إختتام فعاليات المؤتمر الثاني للشراكة الثلاثية بين القطاعات

الخليل -معا- اختتمت يوم أمس فعاليات المؤتمر الثاني للشراكة الثلاثية بين القطاعات "الحكومي والخاص والأكاديمي" "شراكة- إبداع- تنمية- إستدامة"، وسط حضور رفيع المستوى من الشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وحضر الفعاليات المؤتمر رئيس مجلس رابطة الجامعيين "رئيس مجلس أمناء الجامعة" الأستاذ أحمد سعيد بيوض التميمي، وأعضاء مجلس رابطة الجامعيين، ومحافظ الخليل كامل حميد، ورئيس بلدية الخليل خالد العسيلي والقنصل البريطاني العام فنست فين، وكارولين خلف نائبة المدير لشؤون البرامج في القنصلية، وممثل وزير الاقتصاد الوطني المهندس زياد طعمه والوكيل المساعد لوزارة التعليم العالي الدكتور فاهوم شلبي ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الدكتور ابراهيم المصري ونواب رئيس الجامعة، ورئيس المؤتمر الدكتور سهيل سلطان، وممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المهندس طارق ابو الفيلات.

وفي بداية المؤتمر عزف السلام الوطني الفلسطيني، فيما تلا أمجد الطويل آيات عطرة من القران الكريم، وتولى أ. وسام شمروخ عرافة الحفل وإدارة المؤتمر.

وابتدأ احمد سعيد بيوض التميمي كلمات المؤتمر، معبراً عن ترحيبه وغبطته لاحتضان هذا الحدث الكبير، وتكلم عن رابطة الجامعيين ومسيرتها وأشاد بالدور الذي تلعبه جامعة بوليتكنك فلسطين في رفد الصناعات الفلسطينية بالكفاءات العلمية اللازمة لتطوير الصناعات. وبارك افتتاح المؤتمر الثاني للشراكة متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، ومعبراً عن أهمية التوصيات التي ستخرج من المؤتمر.

وعبر عن اعتزازه بالشراكة الثلاثية التي نفذتها الجامعة من خلال مركز الحجر والرخام أيضا على المستوى العلمي قال بأننا نحن على شراكة مع الجامعات الفلسطينية، جامعة بيت لحم وجامعة النجاح ونحن ايضا على تفاعل مع جامعة الخليل.

من جهته نقل محافظ الخليل تحيات الرئيس محمود عباس ابو مازن على افتتاح هذا المؤتمر ونجاحه، مشدداً على ضرورة تطوير القطاع العلمي بين مختلف المؤسسات التعليمية في فلسطين مشدداً أن عقد هذا المؤتمر هو نجاح للتشبيك المستمر بين القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة والاكاديمية والعلاقة الوثيقة التي تؤدي الى تطوير القطاع الصناعي في فلسطين. قائلاً: "إنّ القطاع الخاص وجد من اجل ان يستمر، ونحن في اية حال يجب ان نكون جاهزين لكل الاحتمالات. وشكر جميع القائمين على هذا المؤتمر من مشاركين ومعدين ".

وفي كلمته نقل مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني م. زياد طعمه عبر عن تقديره واعتزازه بانجازات جامعة بوليتكنك فلسطين ومساهمتها في بناء الإنسان الفلسطيني المؤهل للانخراط في مسيرة البناء والنهوض الصناعي، كما أشار إلى أن عمق العلاقة بين الصناعة والمؤسسات البحثية الوطنية هو الدليل على نجاحها في تحقيق التنمية التي نصبو إليها.

واضاف الوكيل المساعد لوزارة التعليم العالي الدكتور فاهوم شلبي بان الجامعات تنتج العديد من الابحاث العلمية وفي المقابل مؤسسات القطاع الخاص والحكومي تعمل بشكل مستمر، ومن هنا تبين اهمية هذا المؤتمر الذي سيعزز مفهوم التعاون والوصول لشراكة فعّالة قادرة على كسر الهوة بين الجهات المختلفة. وأشار ان جامعاتنا الفلسطينية تفتقر الى برنامج الدكتوراه الذي يقدم الابحاث المعمقة القادرة على إحداث تغيير في وضع الصناعة وتقوم بتطويرها.

كما أكّد القنصل البريطاني العام على أن هناك لقاء مهما بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية البريطاني بخصوص الوضع العام في فلسطين، وقال :"أنتم تحتاجون الى نفوذ سياسي يرافق إنجازاتكم ونحن نعلم هنالك نفوذ كبيرطانيين مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ونفوذ متواضع مع الاسرائيليين. نحن كشعب وحكومة بريطانية صديق حقيقي للشعب الفلسطيني، ونحن موجودون اليوم لنشارك خبراءنا معكم لكي نتعلم منكم ونقدم شيئاً لكم."

واضاف :"نحن مستمرون في دعم السلطة الفلسطينية وجزء من هذا الدعم عبر وزارة التنمية البريطانية التي تدعم المشاريع الفلسطينية، وإن المركز الثقافي البريطاني مثال لهذا الدعم. كما أننا نهدف بتبرعاتنا ودعمكم المساهمة في إنشاء مؤسسات دولتكم وقطاعاتكم المختلفة، ونحن نتعاطف معكم كشعب فلسطيني ونتمنى لكم الاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات على ارضكم".

وأضافت كارولين خلف نائبة المدير لشؤون البرامج في القنصلية قائلة "باننا فخورون بالشراكة، ونحن لدينا علاقة تاريخية مع جامعة بوليتكنك فلسطين باستضافة مكتبنا عام 2005. وعبرت عن اهتمام المجلس الثقافي البريطاني بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعات العام والخاص والحكومي".

من جانبه رحب رئيس بلدية الخليل بالحضور والمشاركين في المؤتمر ، معتبراً أنّ عقد مؤتمر الشراكة في جامعة بوليتكنك فلسطين خطوة هامة قامت بها الجامعة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والاكاديمية. حيث أن عقد هذا المؤتمر في مدينة الخليل يشكل خطوة هامة في تعزيز وتمكين العلاقة التي تربط هذه المؤسسات ودورها في دعم القطاع الصناعي والتجاري والاقتصادي في الخليل وانعكاساته على مستوى فلسطين، حيث عرض مجموعة من المشاريع التي تنفذها البلدية في الوقت الراهن والمشاريع المستقبلية التي توجد ضمن أجندة البلدية في السنوات القليلة القادمة.

تلا ذلك كلمة ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المهندس طارق ابو الفيلات مشدداً على ضرورة إسهام هذه المؤتمرات في حل مشاكل المجتمع المتعلقة بالاقتصاد وبالاخص البطالة عن طريق تأهيل الخريجين واعطائهم الخبرات العملية لتسهيل انخراطهم في قطاع الصناعة، وكذلك حل مشكلات الصناعة والرقي بالمنتج الوطني.

ورحب رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. إبراهيم المصري بالحضور قائلاً: بأن الجامعة أخدت على عاتقها، وانسجاماً مع استراتيجيتها، أن تكون رائدة في موضوع بناء الشراكات وخدمة المجتمع في هذا الإطار يأتي عقد مؤتمرنا الثاني للشراكة الثلاثية هذا اليوم بعد نجاح المؤتمر الأول في تحقيق العديد من أهدافه، وشدد على نهج الجامعة في تبني مفهوم الشراكة والعمل على ترسيخ صيغة الشراكة الثلاثية.

وتحدث رئيس المؤتمر الدكتور سهيل سلطان عن رؤية المؤتمر تتركز حول تمكين المشاركين من النقاش البناء والمستمر بين الأكاديميين والممارسين في القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

اما محاور المؤتمر فتتركز حول: حديد ادوار الشركاء الثلاثة في التنمية الاقتصادية، عرض التجربة البريطانية الناجحة للاستفادة منها، عرض أحد نماذج الشراكة المحلية الناجحة، مناقشة ثلاثة محاور رئيسة بموضوع الشراكة وهي: الاستشارات والتدريب والجودة والبحث العلمي.

وأنّ هذا المؤتمر يأتي لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاكاديمي، حيث يجمع أعمدة التنمية الثلاثة الأساسية للتطوير المجتمعي بهدف إلقاء الضوء على أهمية الشراكة الثلاثية والعمل على خلق نواة حقيقية للعمل التنموي الاقتصادي بصورة تشاركية وإبداعية ومستدامة وتأتي الاهميه كون المؤتمر يتناغم مع الجهود المبذوله التي تقوم بها مؤسسات عده على رأسها الامديست ومشروع التعليم العالي وجامعة بيرزيت وغيرها.

وتضمن المؤتمر محاضرات علمية قيّمة في مجال الشراكة الثلاثية ما بين القطاعات الثلاث قام بطرحها كل من: د. ميرفت شرباتي شاهين بحديثها عن مفهوم الشراكة الثلاثية في التنمية الاقتصادية، والبروفسور جورج توفستيكا تحدث عن تجربة الجامعات البريطانية في الشراكة، وتم مناقشة ثلاثة محاور رئيسة بموضوع الشراكة وهي: محور الاستشارات والتدريب قام بطرحها كل من م. طارق ابو الفيلات وم. ايمن سلطان، محور الجودة: وتطرق له كل من م. حيدر حجة وأ. وسام شمروخ، محور البحث العلمي: وتحدث فيه د. ماهر الجعبري.

وأعطى كل من م. ماهر حشيش وم. جواد الحاج نبذه عن تجربة مركز الحجر والرخام في الشراكة، وأوضح السيد اندرو باركر تجربة القطاع الخاص البريطاني في الشراكة.

وعقدت على هامش المؤتمر حلقة نقاش مفتوح أدارها م. محمد شريعة/ جامعة القدس، د. محمد الجعبري/ جامعة الخليل، التي من خلالها تم طرح الأفكار وتداولها بشكل مفتوح مع الحضور من القطاعات المختلفة وهم: م. مازن سنقرط/ وزير اقتصاد سابق، أ. خالد العسيلي/ رئيس بلدية الخليل، د.سمير حزبون رئيس غرفة بيت لحم، د. رضوان بركات/ رئيس جامعة الخليل، د. نعمان عمرو/ مدير منطقة الخليل التعليمية، أ. مروان سلطان/ نائب محافظ محافظة الخليل، م. زياد طعمه/ مدير عام وزارة الاقتصاد، أ. نافذ الحرباوي/ رئيس ملتقى رجال الاعمال، م. محمد غازي الحرباوي/ رئيس غرفة الخليل. وفي نهاية النقاش تم التوصل الى العديد من النتائج والتوصيات.

على هامش جلسة النقاش المفتوح وبعد تداول الأوراق تم عرض النتائج التالية: عدم وجود مرجعية واضحة ممأسسة للشراكة بين القطاعات المختلفة في فلسطين، عدم توفر النية الصادقة والارادة الحقيقية لدى الشركاء، نموذج الشراكة في قطاع الحجر والرخام نموذج نعتز ونفتخر به.

أما أهم التوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمر:
1.اننا بحاجة الى ثقافة تدعو الى التعاون وان نفضح العوائق التي تعرقل مسيرة التعاون وتوقف حركتها، ولكي تسود منهجية التعاون في مجتمعنا ينبغي ان تنطلق المبادرات التعاونية على مختلف الاصعدة لتتراكم التجارب وتتوفر النماذج المشجعة.
2.اهمية مأسسة الشراكة من خلال ايجاد جسم قانوني مع توحيد الجهد المشترك وتبادل المعلومات فيما بين الأطراف المختلفة المهنية بشكل مباشر.
3.الحاجة إلى تخطي العوائق والحواجز التي تقف في وجه مسيرة الشراكة، وإيجاد نقطة بداية حقيقية سواء على صعيد التشريعات ووجود المحفزات التشجيعية للانخراط في هذه المسيرة.
4.بلورة سياسات تسمح بمشاركة القطاع الخاص في التدريب العملي الميداني للطلبة بهدف إطلاعهم على الواقع المهني الحقيقي لتقليل الفجوة ما بين المعطيات الأكاديمية النظرية التي يتلقونها على مقاعد الدراسة ونقلهم إلى الواقع الصناعي.
5.يتوجب على القطاع الأكاديمي تحسس احتياجات ومشاكل القطاع الخاص، والتعاطي معها من خلال الأبحاث العلمية والأبحاث التطبيقية المتخصصة التي تضمن توفير الحلول المناسبة لأية معوقات تواجه هذا القطاع، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عمل الحكومة على تخصيص وتوفير الميزانيات والموارد اللازمة لدعم البحث العلمي.
6.توسيع وتفعيل اللجان المشتركة والتي تضم القطاعات الثلاثة مع تخصيص الموازنات من اجل تنسيق الجهود ووضع اولويات للمشاريع والتي تقود الى تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.
7.التجربة البريطانية مميزة وجديرة بالدراسة والبحث مع اهمية الاستفادة منها في واقعنا الفلسطيني.