مركز الميزان يدعو إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات وتعزيز حيادها

غزة-معا- دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان لضرورة تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية, والالتزام بتعزيز حياديتها ومهنيتها والتوقف عن زجها في الصراع السياسي.

وأكد المركز أن معظم الأسباب التي سيقت لتبرير قرار التعليق ليس لها أي علاقة بعمل اللجنة بقدر ما هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصراع السياسي بين حركتي فتح وحماس،مبينة أن أي ملاحظة أو احتجاج على عمل اللجنة يجب أن يبحث مع اللجنة، ولاسيما حق الفلسطينيين ممن لا يحملون بطاقة تعريف فلسطينية رسمية، بالرغم من أن اللجنة أكدت حق هؤلاء سواء من خلال شروط التسجيل أو وثائق إثبات الجنسية التي أعلنتها ونشرتها بالوسائل المختلفة بما في ذلك تسليمها لممثلي الأحزاب السياسية والصحافيين والمؤسسات الأهلية.

وأوضح أن الاعتراض على عملية استكمال طواقم عمل اللجنة في القطاع من خلال عمليات التوظيف التي تمت هو أمر مشروع في حال ثبت أن عمليات التوظيف لم تكن شفافة ونزيهة , مشيرة الى أنه يمكن التحقق منه بالتنسيق مع اللجنة, من خلال الاطلاع على مراحل عملية التوظيف بدءاً من الإعلان عن الحاجة لملئ وظائف شاغرة مروراً بلجان فرز الطلبات ولجان المقابلات، مبينة أنه في حال الوقوف على أي تلاعب أو خروج على الأصول المرعية يمكن إثارة هذه القضية من خلال الأطر والقنوات التي هي مفتوحة بين الحكومة في غزة واللجنة.

وبين أن أي موقف له علاقة بوقف عمل اللجنة هو موقف يجب أن يتخذ من حكومة غزة, وليس من حركة حماس، لأن الأصل أن الأحزاب السياسية تتوافق على إطار عام - وتوافقها أساسي في ظل حالة الانقسام ,مبينة أن تنسيق العمل وتسهيله أو وقفه في حال وجود مخالفات على الأرض هو اختصاص الحكومة في غزة التي هي حكومة كل الفلسطينيين في قطاع غزة , مشيرة الى أنها هي ليست حكومة حركة حماس وإن كانت الحركة هي من شكلها، كما أنه قرار تُعلَمْ فيه اللجنة عبر قنوات رسمية وليس عبر وسائل الإعلام.

وحمل المركز لجنة الانتخابات المركزية مسئولية الانتهاكات التي ترتكبها حكومة رام الله لحقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية ومخالفة المحددات القانونية خاصة في القضايا المتعلقة بالحريات العامة والخاصة والتي كان آخرها قمع الشرطة العنيف لتجمع سلمي في رام الله (يحتج على زيارة موفاز التي كانت مزمعة لرام الله ولقاءه الرئيس أبو مازن نهاية حزيران المنصرم)، أمر لا نعتقد أن اللجنة طرفاً فيه أو قادرة على التأثير سياسياً فيه، كما أنها ليست قادرة على التأثير على قرارات حكومة غزة.

وأشار المركز الى أن عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي هي عملية فنية بحتة لا يمكن لها أن تكون ذات أثر حاسم في إجراء الانتخابات، موضحة أنها ذات أثر حاسم في حماية حق الفلسطينيين ممن تنطبق عليهم الشروط في أن يشاركوا في عملية التصويت، مبينة أن هذا لا يلغي حقهم في الامتناع عن المشاركة أو التصويت بأوراق بيضاء في يوم الاقتراع.

وبين المركز أن إبقاء سجل الناخبين من قطاع غزة دون تحديث يحرم حوالي 250 ألف من الناخبين الجدد ممن بلغوا سن السابعة عشر والمرشحين لأن يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم يوم الاقتراع، فيما تحدث سجلات الناخبين للمواطنين في الضفة الغربية بشكل دوري.

وأكد المركز على أهمية الانتخابات كونها مطلباً لمنظمات حقوق الإنسان كونها واحدة من الأدوات التي يحقق من خلالها النظام السياسي تداولاً سلمياً للسلطة، مبيناً أنه السبيل لإعمال الحق في المشاركة السياسة وإشراك المواطنين في إدارة شئون البلاد. هذا بالإضافة لأن المشاركة في الانتخابات وإجراءها هو حق من حقوق المواطن المحمية بموجب القانون الأساسي.

وأكد على أن أي انتخابات تجري في الأراضي الفلسطينية يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط التي تشكل ضمانات أساسية كي تعبر الانتخابات عن الإرادة الحرة للناخبين, وفي الوقت نفسه تشكل ضمانة للمترشحين والأحزاب المتنافسة في الحصول على فرصة متكافئة تضمن لهم فرصاً متساوية للفوز بثقة الناخبين.

وشدد على أهمية الانتخابات وكونها من أهم أدوات النظام الديمقراطي في تداول السلطة سلمياً وكونها حق أصيل من حقوق الإنسان وأداة بيد المواطن لمحاسبة الحكومات والأحزاب التي تشكلهامشدداً على أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتأتى بدون توافق وطني بين كافة مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية الأخرى.

وأكد على أنه يفرّق بين توحيد النظام السياسي وبين التوافق الوطني، لأن الأخير من الممكن التوصل إليه حتى في ظل الانقسام، مشيراً الى أن هناك الكثير من الشواهد على توافقات وطنية في قطاعات خدمية كالكهرباء والصحة والشباب والرياضة والشئون المدنية والتعليم غيرها.

وبين أن تحديث سجل الناخبين ليس له علاقة بتقرير إجراء الانتخابات من عدمه؛ وأن قيمته الرئيسة تكمن في حماية حق الناخب في المشاركة في الانتخابات؛ وكون إعداد سجل دقيق وشامل وإتاحة القدرة على مراقبة عمليات تحديث السجل يشكل أحد معايير الانتخابات الحرة والنزيهة؛ فإنه يعيد التأكيد على قناعته من أن غياب التوافق سيحول دون إجراء انتخابات تتوافر فيها شروط الحرية والنزاهة، ولن يسمح بتوافر الأجواء التي تمثل شرطاً رئيساً لنزاهة وحرية العملية الانتخابية، ولاسيما ما يتعلق تعزيز مبدأ سيادة القانون وإشاعة الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي فإن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما هي أداة أو وسيلة للتداول السلمي للسلطة وتفعيل المشاركة السياسية كونها حقاً فردياً أصيلاً.

ودعا المركز إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات في ما يتعلق بعمليات تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، وتوعية المواطنين على القضايا الانتخابية، وكافة الأنشطة المتعلقة بنشاط وعمل اللجنة في الضفة القطاع والعمل على تحييدها وحصر اختصاصها في إطار عملها المهني فقط والحيلولة دون الزج بها وبعملها في الصراع السياسي الناشئ عن الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني.