العطاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتتحان البرنامج التدريبي الخاص
نشر بتاريخ: 30/06/2012 ( آخر تحديث: 30/06/2012 الساعة: 22:39 )
غزة- معا- إفتتحت جمعية العطاء الخيرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اليوم التدريبي الأول الخاص بتدريب الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح ضمن مشروع "يداً بيد للوصول للعدالة التمكين القانوني " الممول من UNDP والذي يستمر على مدار أربعة أيام ويتضمن العديد من المواضيع القانونية حول قانون الأحوال الشخصية وقانون العائلة الفلسطيني وما يتضمنه من حقوق والآثار المترتبة على الطلاق من نفقة وحضانة وميراث وكذلك دور رجال الإصلاح والمخاتير بدعم التصالح والوساطة و التسامح وذلك في قاعة المتحف في مدينة غزة.
وثمن إبراهيم أبو شماله نائب مدير ببرنامج دعم سيادة القانون ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائيundp في كلمته الإفتتاحية الشراكة المنتجة بينهم وبين جمعية العطاء الخيرية، معبراً عن سعادته بوجود وحضور مخاتير ووجهاء ورجال إصلاح المحافظة الشمالية لهذا التدريب.
وقال"في ظل مشاريع العون القانوني نسعى ضمن إطار منهجي لتغيير النظرة تجاه المخاتير ورجال الإصلاح ودورهم في المجتمع كونهم أحد مكونات البناء الديمقراطي".
وأضاف أبو شمالة أن المشروع يسعى إلى تكثيف وتوحيد الجهود المجتمعية من رجال إصلاح ومخاتير ووجهاء للعمل على تحقيق السلم ٍ المجتمعي القائم على الحلول التصالحية بدلاً من الصراعات التي تأخذ أبعاد معقدة في أروقة المحاكم.
وتابع أن نظام العون القانوني فريد من نوعه في الشرق الأوسط فهو ينظر لحاجات الناس الضعيفة والفئات الهشة فمعظم القضايا والمشكلات الخاصة بالفقر جذورها قانونية مثال حرمان المرأة من الميراث الذي يؤدي إلى إفقار شريحة هامة في المجتمع ويحول دون حصولها على حقوقها ضمن القنوات الرسمية بما يمكنها اقتصادياً لذا من خلال شبكة العون القانوني نعمل على حل المشكلات من الجذور.
وأكد أبو شمالة أن المشروع يحاول أن يضع آليات لجسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري من خلال تمكينهم وتثقيفهم قانونياً، وذلك عن طريق المؤسسات المحلية وذلك لتقليل الخطأ في مجمل أحكامهم، وحتى تكون أكثر التصاقاً بالقانون والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان والمرأة والطفل .
وقدمت المحامية إصلاح حسنيه شرح حول قانون الأحوال الشخصية ودور رجال الإصلاح والمخاتير في التعاطي مع قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت أنه ومن خلال دعم المؤسسات النسوية للفئات الهشة وجدنا أن كثير من النساء لا تعي حقوقها الشرعية وأهمها الميراث والنظرة السائدة بأن الميراث للرجل لافتةً أن القضاء العشائري له أهمية كبيرة في حل الكثير من المشكلات التي تعاني منها النساء، سواء القضايا الأسرية أو المجتمعية أو الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل ما نعيشه من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف التي تعاني منها النساء والتي أدت إلى لجوء النساء الضعيفات للحصول على حقوقها الشرعية بالتوجه للقضاء الشرعي لرفع قضايا ومنها نفقة زوجة حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها ونفقة أولاد وضم حضانة أولاد لأنهم بحاجة لحضانة أمهم ورفع قضايا أخرى تخص المرأة بالحقوق الشرعية.
وثمن إبراهيم أبو شماله نائب مدير ببرنامج دعم سيادة القانون ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائيundp في كلمته الإفتتاحية الشراكة المنتجة بينهم وبين جمعية العطاء الخيرية، معبراً عن سعادته بوجود وحضور مخاتير ووجهاء ورجال إصلاح المحافظة الشمالية لهذا التدريب.
وقال"في ظل مشاريع العون القانوني نسعى ضمن إطار منهجي لتغيير النظرة تجاه المخاتير ورجال الإصلاح ودورهم في المجتمع كونهم أحد مكونات البناء الديمقراطي".
وأضاف أبو شمالة أن المشروع يسعى إلى تكثيف وتوحيد الجهود المجتمعية من رجال إصلاح ومخاتير ووجهاء للعمل على تحقيق السلم ٍ المجتمعي القائم على الحلول التصالحية بدلاً من الصراعات التي تأخذ أبعاد معقدة في أروقة المحاكم.
وتابع أن نظام العون القانوني فريد من نوعه في الشرق الأوسط فهو ينظر لحاجات الناس الضعيفة والفئات الهشة فمعظم القضايا والمشكلات الخاصة بالفقر جذورها قانونية مثال حرمان المرأة من الميراث الذي يؤدي إلى إفقار شريحة هامة في المجتمع ويحول دون حصولها على حقوقها ضمن القنوات الرسمية بما يمكنها اقتصادياً لذا من خلال شبكة العون القانوني نعمل على حل المشكلات من الجذور.
وأكد أبو شمالة أن المشروع يحاول أن يضع آليات لجسر الهوة بين القضاء الرسمي والقضاء العشائري من خلال تمكينهم وتثقيفهم قانونياً، وذلك عن طريق المؤسسات المحلية وذلك لتقليل الخطأ في مجمل أحكامهم، وحتى تكون أكثر التصاقاً بالقانون والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان والمرأة والطفل .
وقدمت المحامية إصلاح حسنيه شرح حول قانون الأحوال الشخصية ودور رجال الإصلاح والمخاتير في التعاطي مع قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت أنه ومن خلال دعم المؤسسات النسوية للفئات الهشة وجدنا أن كثير من النساء لا تعي حقوقها الشرعية وأهمها الميراث والنظرة السائدة بأن الميراث للرجل لافتةً أن القضاء العشائري له أهمية كبيرة في حل الكثير من المشكلات التي تعاني منها النساء، سواء القضايا الأسرية أو المجتمعية أو الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل ما نعيشه من ظروف اقتصادية ومعيشية سيئة أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف التي تعاني منها النساء والتي أدت إلى لجوء النساء الضعيفات للحصول على حقوقها الشرعية بالتوجه للقضاء الشرعي لرفع قضايا ومنها نفقة زوجة حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها ونفقة أولاد وضم حضانة أولاد لأنهم بحاجة لحضانة أمهم ورفع قضايا أخرى تخص المرأة بالحقوق الشرعية.