مركز بديـل ينشر التقرير الخاص بتقييم حملة المركز للدفاع عن حقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينيين

بيت لحم - معا - قامت كل من منظمة المساعدات الكنسية الدنمركية، ومنظمة تروكير الايرلندية في مطلع نيسان/2006 بمباشرة عملية تقييم خاصة بحملة مركز بديل للدفاع عن حقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينيين.

ويذكر هنا أن المنظمتين القائمتين على التقييم هما من المؤسسات المانحة لمركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، حيث هدف التقييم إلى الوقوف على اثر ومدى الفائدة المتحصلة من الدعم المقدم لبديل كمؤسسة فلسطينية غير حكومية فاعلة تنشط في مجال الدفاع عن حقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينيين.

كما وأكدت المنظمتان في تقريرهما النهائي أنهما اتبعتا الأصول الموضوعية والعلمية خلال عملية التقييم وإعداد التقرير وذلك توخيا لأقصى درجات الدقة، خصوصا وأنهما تعتبران أن سياسة إغداق الأموال والمشاريع غير المدروسة على المؤسسات الأهلية الفلسطينية أصبح يشكل عامل إفساد تنجم عنه نتائج عكسية لا تخدم المجتمع الفلسطيني.

وقد كان التقييم شاملا حيث شمل بنية مركز بديل الهيكلية، والتقسيم الوظيفي، المهام، أصول وقواعد العمل الإداري، آليات التعاون والعلاقات مع الشركاء المحلين والدوليين، منهجية التواصل مع المجتمع المدني المحلي وغير المحلي، ومقومات استدامة المركز وتطوره. هذا ولقد تم اعتبار التقرير النهائي بمثابة تقرير يعكس رأي كل المانحين لبديل، الأمر الذي دفع بديل إلى طلب الإذن بنشره في كتاب خاص تجسيدا لأصول الشفافية وتوخيا لتعميم التجربة والإفادة من ايجابياتها وسلبياتها.

ولعل من أهم ما توصل إليه التقرير ما يلي:
-حجم الانجازات المتحققة بالقياس إلى عدد أفراد الطاقم العامل فعلا في بديل يعكس تجربة فريدة من التكاملية المؤسسية والابتعاد عن البيروقراطية، وبرغم نجاح بديل في إدارة العمل بنجاح حتى ألان إلا انه يفضل ضمان تناسب حجم العمل مع حجم الطاقم العامل.
-تمكن بديل من تكوين هيكلية فعالة تتوزع ضمنها المسؤوليات والصلاحيات بين الجسم التنفيذي ومجلس الإدارة.
-نجاح بديل في إشراك الطاقم التنفيذي في مجالات عديدة، كالاتصالات الخارجية بما في ذلك التمويل، واتخاذ القرار، وبلورة الخطة العامة للمركز. حيث تم إيجاد آلية تمنع ارتباط عمل واسم مركز بديل بشخص معين بذاته وبما يضمن استمرارية العمل في مختلف الظروف.

-تحقيق انجازات ملموسة على صعيدي التطوير الإداري والمهني للطاقم العامل من خلال تنفيذ برنامج القدرات الإدارية والمالية والمهنية خلال العام 2006، الامر الذي زاد من فاعلية المركز وحسن من أدائه.
-اعتماد توصيات المقيمين والمانحين وتكييفها على نحو يتلاءم مع الخصوصية الفلسطينية كان له اثر كبير في ترسيخ مصداقية بديل على كافة المستويات المحلية وغير المحلية، الرسمية والشعبية، كما كان له مردود ايجابي على مستوى الفاعلية وشروط الاستدامة بما يؤكد القابلية والاستعداد لمزيد من التنامي والتطور.

والى جانب ذلك فقد تقدمت المنظمتان المقيمتان بجملة من التوصيات أهمها:
1-ضرورة توسيع القاعدة الممثلة في هيئات بديل، حيث يلزم العناية بزيادة تمثيل اللاجئين من القدس والمهجرين داخليا من فلسطينيي الداخل وقطاع غزة.
2-يلزم إيجاد صيغة لتجاوز العقبات التي يفرضها الاحتلال والتي لا زالت تعرقل عملية الامتداد في قطاع غزة، حيث يلزم توسيع نطاق أنشطة بديل وفعالياته وبرامجه.
3-ضرورة أن يقوم بديل بتطوير سياسة ومعايير أكثر شفافية يمكنها توفير فرص عادلة ومؤشرات سهلة لمراقبة كيفية مساهمة المؤسسات المجتمعية الصغيرة الفاعلة في أوساط اللاجئين.

4-تحويل مركز اهتمام بديل من الأبحاث إلى الحملات جاء متوافقا مع مسيرة المؤسسة وبرامجها وإستراتيجيتها العامة ولكن يجدر هنا ملاحظة أن هذا التحول يتطلب الاستعانة بخبرات خاصة توظف لهذه الغاية.
5-ضرورة الانتقال من مهمة رفع مستوى الوعي العام بالحقوق إلى مستوى تغيير الاتجاهات على مستوى الممارسات والسلوك.
6-ضرورة تعميم منشورات بديل على نحو أوسع.
7-برغم إدراك بديل ان حق العودة حق قانوني إنساني يرى المقيمون أن تبني بديل لحق العودة كحق وطني ذي طبيعة سياسية في الأساس اضعف من مستوى علاقته بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. وعليه يلزم توثيق العلاقة مع تلك المؤسسات على نحو أفضل.

8-ضرورة زيادة تمثيل العنصر النسوي في مجلس الإدارة، والجمعية العامة.
9-ضرورة إيجاد آلية لتعميم تجربة بديل عبر إيجاد شراكات محلية مع المؤسسات الفاعلة في الأوساط الفلسطينية.
ولقد خلص التقرير الذي يقع في 110 صفحة من القطع المتوسط إلى أن بديل نجح في تطوير ذاته وأدواته على نحو يكفل استمرار تنامي علاقاته مع المؤسسات الفاعلة محليا ودوليا و يساعد في امتداده أفقيا.