وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل حول تحسين بيئة العمل
نشر بتاريخ: 08/07/2012 ( آخر تحديث: 08/07/2012 الساعة: 15:47 )
رام الله- معا- نظمت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاحد ورشة عمل حول سبل تحسين بيئة الاعمال الفلسطينية، والإطلاع على وضع فلسطين في تقرير ممارسة انشطة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
واستعرض المشاركون خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر الوزارة وبحضور عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة تقرير ممارسة انشطة الاعمال2012، والذي يوضح المؤشرات الكمية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال والتي يمكن المقارنة فيما بينها في 183 بلداً، وتكمن اهمية هذا التقرير في تشجيع الدول على المنافسة نحو زيادة كفاءة الاجراءات من خلال اتاحة معايير قابلة للقياس من اجل الاصلاح.
وناقش المشاركون الاجراءات الحالية المتبعة في انشطة الاعمال وسبل تحسينها وتطويرها وضرورة المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الاعمال في فلسطين.
وأشار مدير وحدة القطاع الخاص في وزارة لاقتصاد عماد الجلاد الى اهمية تشكيل لجان فنية داخل الوزارات المعنية لمتابعة المؤشرات المتعلقة باختصاصها ووضع اجراءات وآليات لتحسين بيئة الأعمال وضرورة العمل على انشاء نظام النافذة الموحدة للتراخيص الصناعي في المحافظات، لدورها في توفير الوقت والمال وزيادة شفافية المتطلبات الاجرائية وتسهيل امكانية الاطلاع عليها.
وشدد المجتمعون خلال الورشة التي عقدت في مقر وزارة الاقتصاد الوطني على ضرورة التنسيق في تنفيذ البرامج ووضع الخطط الرامية الى تحسين بيئة الاعمال تجنباً للتداخل في الصلاحيات، وتحقيقاً للهدف الواحد الذي يعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام.
وأوصى المشاركون في نهاية الورشة على ضرورة تبسيط الاجراءات التي تتبعها الحكومة الفلسطينية في مختلف انشطة الأعمال وتقصير مراحلها حتى يتمكن المستثمرين من الاستثمار بطريقة سلسة دون معيقات، والتأكيد على وضع آلية محددة وواضحة في هذا الاتجاه كي يتم اعتمادها وتنفيذها لاحقاً، مؤكدين على ضرورة التواصل بين الوزارات المعنية وتشكيل لجان فنية متخصصة للتباحث في تحسن بيئة الاعمال في فلسطين.
واستعرض المشاركون خلال ورشة العمل التي عقدت في مقر الوزارة وبحضور عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة تقرير ممارسة انشطة الاعمال2012، والذي يوضح المؤشرات الكمية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال والتي يمكن المقارنة فيما بينها في 183 بلداً، وتكمن اهمية هذا التقرير في تشجيع الدول على المنافسة نحو زيادة كفاءة الاجراءات من خلال اتاحة معايير قابلة للقياس من اجل الاصلاح.
وناقش المشاركون الاجراءات الحالية المتبعة في انشطة الاعمال وسبل تحسينها وتطويرها وضرورة المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الاعمال في فلسطين.
وأشار مدير وحدة القطاع الخاص في وزارة لاقتصاد عماد الجلاد الى اهمية تشكيل لجان فنية داخل الوزارات المعنية لمتابعة المؤشرات المتعلقة باختصاصها ووضع اجراءات وآليات لتحسين بيئة الأعمال وضرورة العمل على انشاء نظام النافذة الموحدة للتراخيص الصناعي في المحافظات، لدورها في توفير الوقت والمال وزيادة شفافية المتطلبات الاجرائية وتسهيل امكانية الاطلاع عليها.
وشدد المجتمعون خلال الورشة التي عقدت في مقر وزارة الاقتصاد الوطني على ضرورة التنسيق في تنفيذ البرامج ووضع الخطط الرامية الى تحسين بيئة الاعمال تجنباً للتداخل في الصلاحيات، وتحقيقاً للهدف الواحد الذي يعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام.
وأوصى المشاركون في نهاية الورشة على ضرورة تبسيط الاجراءات التي تتبعها الحكومة الفلسطينية في مختلف انشطة الأعمال وتقصير مراحلها حتى يتمكن المستثمرين من الاستثمار بطريقة سلسة دون معيقات، والتأكيد على وضع آلية محددة وواضحة في هذا الاتجاه كي يتم اعتمادها وتنفيذها لاحقاً، مؤكدين على ضرورة التواصل بين الوزارات المعنية وتشكيل لجان فنية متخصصة للتباحث في تحسن بيئة الاعمال في فلسطين.