ورشة حول معرفة مدى درجة اللامركزية الإدارية الممنوحة للهيئات المحلية

البيرة -معا- نظمت وحدة السياسات بوزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة ورشة عمل حول اللامركزية لدى الهيئات المحلية، بحضور وكيل الوزارة م.مازن غنيم وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ومديري المديريات.

وهدفت الورشة إلى بحث مدى درجة اللامركزية الإدارية الممنوحة لتلك الهيئات بموجب أحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة (1997) وذلك تنفيذاً لسياسة الخطة الإستراتيجية لوزارة الحكم المحلي بتعزيز درجة اللامركزية لدى الهيئات وإجراء التعديلات القانونية المطلوبة.

وقدم إسلام أبو زياد مدير عام الدائرة القانونية عرضاً حول علاقة وزارة الحكم المحلي بالهيئات المحلية بموجب أحكام القانون أشار خلاله إلى وجود ثماني عشر مادة تتطلب مصادقة وزير الحكم المحلي عليها ولفت إلى أن محور النقاش يتركز حول معرفة ما إذا كان بالإمكان التخفيف أو التقليل من حالات مصادقة الوزير على هذه المواد، وفيما إذا كان النظام مركزياً أم لا مركزياً، كما تم خلال الورشة تقييم الصلاحيات والواجبات المناطة بالوزارة ومعرفة مدى انسجامها مع القانون.

يذكر أن قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة (1997) من المادة (2/1) والخاص بعلاقة الوزارة بالهيئات المحلية ينص على أنه وفقاً لأحكام القانون تقوم الوزارة برسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية، والإشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون وتنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس.