|
محافظة الخليل تنظم ورشة حول تشغيل الأسرى والأسيرات المحررين
نشر بتاريخ: 03/07/2012 ( آخر تحديث: 03/07/2012 الساعة: 12:04 )
الخليل- معا- بدعوة من محافظ الخليل كامل حميد عقدت ورشة عمل حول تشغيل الأسرى والأسيرات المحررين تحت عنوان "التحدي لتشغيل هذه الفئة المناضلة" وبالتعاون مع نادي الأسير الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى والمحررين.
وشارك في الورشة محافظ الخليل كامل حميد ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ورئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ونائب رئيس الغرفة التجارية عبد الحليم شاور عبد الرحيم سكافي رئيس لجنة أهالي الأسرى وأمناء سر اقاليم حركة فتح وعدد من رؤساء البلديات وبعض من رجال الأعمال في المحافظة ومدراء البنوك ورؤساء الجامعات في الخليل وعشرات من الأسرى المحررين الباحثين عن فرص للعمل. وافتتح الجلسة محافظ الخليل كامل حميد مرحبا بالضيوف ورجال الأعمال والأسرى المحررين مؤكدا أن أزمة الأسرى المحررين أصبحت أزمة مجتمعية، تتطلب مسؤولية مشتركة من الجميع، وهناك دور كبير للحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها، وكذلك للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني'. وأشار حميد الى ضرورة إطلاق مشاريع تنموية على نطاق أوسع لكي يتمكن الأسرى المحررين من العيش بكرامة، وإعطاءهم الأولوية في التوظيف احتراما لنضالاتهم ومعاناتهم. وفي كلمة لوزير الاسرى عيسى قراقع ان حملة التحدي لتشغيل الاسرى المحررين هي تحدي لواقع الاعتقال وآثاره على المجتمع الفلسطيني من خلال احتضان الأسرى والأسيرات المحررين وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني بإيجاد فرص عمل لهم ليعيشوا حياة كريمة ولائقة في مستوى تضحياتهم داخل السجون. وقال أن هناك واجبا وطنيا وأخلاقيا للتعاون بين مختلف القطاعات في المجتمع الفلسطيني للقضاء على البطالة العالية في صفوف الأسرى المحررين وخاصة أن النسبة الأكبر منهم من الشباب. وفي كلمة قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني حيث اعتبر ظاهرة بطالة الاسرى المحررين بالمشكلة الوطنية والقومية مطالبا الجميع من االمؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة بأن يقوم الجميع في تحمل مسؤولياته والتعاون المستمر للمساهمة في القضاء على البطالة والتي تعتبر قنبلة اجتماعية موقوتة، لابد من معالجتها والوقوف عندها بشكل فوري كونها تتزايد بشكل كبير نتيجة لاستمرار الاعتقالات والزيادة المستمرة في صفوف الاسرى المحررين. وفي كلمة للسيد عبد الحليم شاور نائب رئيس غرفة وتجارة وصناعة الخليل : أن الغرفة التجارية ساهمت في دعم الأسرى المحررين وأنها ستفتح آفاقا جديدة من خلال علاقاتها مع مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية لدعم وتشغيل الأسرى المحررين وإعطاءهم الأولوية ، واعتبر ذلك جزءا من القناعة الوطنية والواجب الوطني والاجتماعي والتغلب على أزمة البطالة للأسرى المحررين. وفي كلمة باسم الاسرى المحررين القاها الاسير المحرر خالد ابو عجمية مذكرا أن قانون الأسرى والمحررين لعام 2004 قد نص على إلزام الحكومة بإيجاد فرص عمل وتأهيل للأسرى المحررين ولم تقر اللائحة التنفيذية لهذا القانون منذ إقراره . وقال ابو عجمية أن الحلول القائمة هي حلول مؤقتة وجزئية وليست إستراتيجية، ومن الأهمية إعادة النظر بشكل عميق وبرؤية بعيدة المدى لهذه القضية باعتبار أننا مجتمع تحت الاحتلال وظاهرة الاعتقال هي السمة الأبرز للمجتمع الفلسطيني. وتحدث العديد من المشاركين في مداخلات هامة تطالب بايجاد فرص للاسرى المحررين والوقوف معهم كونهم مؤكدين انه من الخطأ الاستراتيجي عدم الانتباه الى إيجاد حلول خلاقة لحل مشكلة البطالة للأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني الذين قد يتحولوا الى عبء على أنفسهم وعلى مجتمعهم إذا لم يجدوا آفاقا لاستيعابهم ودمجهم في المجتمع، مشيرين أن حل هذه المشكلة هي مسؤولية وطنية واجتماعية يجب أن تتعاون كافة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لاستيعاب الأسرى المحررين في الوظائف والعمل وتوفير مشاريع تأهيل وتشغيل لهم. |