|
وزير النقل: تشغيل عداد التكسي في مطلع ايلول
نشر بتاريخ: 06/07/2012 ( آخر تحديث: 06/07/2012 الساعة: 07:12 )
نابلس- معا- قام وزير النقل والمواصلات الدكتور علي زيدان ابو زهري بجولة في محافظة نابلس الخميس زار خلالها مقر المحافظة و المجلس البلدي للمدينة والتقى العديد من المسؤولين وممثلي نقابات قطاع النقل والمواصلات.
وصرح ابو زهري ان الوزارة تعمل على منح صلاحيات اوسع للمديريات وصولا الى اللامركزية بحيث تقوم المديريات باتخاذ كافة الاجراءات والقرارات دون الرجوع الى مركز الوزارة مما يؤدي الى اختزال الجهد والوقت واضاف انه خلال اسبوع سيتم ادخال جهاز حديث لطباعة بطاقات رخص السائقين الى مديرية النقل والمواصلات في نابلس. واوضح ان زيارته لمحافظة نابلس تاتي ضمن سلسلة جولات يقوم بها الى المحافظات للاطلاع عن كثب على المشاكل التي تواجه قطاع النقل والمواصلات وسبل حلها. وزار وزير النقل والمواصلات خلال جولته مجمع المركز التجاري في نابلس واطلع على وضع مواقف المركبات العمومي واستمع لشكاوى المواطنين ووعد ببحثها مع جهات الاختصاص لايجاد الحلول المناسبة. وصرح انه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بتشغيل العداد في مركبات النقل العمومي السفريات الخاصة ابتداءا من مطلع ايلول القادم. استهل الدكتور ابو زهري والوفد المرافق له الذي ضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة زيارته بلقاء جبرين البكري محافظ نابلس الذي رحب بالزيارة مشيداً بدور وزارة النقل والمواصلات وادائها في المحافظة والخدمات التي تقدمها مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون مع الوزارة. من جهته اكد ابو زهري على مضي الوزارة قدما في تطوير قطاع النقل والمواصلات في كافة المجالات. ثم قام وزير النقل والمواصلات بالالتقاء برئيس بلدية نابلس عدلي يعيش في مقر البلدية الذي قدم شرحا وافيا لعمل البلدية والمشاريع التي قامت بها والتطور الملحوظ الذي تشهده بلدية نابلس رغم ظروف الاحتلال واوضح ان دور البلدية ياتي مكملا لدور وزارة النقل والمواصلات مؤكدا على اهمية التعاون بين الطرفين. بدوره اكد وزير النقل والمواصلات ان الوزارة على استعداد للاخذ بكافة التوصيات التي تقدمها لجنة السير فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. في ختام زيارته التقى الدكتور ابو زهري مع ممثلي نقابات قطاع النقل والمواصلات في مقر مديرية النقل والمواصلات وبحث معهم المشاكل التي تواجه النقابات واستمع الى مطالبهم ووعدهم ببحث مطالبهم واتخاذ القرارات المناسبة وفق القانون و المصلحة العامة. |