إسرائيل طلبت من صندوق النقد قرضا بمليار دولار للسلطة
نشر بتاريخ: 02/07/2012 ( آخر تحديث: 03/07/2012 الساعة: 08:38 )
بيت لحم-معا- قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون اليوم الإثنين إن إسرائيل طلبت قرضا بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحويله إلى السلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها ماليا لكن طلبها قوبل بالرفض.
ونفى وزير الاقتصاد جواد ناجي علمه بالموضوع .واتصلت وكالة معا بوزير المالية نبيل قسيس لكنه لم يجب على هاتفه .
وأفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن صندوق النقد رفض الطلب لأنه لم يرد أن يسجل سابقة لحصول دولة على قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس دولة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني وصفته بالكبير قوله"حاولنا الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد من خلال إسرائيل. ولم ننجح."
وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صندوق النقد رفض طلبا إسرائيليا بأخذ قرض بالنيابة عن الفلسطينيين. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر قررا أن تطلب إسرائيل هذا القرض قصير الأجل لأن السلطة الفلسطينية ليست عضوا ولا يمكنها الحصول على دعم مالي من الصندوق.
وأصدر صندوق النقد تقريرا مقتضبا عن الوضع الاقتصادي في مايو ايار وصف الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بأنها صعبة للغاية وقال إن المساعدات الأجنبية للسلطة أقل بكثير من المبلغ المطلوب لتمويل العجز البالغ نحو 1.3 مليار دولار في 2012.
ونفى وزير الاقتصاد جواد ناجي علمه بالموضوع .واتصلت وكالة معا بوزير المالية نبيل قسيس لكنه لم يجب على هاتفه .
وأفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن صندوق النقد رفض الطلب لأنه لم يرد أن يسجل سابقة لحصول دولة على قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس دولة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني وصفته بالكبير قوله"حاولنا الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد من خلال إسرائيل. ولم ننجح."
وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صندوق النقد رفض طلبا إسرائيليا بأخذ قرض بالنيابة عن الفلسطينيين. ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى.
وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر قررا أن تطلب إسرائيل هذا القرض قصير الأجل لأن السلطة الفلسطينية ليست عضوا ولا يمكنها الحصول على دعم مالي من الصندوق.
وأصدر صندوق النقد تقريرا مقتضبا عن الوضع الاقتصادي في مايو ايار وصف الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بأنها صعبة للغاية وقال إن المساعدات الأجنبية للسلطة أقل بكثير من المبلغ المطلوب لتمويل العجز البالغ نحو 1.3 مليار دولار في 2012.