رئيس جمعية حماية المستهلك يطالب بتفعيل مجلس المياه الوطني
نشر بتاريخ: 03/07/2012 ( آخر تحديث: 03/07/2012 الساعة: 11:40 )
رام الله- معا- طالب صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني رئيس الوزراء د.سلام فياض العمل على تفعيل مجلس المياه الوطني المعطل منذ أعوام لما يشكله من أهمية على صعيد رسم السياسات ووضع الخطط في القطاع المائي الفلسطيني.
وقال هنية في بيان وصل"معا" "أن قرارا في الحكومة السابقة صدر بتكليف وزير الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المجلس للانعقاد وتفعيله، ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ اية اجراءات على الارض، رغم أننا توجهنا بعدة مخاطبات للامانة العامة لمجلس الوزراء لمطالبتها بعدم المصادقة على نظام التعرفة للمياه المقدم من سلطة المياه الفلسطينية كونه اختصاص مجلس المياه الوطني المعطل، وخاطبنا وزير الزراعة السابق باتخاذ خطوات عملية، ولا زلنا مكاننا).
وأشار هنية إلى موقف المجتمع المدني وعلى رأسه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الرافض لتركيب عدادات الدفع المسبق للمياه والتي تعتبر مرفوضة عربيا وعالميا كونها تمس حق أصيل باعتبار المياه حق إنساني لا يجوز المس به ناهيك الى مخالفته للقانون الدولي الذي لا يجيز دفع بدل الخدمة قبل الحصول عليها.
من جهته اعتبر الدكتور محمد شاهين عضو مجلس إدارة الجمعية "أن توجه مصلحة مياه محافظة القدس بتركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه مؤشرا خطيرا على قاعدة الاعتقاد أن هذا سيقلل نسبة الفاقد لكنه من الواضح أن هذا سيؤثر على استهلاك الاحتياجات الاساسية للمستهلك الفلسطيني بصورة تؤثر سلبيا على مياه الشرب والنظافة، ودعا الى التفكير بايجابية وبطريقة خلاقة بهذا الاتجاه واتخاذ إجراءات إدارية ومالية تؤثر ايجابيا على الوضع المائي ضمن نطاق عمل مصلحة مياه محافظة القدس".
واكد الدكتور شاهين على عدم جدوى تركيب العدادات في مناطق من الضفة الغربية حيث لم تشهد تلك البلدات اي تحسن في الخدمة وجودتها، وكان التحسن الوحيد الذي طرأ هو ارتفاع التحصيل للبلديات. غير ان تحسن ايرادات البلديات لم ينعكس ايجابا على اداء البلديات وجودة الخدمات.
وقال هنية في بيان وصل"معا" "أن قرارا في الحكومة السابقة صدر بتكليف وزير الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المجلس للانعقاد وتفعيله، ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ اية اجراءات على الارض، رغم أننا توجهنا بعدة مخاطبات للامانة العامة لمجلس الوزراء لمطالبتها بعدم المصادقة على نظام التعرفة للمياه المقدم من سلطة المياه الفلسطينية كونه اختصاص مجلس المياه الوطني المعطل، وخاطبنا وزير الزراعة السابق باتخاذ خطوات عملية، ولا زلنا مكاننا).
وأشار هنية إلى موقف المجتمع المدني وعلى رأسه جمعية حماية المستهلك الفلسطيني الرافض لتركيب عدادات الدفع المسبق للمياه والتي تعتبر مرفوضة عربيا وعالميا كونها تمس حق أصيل باعتبار المياه حق إنساني لا يجوز المس به ناهيك الى مخالفته للقانون الدولي الذي لا يجيز دفع بدل الخدمة قبل الحصول عليها.
من جهته اعتبر الدكتور محمد شاهين عضو مجلس إدارة الجمعية "أن توجه مصلحة مياه محافظة القدس بتركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه مؤشرا خطيرا على قاعدة الاعتقاد أن هذا سيقلل نسبة الفاقد لكنه من الواضح أن هذا سيؤثر على استهلاك الاحتياجات الاساسية للمستهلك الفلسطيني بصورة تؤثر سلبيا على مياه الشرب والنظافة، ودعا الى التفكير بايجابية وبطريقة خلاقة بهذا الاتجاه واتخاذ إجراءات إدارية ومالية تؤثر ايجابيا على الوضع المائي ضمن نطاق عمل مصلحة مياه محافظة القدس".
واكد الدكتور شاهين على عدم جدوى تركيب العدادات في مناطق من الضفة الغربية حيث لم تشهد تلك البلدات اي تحسن في الخدمة وجودتها، وكان التحسن الوحيد الذي طرأ هو ارتفاع التحصيل للبلديات. غير ان تحسن ايرادات البلديات لم ينعكس ايجابا على اداء البلديات وجودة الخدمات.