جبهة النضال تدعو الى وقف الاحتراب الداخلي والبدء فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل لتشكيل حكومة الوحدة

رام الله- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي على ضرورة الوقف النهائي لحالة الاحتراب القائمة في الساحة الفلسطينية ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين المتقاتلين.

ودعت الجبهة في بيان وصل معا نسخة منه إلى البدء فوراً في حوار وطني فلسطيني شامل من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية يتمثل فيها الطيف السياسي الفلسطيني بكامله، فصائل وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وكفاءات ورجال أعمال وعلى أساس وثيقة الحوار الوطني الفلسطيني.

وقال عزمي النبالي عضو اللجنة المركزية للجبهة ما يدور في الأراضي الفلسطينية من حالة احتراب انه لا يخدم القضية الفلسطينية وهو منافي لكل العادات والأعراف والتقاليد الفلسطينية، ومخالف للشرائع والقوانين الوضعية والسماوية.

وأكد النبالي على أن ما تشهده الساحة من تطورات خاصة في ظل الدعوات من أجل إقامة دولة فلسطينية مؤقتة، يحتم علينا تعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة كل الاحتمالات الناتجة عن طرح هكذا مشروع داعياً إلى التمسك بالمشروع والثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومرجعيته العليا.

وأكد النبالي على أن جبهة النضال الشعبي تعتبر جزءاً من المشروع الوطني الفلسطيني وبالتالي فهي ترفض الحلول المؤقتة وما يسمى بالدولة المؤقتة، لأن هذا يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.

داعياً دول المجتمع الدولي على العمل من أجل إجبار إسرائيل للموافقة على قرارات الشرعية الدولية والإسراع في تطبيقها لأن هذا هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة وتحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين، إلى ذلك ناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية والنقابية في المحافظة واتخذ سلسلة من القرارات الكفيلة بتفعيل دور الجبهة على الصعيد الوطني والاجتماعي، وعلى صعيد مناهضة مشاريع الاحتلال خاصة فيما يعني جدار الضم والفصل العنصري وتكثيف الاستيطان وأسرلة وتهويد القدس.

ودعا النبالي القوى الوطنية والإسلامية إلى ضرورة استنهاض أوضاعها وتفعيل حالة الكفاح الشعبي في مواجهة الاحتلال، وعدم التلهي بالأوضاع الداخلية، كما دعا الجماهير الفلسطينية إلى التحرك الفوري لمنع استمرار حالة الاحتراب والاحتقان الداخلي، خدمة للوطن والمواطن.هذا وقد هنأت قيادة الجبهة في رام الله الأخوة الموظفين العموميين ورجال الأمن الوطني على حل المشاكل العالقة والعودة إلى عملهم ودوامهم داعين الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها التي وقعت عليها سواء للمعلمين أو الموظفين العموميين، وقوات الأمن الوطني.