فتح: الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وتقرير ليفي مهزلة قانوني
نشر بتاريخ: 09/07/2012 ( آخر تحديث: 09/07/2012 الساعة: 22:53 )
الخليل-معا-أكدت حركة فتح ان تقرير ما يسمى بلجنة ليفي والذي اعطى الاستيطان في الاراضي الفلسطينية صفة القانوني وأنه لا يتعارض مع القانون الدولي بالمهزلة القانونية الاسرائيلية الجديدة، واستهزاء و تحد سافر بالمجتمع الدولي وقرارات مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدوليه في لاهاي عام 2004 مشددة على أن الاستيطان برمته في الاراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الاراضي الفلسطينية وتحديدا في القدس الشرقية اراض محتلة من قبل إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن، وتم التأكيد على ذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 'لاهاي'، والذي يشير إلى أن الأراضي الفلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، وأن كل الاجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الاسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في ألاراضي الفلسطينية هي مخالفة للشرعية والقانون الدوليين.
وقال القواسمي ان هذا التقرير يؤكد ضرورة وجود موقف دولي حازم تجاه سياسة الاحتلال الاسرائيلي الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي بشكل تام على حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الاراضي الفلسطينية وتحديدا في القدس الشرقية اراض محتلة من قبل إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن، وتم التأكيد على ذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 'لاهاي'، والذي يشير إلى أن الأراضي الفلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، وأن كل الاجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الاسرائيلي من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطاني في ألاراضي الفلسطينية هي مخالفة للشرعية والقانون الدوليين.
وقال القواسمي ان هذا التقرير يؤكد ضرورة وجود موقف دولي حازم تجاه سياسة الاحتلال الاسرائيلي الاستيطانية التي تدمر أي فرصة للسلام في المنطقة وتقضي بشكل تام على حل الدولتين.