تشريعي غزة يبدأ بمناقشة مشروع قانون الشركات بالقراءة الأولى

غزة - معا - بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بمدينة غزة بمناقشة مشروع قانون الشركات بالقراءة الأولى، اليوم في مقر المجلس التشريعي، في خطوة هامة في تنظيم وضبط أحد القوانين الهامة في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، خاصة وأن ما ينظم عمل الشركات في قطاع غزة هو قانون من زمن الانتداب البريطاني من سنة 1929 ولم يعد هذا القانون يتناسب مع تطورات العصر في مجال تأسيس الشركات وطريقة عملها مما استلزم الاسسراع في إقرار هذا المشروع بالسرعة الممكنة لإتاحة المجال أمام القضاة وأصحاب الشركات من اجل العمل في بيئة تشريعية مريحة توفر الضمانات والضوابط لعمل هذه الشركات وتشجيع الاستثمار.

وبين أمين عام المجلس د.نافذ المدهون أن هذا المشروع قد استغرق وقتا طويلا من المناقشة والبحث وقد شارك في وضعه عدد من أساتذة الجامعات والمختصين والقضاة من فلسطين والأردن وجمهورية مصر العربية، وقد عقدت العديد من ورش العمل لمناقشة هذا الموضوع وأخذت مقترحات الفئات المستهدفة من هذا القانون وملاحظات الحقوقيين والقانونيين من قضاة ومحامين وغيرهم بعين الاعتبار عند وضع المسودة النهائية لمشروع القانون.

ويأتي إقرار المجلس التشريعي بمشروع قانون الشركات استكمالا لجهد واهتمام المجلس للانتهاء من إقرار منظومة التشريعات المنظمة للمعاملات المدنية والتجارية حيث انتهى المجلس التشريعي بالأمس من إقرار المشروع المدني بالقراءة الثانية وهو المرجعية لتلك القوانين ذات الطابع التجاري والمدني.