الرويضي: في ظل سياسة التهويد المتسارعة بالقدس المطلوب ادوات دعم سريعة

القدس -معا- اكد المحامي احمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس خطورة الوضع في المدينة المقدسة على ضوء المشاريع الاستيطانية المكثفة التي اعلنت عنها اسرائيل منذ مطلع العام الحالي، والتي تجاوزت الثلاثين الف وحدة استيطانية جديدة بدأت اسرائيل بتنفيذ بناءها في القدس الشرقية محاولة منها لمسابقة الزمن لخلق واقع ديموغرافي جديد يحقق اغلبية يهودية ويجعل من الفلسطينيين مجرد اقلية في مدينة يهودية كما تخطط اسرائيل لتحويلها .

وقال الرويضي في تصريح وصل لـ"معا" ان اسرائيل عزلت القدس كليا عن محيطها في الضفة الغربية من خلال جدار الفصل والدائرة الاستيطانية التي تبدأ من قلنديا شمالا وتنتهي في الولجة جنوبا، والان هي تكثف مشاريعها في قلب المدينة وبشكل خاص في البلدة القديمة ومحيطها من خلال الاعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة ومجمعات سياحية وكنس دينية وحدائق توراتيه في المنطقة الممتدة من الشيخ جراح شمال البلدة القديمة مرورا باحياء وادي الجوز وجبل الزيتون واحياء وادي حلوه والبستان ووادي الربابة في سلوان ومن شأن طرد الفلسطييين من هذه الاحياء وفقا للرويضي وبناء المشاريع الاستيطانية المعلن عنها حتى اللحظة فان الهدف تقسيم القدس الشرقية ذاتها بعزل شمالها والذي يشمل بيت حنينا وشعفاط عن احياء الجنوب والتي تشمل سلوان وجبل المكبر والسواحرة وصورباهر وام طوبا، وذلك بعد ان عزلت مناطق شعفاط وراس خميس والشيخ سعد كليا عن القدس.

ولفت الرويضي ان المشاريع الاستيطانية المكثثفة في القدس تستهدف خلق حقائق جديدة في المدينة، بما يحقق هدم حضارتها الاسلامية المسيحية وخلق حقائق يهودية مصطنعه بما يشمل تغير مفهوم البلدة القديمة وخلق حقيقة جديدة تحت مسمى "الحوض الوطني اليهودي المقدس" والذي يشمل اضافة الى البلدة القديمة الاحياء المحيطه بها مباشرة، وبالتالي تحديد مفهوم هذه المنطقة تحت عنوان "الهيكل المزعوم" و "جبل الهيكل" بدلا من المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة عنوان المدينة الديني.

وطالب الرويضي الاعلام المحلي بنقل الحقائق برواية فلسطينية وعدم الاعتماد على الاعلام الاسرائيلي والمؤسسات الاسرائيلية فقط وبالتالي نقل الرؤية الاسرائيلية لمشهد القدس والتي تحاول اعطاء غلاق قانوني لقضايا الاستيطان في القدس تحت عنوان البناء في القدس التي هي جزء من القانون الاسرائيلي في حين ان موقفنا فلسطينيا والموقف الدولي يعتبرها اراض محتلة وينطبق عليها ما ينطبق على باقي الاراضي الفلسطيينة المحتلة ومرجعيتها القانون الدولي المنظم للاحتلال الحربي والذي تضمنته اتفاقيتي لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب الرويضي بسرعة البحث في ادوات بديلة لدعم القدس بما يحقق آلية بسيطة تضمن وصول الدعم المالي الفلسطيني والعربي والاسلامي بالسرعة المطلوبة لمستحقيه بما يحقق تثبيت المواطن المقدسي والمؤسسات المقدسية لكي تبقى قادرة على تقديم خدماتها للمجتمع المقدسي وبالتالي تحقيق نمو ديموغرافي فلسطيني في المدينة وذلك يحتاج على دعم مشاريع الاسكان والتعليم والصحة والاقتصاد والسياحة وغيرها، منوها الى الخطة القطاعية التي أعدها ديوان الرئاسة بدعم من الاتحاد الاوروبي، مطالبا المجتمع العربي والاسلامي والدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه القدس على اعتبار انها مدينة تحمل عنوان اسلامي ومسيحي وحمل أماناتها ليست مسؤولية فلسطينية فقط وانما مسؤولية عربية واسلامية، وهذا يستدعي من الصناديق العربية والاسلامية تحمل مسؤولياتها الجدية بما يحقق الدعم اللازم للانسان المقدسي ودعم الخطة القطاعية لاحتياجات القدس المشار اليها.