النقابة تطالب "النقد" بتأجيل تحصيل الشيكات المستحقة على موظفي السلطة
نشر بتاريخ: 09/07/2012 ( آخر تحديث: 09/07/2012 الساعة: 15:12 )
رام الله- معا- طالبت نقابة الموظفين العموميين سلطة النقد بالتدخل لدى البنوك لتأجيل تحصيل الشيكات المستحقة للبنوك على الموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم في موعدها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وقال نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي في تصريح وصل "معا"، انه في ظل تأجيل صرف رواتب الموظفين اصبح لزاما على كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو غيرها الوقوف الى جانب الموظفين حتى يتمكنوا من تخطي هذه الازمة، وخاصة من قبل سلطة النقد ووزارة المالية.
وأضاف أن الظروف المالية التي يمر بها الموظفون لا تؤهلهم لتسديد الشيكات المستحقة عليهم والتي تم تحريرها بالتزامن مع صرف الرواتب.
وتساءل، "ألم يكن احرى بوزير المالية ان يترافق مع اعلانه بتأجيل صرف الرواتب خطوات مثل تأجيل صرف الشيكات، ودفع فواتير الكهرباء والماء والاتصالات مع تأكيده ان التأخر في الدفع لن يصاحبه دفع غرامات تأخير او رسوم مالية مما قد يساهم ولو جزئيا في تخفيف الازمة على الموظف المسكين".
وفي اطار متصل طالب عنساوي وزير المالية ان يبقى على تواصل مستمر مع الموظفين وطمأنتهم اتجاه صرف الرواتب بأقصى سرعة ممكنة.
في ذات الإطار أكد جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان البنوك ستكون متعاونة للحد الاقص لتخفيف الازمة على الموظفين وذلك بالتعاون مع السلطة والبنوك
وقال الوزير ان اجراءات التعامل مع اعادة الشيكات واعفائها من عمولة الشيكات والتسويات القضائية ستعتمد على طبيعة الراتب اذا كان راتبا كاملا او نصف راتب، مشيرا انه لا توجد الان فوائد التأخير على القروض أو غرامات وذلك بسبب حالة الركود برواتب الموظفين.
واضاف د. جهاد الوزير للإذاعة الرسمية ان سلطة النقد هي جزء من الازمة وعلينا والبنوك توحيد الجهود للتخفيف من اثارها على الموظفين بنفس الوقت المحافظة على المعايير المتبعة في التعاملات المالية، مشيرا الى ان هذه الازمة ليست الاولى من نوعها وستتم معالجتها كما تمت معالجة الازمات السابقة بما يتناسب مع مصلحة الموظف.
وقال نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي في تصريح وصل "معا"، انه في ظل تأجيل صرف رواتب الموظفين اصبح لزاما على كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت حكومية أو غيرها الوقوف الى جانب الموظفين حتى يتمكنوا من تخطي هذه الازمة، وخاصة من قبل سلطة النقد ووزارة المالية.
وأضاف أن الظروف المالية التي يمر بها الموظفون لا تؤهلهم لتسديد الشيكات المستحقة عليهم والتي تم تحريرها بالتزامن مع صرف الرواتب.
وتساءل، "ألم يكن احرى بوزير المالية ان يترافق مع اعلانه بتأجيل صرف الرواتب خطوات مثل تأجيل صرف الشيكات، ودفع فواتير الكهرباء والماء والاتصالات مع تأكيده ان التأخر في الدفع لن يصاحبه دفع غرامات تأخير او رسوم مالية مما قد يساهم ولو جزئيا في تخفيف الازمة على الموظف المسكين".
وفي اطار متصل طالب عنساوي وزير المالية ان يبقى على تواصل مستمر مع الموظفين وطمأنتهم اتجاه صرف الرواتب بأقصى سرعة ممكنة.
في ذات الإطار أكد جهاد الوزير رئيس سلطة النقد ان البنوك ستكون متعاونة للحد الاقص لتخفيف الازمة على الموظفين وذلك بالتعاون مع السلطة والبنوك
وقال الوزير ان اجراءات التعامل مع اعادة الشيكات واعفائها من عمولة الشيكات والتسويات القضائية ستعتمد على طبيعة الراتب اذا كان راتبا كاملا او نصف راتب، مشيرا انه لا توجد الان فوائد التأخير على القروض أو غرامات وذلك بسبب حالة الركود برواتب الموظفين.
واضاف د. جهاد الوزير للإذاعة الرسمية ان سلطة النقد هي جزء من الازمة وعلينا والبنوك توحيد الجهود للتخفيف من اثارها على الموظفين بنفس الوقت المحافظة على المعايير المتبعة في التعاملات المالية، مشيرا الى ان هذه الازمة ليست الاولى من نوعها وستتم معالجتها كما تمت معالجة الازمات السابقة بما يتناسب مع مصلحة الموظف.