الإنقسام سبب غالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وغزة

غزة- معا- أكد أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن ما يقارب 75% من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في الضفة الغربية وقطاع غزة يعود سببها للانقسام الداخلي بين فتح وحماس.

واعرب حرب خلال لقاء عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقطاع غزة اليوم حول "حالة حقوق الإنسان ودور الهيئة المستقلة " اعرب عن أمله أن تنجح المصالحة الفلسطينية.

وأوضح أنه لم يتم السماح للهيئة حتى هذه اللحظة بزيارة السجون في قطاع غزة, متمنياً أن تتاح لهم الفرصة في ذلك.

وأشار حرب إلى أن دور الهيئة يتعلق بتوثيق الانتهاكات الداخلية في المجتمع, وأنه ليس من صلاحياتها متابعة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي, مبيناً أنه رغم ذلك يفعلون ما يستطيعون فعله لمواجهة الاحتلال.

وبين أن الهيئة تقوم بتوثيق ومراقبة حالات الانتهاك المتعلقة بالاعتقال السياسي, وما ينتج عنه من توابع أخرى على الشخص المعتقل من سوء معاملة وتعذيب, قائلا" اجتمعنا مع رئيس الوزراء بغزة إسماعيل هنية وكان اجتماعنا ايجابيا ويحثنا بعمق عدة مواضيع خاصة التي تعيق عمل الهيئة بغزة".

وبين الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني في تعاملها مع الهيئة, مبيناً أن عملها يتكامل مع عملهم لحماية حقوق الإنسان.

وتمنى المحامي جميل سرحان مدير مكتب الهيئة في قطاع غزة أن يكون لقاء المفوض العام بهنية الذي تم هو أول الطريق لإنهاء كافة العقبات التي تحيط بعمل الهيئة بغزة, مبيناً أن من أهمها منع الهيئة من زيارتها للسجون بغزة منذ ما يقارب عام ونصف, متأملاً أن يتم السماح لهم بزيارتها من جديد.

وأكد الكاتب يحيى رباح أنه من واجب الهيئة أن تعطي اهتماماً أكبر للانتهاكات الناجمة عن الانقسام, داعياً الصحفيين والإعلاميين لتغطية تقارير الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد المجتمع.

وتمنى رباح أن يعطي المفوض العام دعما كبيرا للمفوضين بغزة، مضيفا: "وضع المفوضين بغزة صعب ويجب دعمهم ليتمكنوا من العمل".

وأشار محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة إيجاد حلول جيدة للخروج من حالة التجاذبات السياسية, داعياً جميع القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف العمل من أجل إنهاء التجاذبات السياسية, وتشكيل تجمع لمراقبة حقوق الإنسان, وإظهار ما يعانيه المواطن.