وزير المالية: تأخير صرف الرواتب بسبب الأزمة المالية وإعلان حالة التقشف

رام الله -معا- أعلن وزير المالية الدكتور نبيل قسيس، اليوم الثلاثاء، أن السلطة أعلنت حالة تقشف، جراء الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، والتي أدت إلى تأجيل موعد دفع الرواتب إلى أجل غير معلوم.

وأضاف د. قسيس، خلال مؤتمر صحفي، عقد في المركز الاعلامي الحكومي برام الله: بحثنا موضوع الرواتب في جلسة مجلس الوزراء، واليوم لا يسمح بدفع رواتب كاملة، وسيتم تأجيل دفع الرواتب قليلاً، ونحاول أن يقترب من الراتب الكامل، ونسعى لجمع الأموال والحصول على بعض الالتزامات المالية لنقوم بما هو مترتب علينا.

وأعلن د. قسيس أن السلطة تمر بأزمة اقتصادية، داعياً إلى التعامل مع هذه الأزمة بجدية، عدا عن أهمية توزيع العبء لتفي السلطة بالتزاماتها.

وأضاف: "لدينا برنامج لخفض النفقات والتقشف وضبط المصروفات، وفيما يتعلق بإجراءات التقشف بدأنا بحصر الصرف على ما هو محدود جداً، نتكلم عن مصروفات تتعلق بالاحتياجات التشغيلية، سنحاول جهدنا لضبط المصروفات ضمن ما هو ممكن لاستمرارية السلطة، وسنحاول عدم الصرف خارج الميزانية، فالصرف خاص بما هو موجب حكماً، خاصة بالتعاقدات مع الموظفين والموردين.|181157|

وتابع د. قسيس: سنحاول أن نتجنب أي زيادات على الموازنة، التي تعاني من عجز، والعجز الذي كان متوقعاً بداية العام أقل من العجز الواقع حالياً، فهناك فروقات بين ما هو متوقع وما هو واقع.

وأكد د. قسيس أن السلطة الوطنية تمر في وضع مالي صعب جداً، وسبق أن مرت السلطة بأزمات مالية خانقة، ولكنه بين أن الأزمة الحالية هي الأصعب.

وقال إن العام المالي الحالي بموازنة فيها عجز كبير، ووضعت خطة لتغطية هذا العجز تعتمد على توفر معونات خارجية التزمت بها دول مانحة والعمل على تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي، ورفع نسب الضريبة.

وأضاف د. قسيس في هذا الصدد: في المحصلة لم تتمخض جميع جهود السلطة عن توفير دعم للموازنة التشغيلية للقيام بدورها، وبعض ما كان متوقعاً بداية العام لم يتحقق.

وشدد د. قسيس على أن السلطة لن تستطيع الايفاء بجميع التزاماتها، والتزمات السلطة ليست فقط التزامات القطاع العام، بل هناك التزامات للقطاع الخاص والموردين، كون السلطة تستقبل خدمات من جهات كثيرة توفر هذه الخدمات، مبيناً أن هذه الجهات صبرت كثيراً، وهي تتوقع من السلطة الالتزام بدفع مديونياتها.

وفيما يتعلق بالاقتراض من البنوك، قال وزير المالية: الاقتراض مرتبط بحجم الضمان، والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية وصلنا معها لحدود ما يمكن اقتراضه، وخارجياً لو كان بالإمكان الاقتراض بضمانات لقمنا بذلك، ولكن بسبب الاحتلال، وتراجع الاقتصاد لا يمكن توفير هذه الضمانات.

وأعلن د. قسيس أن السلطة تنتظر إيفاء الدول بالتزاماتها، مشيراً إلى أن التفاؤل كان مرتبطاً بأن المساعدات تأتي في مثل هذا الوقت من العام، جراء التدفق المالي من منتصف العام، ولم يتم ذلك لغاية الآن.

وأكد د. قسيس أن السلطة اقترضت العام الماضي من بنكين لتوفير الرواتب والايفاء بالتزاماتها، حيث اقترضت 40 مليون دولار من أحد البنوك، و40 مليون شيكل من بنك آخر.

وأعلن أن السلطة كانت تتوقع تمويلاً يقارب المليار دولار، ولكن ما تم تحويله بلغ 470 مليون دولار، وتوقع أن يتم تحويل 500 مليون دولار، وهذا الأمر يجعل السلطة تنفق بحصافة بالغة للوصول إلى نهاية العام بسلام.

وأعلن د. قسيس أن قيمة المديونية للبنوك تبلغ 1.2 مليار دولار، إضافة إلى مديونية السلطة للقطاع الخاص.

|181156|