جبهة النضال الشعبي ترفض اقتراح الدولة ذات الحدود المؤقته
نشر بتاريخ: 15/01/2007 ( آخر تحديث: 15/01/2007 الساعة: 17:13 )
طولكرم- معا- اكد حكم طالب عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني, ان الأهم من الالتزامات والتوجهات التي حملتها وزيرة الخارجية الامريكية خلال جولتها الى المنطقة يكمن في الاستعداد الامريكي اولا:" للضغط على اسرائيل للامتثال الشرعية الدولية, وانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ازاء عملية السلام".
وقال حكم طالب في تصريح صحفي وصل " معا" نسخة منه اليوم الاثنين, :" ان حل وتسوية الصراع لن يتم الا بايجاد حل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية, وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, ووفق مبدأ انصاف الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة والعادلة".
وأكد طالب على رفض الجبهة والشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية للمبادرة التي حملتها رايس, والتي تنص على منح الشعب الفلسطيني دولة إنتقالية أو دولة ذات حدود مؤقته التي رفضتها القيادة الفلسطينية سابقاً وحاضراً كونها لا تلبي حقوق الشعب وثوابته الوطنية التي ناضل من أجلها طيلة العقود الماضية.
وأشار الى أن حل الصراع مع الإحتلال لن يتحقق مالم يعطى الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، بما فيها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين, وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي 194, وإنهاء الإحتلال وما وصفه بـ" إفرازاته اللاشرعية" عن كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67, وتفكيك الجدار الفاصل.
وشدد طالب على ضرورة تسوية كل الخلافات الداخلية من خلال الحوار وتعميق الوحدة الوطنية والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني مطالباً كافة القوى الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الوحدة الوطنية وتجاه المشروع الوطني.
وقال حكم طالب في تصريح صحفي وصل " معا" نسخة منه اليوم الاثنين, :" ان حل وتسوية الصراع لن يتم الا بايجاد حل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية, وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, ووفق مبدأ انصاف الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة والعادلة".
وأكد طالب على رفض الجبهة والشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية للمبادرة التي حملتها رايس, والتي تنص على منح الشعب الفلسطيني دولة إنتقالية أو دولة ذات حدود مؤقته التي رفضتها القيادة الفلسطينية سابقاً وحاضراً كونها لا تلبي حقوق الشعب وثوابته الوطنية التي ناضل من أجلها طيلة العقود الماضية.
وأشار الى أن حل الصراع مع الإحتلال لن يتحقق مالم يعطى الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في مقدمتها الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، بما فيها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين, وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي 194, وإنهاء الإحتلال وما وصفه بـ" إفرازاته اللاشرعية" عن كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67, وتفكيك الجدار الفاصل.
وشدد طالب على ضرورة تسوية كل الخلافات الداخلية من خلال الحوار وتعميق الوحدة الوطنية والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني مطالباً كافة القوى الوطنية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية الوحدة الوطنية وتجاه المشروع الوطني.