تيسير خالد : اسرائيل تتحدى محكمة العدل الدولية وتستأنف بناء الجدار

بيت لحم-معا- دعا تيسير خالد ، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار ، الى التوجه فورا ودون تردد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته أن يتحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى التراجع عن القرار الاستفزازي والخطير ، الذي اتخذته حكومة الاحتلال باستئناف العمل ببناء جدار الفصل العنصري في ما يسمى ب " غوش عتصيون " في محافظة بيت لحم في المرحلة الأولى ومستعمرة " معاليه ادوميم " في المرحلة الثانية ، بهدف عزل مدينة القدس العربية عن محيطها الفلسطيني وعزل جنوب الضفة الغربية عن الوسط والشمال لقطع الطريق تماما على قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ، وفق اللغة المتداولة في خطة خارطة الطريق الدولية واللغة السياسية التي تتداولها الادارة الأميركية لتسويق الاطماع العدوانية التوسعية وسياسة الاستيطان ، التي تسير عليها حكومة اسرائيل .

وذكر تيسير خالد بأن القرار الاسرائيلي الجديد يأتي متزامنا مع الذكرى الثامنة للفتوى ، التي اصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز من العام 2004 ، والتي رفضت كل المبررات الاسرائيلية بشأن جدار الفصل العنصري ودعت اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر ، الذي لحق بالمواطنين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية ، الأمر الذي يشكل تحديا للعدالة الدولية ولأعلى سلطة قضائية دولية ويبرهن من جديد أن اسرائيل ، التي تلقى التشجيع والحماية من الادارة الأميركية لا تقيم وزنا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتواصل التصرف باعتبارها دولة فوق القانون .

وفي الوقت نفسه دعا تيسير خالد الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجاوز التقصير الفاضح في متابعة فتوى محكمة العدل الدولية وعدم الإكتفاء بتشكيل مجلس إدارة سجل للأضرار ، وإيفاد بعثة للأمم المتحدة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة لحصر وتسجيل هذه الأضرار ، وهو ما تتابعه اللجنة الوطنية الفلسطينية لتسجيل الاضرار بكل مسؤولية ، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها ووضع اسرائيل أمام أحد خيارين : إما الالتزام باحترام وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بوقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه ، او التعرض للمساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقوبات السياسية والاقتصادية .