|
"العمل الزراعي" يعقد اجتماعا للجنة الزراعية في الخليل
نشر بتاريخ: 02/07/2012 ( آخر تحديث: 02/07/2012 الساعة: 13:21 )
الخليل- معا- عقد اتحاد لجان العمل الزراعي اجتماعا للجانه الزراعية في محافظة الخليل، وذلك لترتيب أوضاع اللجان الزراعية وبحث سبل تفعيلها وآلية عملها وانتخاب هيئة تنسيقية جديدة، وذلك ضمن مشروع الدفاع عن حقوقنا الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.
وأشار منسق اللجان الزراعية المهندس محمد عويضات الى طبيعة عمل اللجان الزراعية التابعة للاتحاد والنشاطات التي نفذتها في بداية العام الحالي، إضافة الى الاشكاليات التي تعيق عمل اللجان وسبل حلها وتفعيل دور المرأة، مشيرا الى أن الاتحاد وضع خطة متكاملة للجان الزراعية تضمن استمرار علمها وتفعيلها وبناءها وانتخاب منسقين جدد في كافة المحافظات. ونوه عويضات الى ضرورة تطوير عمل اللجان الزراعية من خلال تطوير المهارات الإدارية لديهم وزيادة أعداد المنتسبين للجنة وتقوية العنصر النسوي وتنويع المنتسبين، بالإضافة الى تدريبهم في مواضيع الإدارة وفهم رؤية ورسالة الاتحاد بشكل أفضل، والتواصل مع اللجان وتفعيلها. وأضاف، أن الاتحاد بدأ خطوات عملية خلال العام الحالي لترتيب أوضاع اللجان الزراعية، ومتابعة حقوق المزارعين وتأطيرهم وتنظيمهم في لجان زراعية وتعاونيات؛ للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية في أوساط المجتمع الفلسطيني، وتفعيل عمل اللجان الزراعية ضمن مجموعة من النشاطات والمشاركات التي تستهدف تطوير المجتمع المحلي الذي تمثله هذه اللجان من حيث تمكينهم، ورفع مستوى المعرفة بالإجراءات والممارسات الزراعية، وزيادة الوعي حول الجوانب القانونية والحقوقية، إضافة إلى زيادة المشاركة في الفعاليات السياسية والاجتماعية، ومناصرة المزارعين وحمايتهم من خلال الدفاع عن حقوقهم وفضح الجرائم والممارسات القسرية الموجهة ضدهم. بدورهم أكد ممثلوا اللجان الزراعية على ضرورة تفعيل القرارات المتعلقة باللجان الزراعية، وايجاد آلية للتواصل وترتيب وضع اللجنة من حيث إعادة انتخاب منسقين جدد وتفعيل عمل اللجان وعقد ورش عمل ودورات تدريبية لرفع قدراتها. وفي ختام الاجتماع انتخب ممثلوا اللجان الزراعية في الخليل جهاد جرادات وابتسام عامر كمنسقين للجان الزراعية عن محافظة الخليل. وكان الاتحاد قد عقد سلسلة اجتماعات وورش عمل وتدريب للجانه الزراعية خلال العام الحالي في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خطة الاتحاد في تعزيز دور اللجان الزراعية ضمن مشروع الدفاع عن حقوقنا الممول من المساعدات الشعبية النرويجية. |