الكنيست تسقط قانوناً لزحالقة لضمان استقلالية مراقب السلطة المحلية

القدس - معا - قدم النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية مشروع قانون لمحاربة الفساد في الحكم المحلي، من خلال تعديل لقانون "المراقب الداخلي في السلطة المحلية، يضمن اختيار المراقب من خارج البلد الذي يعمل في سلطته المحلية.

خلال طرحه للقانون، قال النائب جمال زحالقة بأن هناك اهمية خاصة لمراقبة عمل السلطات المحلية لضمان الإدارة السليمة والنزيهة، وهذه مهمة لجان المراقبة والمراقب الداخلي.

وتطرق زحالقة الى الوضع القائم، الذي يتعرض فيه المراقب الداخلي الى ضغوط كبيرة من رئيس وموظفي السلطة المحلية، مما يمنعه في كثير من الأحيان من تقديم تقارير مراقبة ونقد مهنية وموضوعية كما يجب. وطرح زحالقة حلاً لهذه المعضلة، قائلاً: "في القانون الذي اطرحه امامكم يكون المراقب الداخلي من خارج البلد الذي يعمل في سلطته المحلية مما يقلص الى حد كبير إمكانيات الضغط عليه من قبل رئيس وموظفي السلطة المحلية. هذه خطوة هامة ولكن المطلوب ان تتلوها خطوات اخرى لضمان نزاهة واستقلالية المراقبة الداخلية في السلطات المحلية، وفي مقدمتها نقل كل جهاز المراقبة الداخلية الى مراقب الدولة ليصبح مستقلاً بالكامل عن السلطة المحلية وعن أهواء الرئيس والموظفين".

وقال زحالقة: "سمعت عن حالات كتب فيها رئيس السطلة بنفسه تقرير المراقب وطلب منه فقط التوقيع. هناك حالات اخرى يجري الاتفاق بين الرئيس والمراقب على مضمون تقارير المراقب. هذا وضع غير معقول، وهو لا يفرغ دور المراقب من مضمونه فحسب، بل يسبب ضرراً جسيماً بالإدارة السليمة المطلوبة في كل سطلة محلية لمصلحة السكان."

في رده على اقتراح القانون قال الوزير بيني بيجن أن الحكومة تعارض القانون رغم أنه منطقي ومعقول، وذلك لأن منع أي مواطن من العمل في وظيفة لأنه من سكان البلد هو خطوة تبدو غير دستورية.

واتهم زحالقة الحكومة بأنها تعارض القانون لأن مقدمه هو نائب عربي, فإذا كانت الحكومة تعترف بأنه منطقى ومعقول لماذا لا تصوت معه.

ودعا زحالقة كل من يؤيد محاربة الفساد في السطات المحلية ان يصوت ضد القانون. وصوت الى جانب القانون 7 أعضاء كنيست وعارضه 27 نائباً.