مرسي يصدر قرارا بعودة مجلس الشعب المنحل ودعوات للتظاهر رفضا
نشر بتاريخ: 08/07/2012 ( آخر تحديث: 08/07/2012 الساعة: 23:43 )
القاهرة - معا - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم السبت قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 15 حزيران باعتبار المجلس منحلا.
وأصدر المشير محمد حسين طنطاوي القرار السابق تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض بنود قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال بيان كما نشرت رويترز، إن القرار يقضي أيضا بالدعوة الى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
كما وأعلنت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية رفضها التام والمطلق لقرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد إختراقاً وتجاوزاً من الرئيس والذي قرر أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه :" لقد تجاوز مرسي على الدستور وتجاوز على أعلى سلطة قضائية في الدولة وهي المحكمة الدستورية العليا، مما يعد تدخلاً في السلطتين التشريعية والقضائية، ويعد تعطيلاً لمؤسسات الدولة وهي جريمة لا بد من أن يحاكم عليها الرئيس فوراً وبلا مهاودة أو تفاوض".
ونادت منظمة إتحاد المحامين بالآتي :
أولاً: أن يخرج الشعب عن بكرة أبيه إلى مقر رئاسة الجمهورية في مظاهرة سلمية على أن تحيط بالقصر من كل جانب ليعلن الشعب رفضه الخروج عن الشرعية.
ثانياً: على المجلس العسكري أن يعلن تأييده للشعب ويعلن رفضه للإنقلاب على الشرعية.
ثالثاً: نطالب المجلس العسكري بأن يتعامل مع محمد مرسي كما تعامل مع مبارك من قبل، إذا طلب الشعب محاكمة محمد مرسي، على أن تكون المحاكمة عسكرية أو يحاكم أمام محكمة ثورية حتى لا يتكرر خطأ محاكمة مبارك مرة أخرى.
رابعاً: نطالب شعب مصر بمساندة المجلس العسكري هذه المرة مساندة معلنة فعلاً وقولاً، وأن يكون الشعب هو حائط الصد الأول في الدفاع عن مؤسستنا العسكرية.
خامساً: منع أي عضو مجلس شعب من دخول مقر البرلمان، ومحاكمة كل من يتجاوز على الدستور أو القانون من أي عضو سابق بالمجلس المنحل.
وقال وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي سلم السلطة للرئيس محمد مرسي الشهر الماضي عقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث قرار جمهوري يعيد البرلمان المنحل لممارسة اختصاصاته.
وقالت الوكالة ان الاجتماع عقد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وحل المجلس العسكري مجلس الشعب تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الوكالة ان المجلس العسكري اجتمع "لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب."
وأصدر المشير محمد حسين طنطاوي القرار السابق تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض بنود قانون انتخابات مجلس الشعب.
وقال بيان كما نشرت رويترز، إن القرار يقضي أيضا بالدعوة الى انتخابات لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
كما وأعلنت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية رفضها التام والمطلق لقرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد إختراقاً وتجاوزاً من الرئيس والذي قرر أن يكون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه :" لقد تجاوز مرسي على الدستور وتجاوز على أعلى سلطة قضائية في الدولة وهي المحكمة الدستورية العليا، مما يعد تدخلاً في السلطتين التشريعية والقضائية، ويعد تعطيلاً لمؤسسات الدولة وهي جريمة لا بد من أن يحاكم عليها الرئيس فوراً وبلا مهاودة أو تفاوض".
ونادت منظمة إتحاد المحامين بالآتي :
أولاً: أن يخرج الشعب عن بكرة أبيه إلى مقر رئاسة الجمهورية في مظاهرة سلمية على أن تحيط بالقصر من كل جانب ليعلن الشعب رفضه الخروج عن الشرعية.
ثانياً: على المجلس العسكري أن يعلن تأييده للشعب ويعلن رفضه للإنقلاب على الشرعية.
ثالثاً: نطالب المجلس العسكري بأن يتعامل مع محمد مرسي كما تعامل مع مبارك من قبل، إذا طلب الشعب محاكمة محمد مرسي، على أن تكون المحاكمة عسكرية أو يحاكم أمام محكمة ثورية حتى لا يتكرر خطأ محاكمة مبارك مرة أخرى.
رابعاً: نطالب شعب مصر بمساندة المجلس العسكري هذه المرة مساندة معلنة فعلاً وقولاً، وأن يكون الشعب هو حائط الصد الأول في الدفاع عن مؤسستنا العسكرية.
خامساً: منع أي عضو مجلس شعب من دخول مقر البرلمان، ومحاكمة كل من يتجاوز على الدستور أو القانون من أي عضو سابق بالمجلس المنحل.
وقال وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي سلم السلطة للرئيس محمد مرسي الشهر الماضي عقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث قرار جمهوري يعيد البرلمان المنحل لممارسة اختصاصاته.
وقالت الوكالة ان الاجتماع عقد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وحل المجلس العسكري مجلس الشعب تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا.
وذكرت الوكالة ان المجلس العسكري اجتمع "لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب."