غسان الخطيب: الحكومة الفلسطينية مهتمة جداً بقطاع الإعلام
نشر بتاريخ: 04/07/2012 ( آخر تحديث: 04/07/2012 الساعة: 20:48 )
رام الله- معا- أكد مدير مركز الإعلام الحكومي د. غسان الخطيب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية استثنائية لقطاع الإعلام، كونه وسيلة وأداة لضمان وتعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة، عدا أنه أحد أعمدة الحكم الصالح، مشيرا بالمقابل إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية لهذا القطاع.
جاء ذلك خلال اللقاء التأسيسي للفريق الوطني لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإعلام، الذي نظمه مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت في حرم الجامعة.
وقال د. الخطيب: فكرة المشروع تلبي احتياجات مختلف الفرقاء، الذين لهم علاقة بالإعلام، سواء الصحافيين أو الجمهور أو المؤسسات الأهلية والحكومية، وقد رحبت الحكومة بمبادرة المركز، لاستضافة وتسهيل إعداد إطار وطني شامل يتعاطى مع شتى القضايا، بغية الارتقاء بالعمل الإعلامي، والنهوض بقطاع الإعلام.
ولفت د. الخطيب إلى وجود عدة إشكاليات تفرض نفسها على الواقع الإعلامي، من ضمنها تعدد الرؤى حول سبل تطوير هذا القطاع، لذا رأينا في اقتراح المركز بتشكيل إطار وطني شامل، لتنخرط كافة الأطراف في حوار عملي وبناء، يعمل على معالجة ما ينبغي معالجته بشكل توافقي، ومدروس وعلمي، خطوة إيجابية.
وشدد د. الخطيب على حيوية الدور الملقى على كاهل الفريق الوطني، وأعرب عن أمله من الفريق أن ينجح بالتعامل مع المجالات المختلفة، مثل موضوع التشريع، لأن هناك حاجة ماسة لمراجعة مجمل التشريعات المتصلة بالحقل الإعلامي، كما أن هناك حاجة لإخراج ملف الترخيص والإشراف على عمل وسائل الإعلام من الحكومة، ليتبع لجهة مستقلة مثل مجلس أعلى للإعلام.
واستدرك د. الخطيب: هناك حاجة لاستمرار وتوسيع رقعة الدور الذي تضطلع به نقابة الصحافيين، التي أظهرت خلال العامين الأخيرين تطورا مهما في عملها.
وقال: نحن بحاجة إلى النظر إلى كون وسائل الإعلام الفلسطينية، لا تشكل المصدر الأساسي للأخبار والمعلومات لدى الجمهور، كما أننا بحاجة لتطوير دور رأي عام فاعل يحمي حرية الصحافة، والعمل الإعلامي والرأي.
وأردف د. الخطيب: نأمل أن تقوم هذه المبادرة بتطوير استراتيجيات تدريبية في المجال الإعلامي، وتطوير ثقافة لدى المسؤولين لدينا، ليكونوا أكثر تسامحا، وتعاونا مع تعدد الآراء والآراء النقدية.
من قبله، شدد رئيس جامعة بير زيت د. خليل الهندي، على حيوية المهمة التي تقع على كاهل الفريق الوطني، لجهة إعداد استراتيجية تتعاطى مع أسئلة من قبيل، أي إعلام يريده المجتمع، وكيفية التوفيق بين الحرية والمسؤولية، وما هي مسؤوليات الصحافي، وحدود المساءلة والمكاشفة، إلى غير ذلك.
وأوضح د. الهنديأن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يكون هناك إعلام حر ومسؤول، مشيراً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للإعلام.
وأكد د. الهندي على أهمية الدور الذي يلعبه مركز تطوير الإعلام في تطوير قدرات الصحافيين، عبر تنفيذ فعاليات تدريبية، وإعداد أدلة خاصة في هذا المجال.
من قبله، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. منير القزاز إن هناك حاجة لاستراتيجية وطنية للإعلام، ونأمل أن يكون عمل الفريق بداية نحو انطلاق الاستراتيجية، قبل أن يصار إلى تحديد أدوار شتى الأطراف في إطارها.
وعبر د. القزاز عن سعادته كون المركز صاحب المبادرة، بطرح مسألة إعداد الاستراتيجية، التي أكد أنه يمكن أن ينبني عليها مأسسة العمل الإعلامي بشكل فاعل وحقيقي.
من جهته، أكد نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار حيوية وضع استراتيجية وطنية للإعلام، وإن أشار إلى أن إيجاد مثل هذه الاستراتيجية، بحيث تلائم رؤى المؤسسات الإعلامية، والنقابة، والهيئات الأكاديمية، مسألة ليست يسيرة.
وأوضح النجار أن النقابة تدعم إعداد مثل هذه الاستراتيجية، منوهاً إلى خصوصية وضع الإعلام، كونه يواجه تحديي استمرار الاحتلال وممارساته، وبناء مؤسسات الدولة.
وأضاف النجار: الوضع الفريد للإعلام لدينا، يستدعي وجود استراتيجية مغايرة لأية استراتيجية قائمة في الدول العربية أو الإقليم.
وشدد النجار على أن النقابة ستكون أكثر الداعمين للاستراتيجية، كون الإعلام المحلي له تأثير، ويستطيع المواطن أن يعتمد عليه في كثير من المعلومات، والدليل ما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية في رام الله، فبينما لم تول وسائل الإعلام الخارجية اهتماماً كبيراً بالأحداث، تناول الإعلام المحلي ما جرى بجرأة وبشكل مكثف.
وأضاف النجار: إذا استطعنا تطوير استراتيجية تنمي القطاع الإعلامي، وتمزج بين مفهوم المقاومة، ومؤسسات الدولة، نكون قد وضعنا أقدامنا على الخطوة الأولى نحو إعلام فاعل.
وقدم مستشار المركز عبد الرحيم عبد الله شرحاً عن الخطوط العريضة الاستراتيجية، مبيناً أنها تقوم على رؤية حول ضرورة أن يكون هناك إطار وطني لإعلام حر، تعددي ومستقل.
وأوضح أن المركز وضع مخططا من أجل إنجاز الاستراتيجية، بالشراكة مع كافة الجهات ذات الصلة، وبما يسهم في تحسين واقع القطاع الإعلامي، والجهود المبذولة للنهوض به.
جاء ذلك خلال اللقاء التأسيسي للفريق الوطني لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإعلام، الذي نظمه مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت في حرم الجامعة.
وقال د. الخطيب: فكرة المشروع تلبي احتياجات مختلف الفرقاء، الذين لهم علاقة بالإعلام، سواء الصحافيين أو الجمهور أو المؤسسات الأهلية والحكومية، وقد رحبت الحكومة بمبادرة المركز، لاستضافة وتسهيل إعداد إطار وطني شامل يتعاطى مع شتى القضايا، بغية الارتقاء بالعمل الإعلامي، والنهوض بقطاع الإعلام.
ولفت د. الخطيب إلى وجود عدة إشكاليات تفرض نفسها على الواقع الإعلامي، من ضمنها تعدد الرؤى حول سبل تطوير هذا القطاع، لذا رأينا في اقتراح المركز بتشكيل إطار وطني شامل، لتنخرط كافة الأطراف في حوار عملي وبناء، يعمل على معالجة ما ينبغي معالجته بشكل توافقي، ومدروس وعلمي، خطوة إيجابية.
وشدد د. الخطيب على حيوية الدور الملقى على كاهل الفريق الوطني، وأعرب عن أمله من الفريق أن ينجح بالتعامل مع المجالات المختلفة، مثل موضوع التشريع، لأن هناك حاجة ماسة لمراجعة مجمل التشريعات المتصلة بالحقل الإعلامي، كما أن هناك حاجة لإخراج ملف الترخيص والإشراف على عمل وسائل الإعلام من الحكومة، ليتبع لجهة مستقلة مثل مجلس أعلى للإعلام.
واستدرك د. الخطيب: هناك حاجة لاستمرار وتوسيع رقعة الدور الذي تضطلع به نقابة الصحافيين، التي أظهرت خلال العامين الأخيرين تطورا مهما في عملها.
وقال: نحن بحاجة إلى النظر إلى كون وسائل الإعلام الفلسطينية، لا تشكل المصدر الأساسي للأخبار والمعلومات لدى الجمهور، كما أننا بحاجة لتطوير دور رأي عام فاعل يحمي حرية الصحافة، والعمل الإعلامي والرأي.
وأردف د. الخطيب: نأمل أن تقوم هذه المبادرة بتطوير استراتيجيات تدريبية في المجال الإعلامي، وتطوير ثقافة لدى المسؤولين لدينا، ليكونوا أكثر تسامحا، وتعاونا مع تعدد الآراء والآراء النقدية.
من قبله، شدد رئيس جامعة بير زيت د. خليل الهندي، على حيوية المهمة التي تقع على كاهل الفريق الوطني، لجهة إعداد استراتيجية تتعاطى مع أسئلة من قبيل، أي إعلام يريده المجتمع، وكيفية التوفيق بين الحرية والمسؤولية، وما هي مسؤوليات الصحافي، وحدود المساءلة والمكاشفة، إلى غير ذلك.
وأوضح د. الهنديأن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يكون هناك إعلام حر ومسؤول، مشيراً إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للإعلام.
وأكد د. الهندي على أهمية الدور الذي يلعبه مركز تطوير الإعلام في تطوير قدرات الصحافيين، عبر تنفيذ فعاليات تدريبية، وإعداد أدلة خاصة في هذا المجال.
من قبله، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية د. منير القزاز إن هناك حاجة لاستراتيجية وطنية للإعلام، ونأمل أن يكون عمل الفريق بداية نحو انطلاق الاستراتيجية، قبل أن يصار إلى تحديد أدوار شتى الأطراف في إطارها.
وعبر د. القزاز عن سعادته كون المركز صاحب المبادرة، بطرح مسألة إعداد الاستراتيجية، التي أكد أنه يمكن أن ينبني عليها مأسسة العمل الإعلامي بشكل فاعل وحقيقي.
من جهته، أكد نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار حيوية وضع استراتيجية وطنية للإعلام، وإن أشار إلى أن إيجاد مثل هذه الاستراتيجية، بحيث تلائم رؤى المؤسسات الإعلامية، والنقابة، والهيئات الأكاديمية، مسألة ليست يسيرة.
وأوضح النجار أن النقابة تدعم إعداد مثل هذه الاستراتيجية، منوهاً إلى خصوصية وضع الإعلام، كونه يواجه تحديي استمرار الاحتلال وممارساته، وبناء مؤسسات الدولة.
وأضاف النجار: الوضع الفريد للإعلام لدينا، يستدعي وجود استراتيجية مغايرة لأية استراتيجية قائمة في الدول العربية أو الإقليم.
وشدد النجار على أن النقابة ستكون أكثر الداعمين للاستراتيجية، كون الإعلام المحلي له تأثير، ويستطيع المواطن أن يعتمد عليه في كثير من المعلومات، والدليل ما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية في رام الله، فبينما لم تول وسائل الإعلام الخارجية اهتماماً كبيراً بالأحداث، تناول الإعلام المحلي ما جرى بجرأة وبشكل مكثف.
وأضاف النجار: إذا استطعنا تطوير استراتيجية تنمي القطاع الإعلامي، وتمزج بين مفهوم المقاومة، ومؤسسات الدولة، نكون قد وضعنا أقدامنا على الخطوة الأولى نحو إعلام فاعل.
وقدم مستشار المركز عبد الرحيم عبد الله شرحاً عن الخطوط العريضة الاستراتيجية، مبيناً أنها تقوم على رؤية حول ضرورة أن يكون هناك إطار وطني لإعلام حر، تعددي ومستقل.
وأوضح أن المركز وضع مخططا من أجل إنجاز الاستراتيجية، بالشراكة مع كافة الجهات ذات الصلة، وبما يسهم في تحسين واقع القطاع الإعلامي، والجهود المبذولة للنهوض به.