يؤسس للانتقال بالأردن إلى مرحلة جديدة على مسار الإصلاح السياسي الحقيقي والبناء والتحديث والتطوير، وتوفير مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.
وأكّد أن كل ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة.
هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على قانون الانتخاب لعام 2012 بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
يشار إلى أن المصادقة على قانون الانتخاب خطوة ضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب كي تقوم بالمهام المنوطة بها، والمرتبطة بالسير قدما في الإجراءات الضرورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة مع نهاية هذا العام بموجب القانون الذي سيتم تعديله.