فتح: قرار حماس تعليق عمل لجنة الانتخابات تعليق للمصالحة
نشر بتاريخ: 02/07/2012 ( آخر تحديث: 02/07/2012 الساعة: 19:36 )
غزة - معا - اعتبرت حركة فتح قرار حماس بتعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية بالمفاجأة وغير المبرر وتعليقا لعملية المصالحة.
وقال المتحدث باسم الحركة د.فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الاثنين، إن قرار حماس بتعليق عمل لجنة الانتخابات فاجئ الجميع وخيب الآمال وعلق المصالحة، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الفلسطيني الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وأضاف أن مبررات حماس غير واقعية لأن التسجيل في الضفة الغربية لم يتوقف، مبيناً أن لجنة الانتخابات المركزية تقوم دوريا بتحديثه دون أية معوقات تذكر.
وأوضح أبو عيطة أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تخضع لنظام انتخابي خاص تم إعداده من قبل لجنة إعداد انتخابات المجلس الوطني الخامس من حزيران الماضي، وانه لا يوجد أية خلافات بشأنه، معتبرا أن التزامن المطلوب يجب أن يكون في إجراء انتخابات المجلس الوطني مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، وليس التزامن في تحديث السجل الانتخابي.
ودعا إلى التعامل مع المصالحة باعتبارها مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مطالبا حماس بالعدول عن قرار تعليق عمل لجنة الانتخابات، مضيفا" لأن من شأنه أن يعلق المصالحة ويعود إلى المربع الأول الذي غادرناه بجهود مضنية بعد التوقيع على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار/ مايو العام الماضي".
من جانبها حذرت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من الخطوة المفاجئة التي اتخذتها حركة حماس بوقفها عملية تحديث السجل الانتخابي بالقطاع لما لها من مدلولات سلبية في هذا الوقت بالذات على عملية المصالحة الفلسطينية وجلب مزيد من الإحباط لدى الشارع الفلسطيني.
وعبرت حمد من خلال تصريح لها عن أسفها لهذا القرار التي اتخذته حركة حماس "تحت حجج واهية تم خلقها فى هذا الوقت بالذات" فى ظل توفير حركة فتح والفصائل الفلسطينية المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وتهدئة الأوضاع على أرض الواقع.
وأضافت حمد " مبررات حركة حماس الواهية بربط تحديث سجل الناخبين في غزة بما يحدث بالضفة هي مبررات لا أساس لها من الصحة، وأن التنصل من العمل لتحديث سجل الناخبين لا يصب في تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام، ولا يمهد لإنجاز المصالحة التى ينتظرها الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات بفارغ الصبر".
وختمت حمد حديثها :" اننا في حركة فتح نتطلع الى اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن كونها قرار وطني يصب في مصلحة الشعب لتحقيق آماله وتطلعاته لتحقيق الحياة الكريمة له".
وقال المتحدث باسم الحركة د.فايز أبو عيطة في تصريح صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الاثنين، إن قرار حماس بتعليق عمل لجنة الانتخابات فاجئ الجميع وخيب الآمال وعلق المصالحة، في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الفلسطيني الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وأضاف أن مبررات حماس غير واقعية لأن التسجيل في الضفة الغربية لم يتوقف، مبيناً أن لجنة الانتخابات المركزية تقوم دوريا بتحديثه دون أية معوقات تذكر.
وأوضح أبو عيطة أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تخضع لنظام انتخابي خاص تم إعداده من قبل لجنة إعداد انتخابات المجلس الوطني الخامس من حزيران الماضي، وانه لا يوجد أية خلافات بشأنه، معتبرا أن التزامن المطلوب يجب أن يكون في إجراء انتخابات المجلس الوطني مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، وليس التزامن في تحديث السجل الانتخابي.
ودعا إلى التعامل مع المصالحة باعتبارها مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مطالبا حماس بالعدول عن قرار تعليق عمل لجنة الانتخابات، مضيفا" لأن من شأنه أن يعلق المصالحة ويعود إلى المربع الأول الذي غادرناه بجهود مضنية بعد التوقيع على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار/ مايو العام الماضي".
من جانبها حذرت امال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من الخطوة المفاجئة التي اتخذتها حركة حماس بوقفها عملية تحديث السجل الانتخابي بالقطاع لما لها من مدلولات سلبية في هذا الوقت بالذات على عملية المصالحة الفلسطينية وجلب مزيد من الإحباط لدى الشارع الفلسطيني.
وعبرت حمد من خلال تصريح لها عن أسفها لهذا القرار التي اتخذته حركة حماس "تحت حجج واهية تم خلقها فى هذا الوقت بالذات" فى ظل توفير حركة فتح والفصائل الفلسطينية المناخ المناسب لإجراء الانتخابات وتهدئة الأوضاع على أرض الواقع.
وأضافت حمد " مبررات حركة حماس الواهية بربط تحديث سجل الناخبين في غزة بما يحدث بالضفة هي مبررات لا أساس لها من الصحة، وأن التنصل من العمل لتحديث سجل الناخبين لا يصب في تنفيذ اتفاقات إنهاء الانقسام، ولا يمهد لإنجاز المصالحة التى ينتظرها الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات بفارغ الصبر".
وختمت حمد حديثها :" اننا في حركة فتح نتطلع الى اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن كونها قرار وطني يصب في مصلحة الشعب لتحقيق آماله وتطلعاته لتحقيق الحياة الكريمة له".