توصيات لجنة ليفي لـ نتنياهو: المستوطنات عمل قانوني وفقا للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 09/07/2012 ( آخر تحديث: 10/07/2012 الساعة: 13:34 )
بيت لحم- معا- أصبغت اللجنة الاسرائيلية التي كلفها نتنياهو بدراسة وضع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقديم توصياتها المتعلقة بسياسة شرعنة البؤر والتي يراسها القاضي " ادوموند ليفي" وحملت بعد تشكيلها اسم رئيسها لتصبح " لجنة ليفي " على البؤر الاستيطانية خصوصا والمستوطنات عموما صفة العمل القانوني وفقا لاسس القانون الدولي وفقا لادعاءات اللجنة المذكورة المتوقع ان تقدمها لحكومة نتنياهو قريبا ليقرر فيما اذا كانت حكومته ستتبنى هذه التوصيات وتحولها لسياسة عامة .
وجاء في التقرير" ان المستوطنات في الضفة الغربية هي عمل قانوني كون نقل السكان اليهود الى مناطق يهودا والسامرة لا يتعارض والقانون الدولي لذلك لا مانع قانوني من شرعنة الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الاراضي واجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في منطقة يهودا والسامرة ".
واثارت توصيات اللجنة التي وصفها موقع يديعوت احرونوت الالكتروني في عدده الصادر اليوم " الاثنين " بالمتساوقة والمتبنيه لموقف المستوطنين عاصفة من الانتقادات السياسية والقانونية فيما سارع وزراء في حكومة نتنياهو لدعوته تبني التوصيات اضفاء صفة " الشرعية " على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية .
وفي اطار ردود الفعل القانونية قالت خبيرة القانون الدولي والرئيسه السابقة لقسم العمليات الخاصة في النيابة العامة الاسرائيلية البرفسور " تاليه شوشان " الذي سبق له ان اعداد تقرير يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية والمستوطنات ووضعها القانوني استنادا لقواعد القانون الدولي وقدم تقريرا مفصلا عام 2005 " نتائج القاضي ليفي تتعارض بشكل كامل مع توصيات تقرير 2005 ولقد شعرت بالاستغراب الشديد من وجود تقرير يجب ان يوضح للحكومة طبيعة الوضع الحالي لا يعرض امامها ما قضت به المحكمة الاسرائيلية العليا قبل 45 عاما ".
واضاف شوشان " لقد قضت المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005 بان المستوطنات القائمة في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية وهذا امر لا يتعلق بالموقف والرؤيا السياسية هذا ما قالته بالضبط المحكمة بغض النظر ممن تتكون واذا كان القاضي " ليفي" فيما سبق قاضيا في المحكمة العليا الاسرائيلية فهو ملزم بوضع الحكومة امام حقيقة الوضع القانوني سواء نال هذا الامر استحسانها ام لا ".
" اذا قامت لجنة ليفي باجبار او دفع الحكومة على القول بان القانون الدولي عموما لا يسري ولا ينطبق على المناطق فهي تضع اسرائيل بمواجهة العالم اجمع " قالت المحامية شوشان .
واختتمت شوشان هجومها على تقرير اللجنة بالقول" اذا تبنت اسرائيل توصيات اللجنة فهي بذلك ستخرج علنا ضد السياسات التي اتبعتها منذ دخولها للمناطق حيث ادعت اسرائيل طيلة الوقت بانها تحتفظ بالمناطق تحت ادارتها بشكل مؤقت واذا تبنت هذه التوصيات فان ذلك سيعتبر ضما بحكم الامر الواقع لجميع المناطق بما يحمله هذا الامر من تأثيرات على العلاقات مع الفلسطينيين وحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها ".
وقال الخبير في القانون الدولي " دفيد كريتسمر " اذا كانت اسرائيل دولة غير محتلة عليها ان تعيد جميع الاراضي التي صادرتها لاصحابها فورا بما في ذلك الاراضي التي سيطرت عليها بوضع اليد لاهداف عسكرية استنادا لقوتها كدولة محتلة ".
واضاف الخبير " لا يمكنني ان افهم كيف يدعي احدا ما بان اسرائيل قوة غير محتلة في المناطق بعد ان ادعت الدولة وعلى مدى اكثر من اربعين عاما وفي معرض ردها على الاف الالتماسات التي بحثتها المحكمة العليا بانها قامت بما قامت به انطلاقا من قوتها وسيطرتها كقوة احتلال ".
وجاء في التقرير" ان المستوطنات في الضفة الغربية هي عمل قانوني كون نقل السكان اليهود الى مناطق يهودا والسامرة لا يتعارض والقانون الدولي لذلك لا مانع قانوني من شرعنة الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وتسهيل عمليات شراء الاراضي واجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في منطقة يهودا والسامرة ".
واثارت توصيات اللجنة التي وصفها موقع يديعوت احرونوت الالكتروني في عدده الصادر اليوم " الاثنين " بالمتساوقة والمتبنيه لموقف المستوطنين عاصفة من الانتقادات السياسية والقانونية فيما سارع وزراء في حكومة نتنياهو لدعوته تبني التوصيات اضفاء صفة " الشرعية " على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية .
وفي اطار ردود الفعل القانونية قالت خبيرة القانون الدولي والرئيسه السابقة لقسم العمليات الخاصة في النيابة العامة الاسرائيلية البرفسور " تاليه شوشان " الذي سبق له ان اعداد تقرير يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية والمستوطنات ووضعها القانوني استنادا لقواعد القانون الدولي وقدم تقريرا مفصلا عام 2005 " نتائج القاضي ليفي تتعارض بشكل كامل مع توصيات تقرير 2005 ولقد شعرت بالاستغراب الشديد من وجود تقرير يجب ان يوضح للحكومة طبيعة الوضع الحالي لا يعرض امامها ما قضت به المحكمة الاسرائيلية العليا قبل 45 عاما ".
واضاف شوشان " لقد قضت المحكمة الدولية في لاهاي عام 2005 بان المستوطنات القائمة في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية وهذا امر لا يتعلق بالموقف والرؤيا السياسية هذا ما قالته بالضبط المحكمة بغض النظر ممن تتكون واذا كان القاضي " ليفي" فيما سبق قاضيا في المحكمة العليا الاسرائيلية فهو ملزم بوضع الحكومة امام حقيقة الوضع القانوني سواء نال هذا الامر استحسانها ام لا ".
" اذا قامت لجنة ليفي باجبار او دفع الحكومة على القول بان القانون الدولي عموما لا يسري ولا ينطبق على المناطق فهي تضع اسرائيل بمواجهة العالم اجمع " قالت المحامية شوشان .
واختتمت شوشان هجومها على تقرير اللجنة بالقول" اذا تبنت اسرائيل توصيات اللجنة فهي بذلك ستخرج علنا ضد السياسات التي اتبعتها منذ دخولها للمناطق حيث ادعت اسرائيل طيلة الوقت بانها تحتفظ بالمناطق تحت ادارتها بشكل مؤقت واذا تبنت هذه التوصيات فان ذلك سيعتبر ضما بحكم الامر الواقع لجميع المناطق بما يحمله هذا الامر من تأثيرات على العلاقات مع الفلسطينيين وحقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها ".
وقال الخبير في القانون الدولي " دفيد كريتسمر " اذا كانت اسرائيل دولة غير محتلة عليها ان تعيد جميع الاراضي التي صادرتها لاصحابها فورا بما في ذلك الاراضي التي سيطرت عليها بوضع اليد لاهداف عسكرية استنادا لقوتها كدولة محتلة ".
واضاف الخبير " لا يمكنني ان افهم كيف يدعي احدا ما بان اسرائيل قوة غير محتلة في المناطق بعد ان ادعت الدولة وعلى مدى اكثر من اربعين عاما وفي معرض ردها على الاف الالتماسات التي بحثتها المحكمة العليا بانها قامت بما قامت به انطلاقا من قوتها وسيطرتها كقوة احتلال ".