وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

عساف لـ "معا": حماس تحارب الديمقراطية وترفض إرادة الشعب

نشر بتاريخ: 11/07/2012 ( آخر تحديث: 11/07/2012 الساعة: 20:29 )
رام الله- معا- قال الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف "إن رفض حركة حماس إجراء انتخابات الهيئات المحلية، يبين أن حماس تحارب الديمقراطية وترفض المبدأ الديمقراطي، وترفض إرادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف عساف في حديث لمراسل وكالة "معاً" برام الله: "ننصح حماس أن لا تنجر خلف هذا الخيار، خاصة أن مطلب الشعوب العربية في الربيع العربي هو التوجه إلى صناديق الانتخاب، وهذا هو مطلب القيادة الفلسطينية ومطلب حركة فتح، ولكن حماس هي التي تمنع ذلك، وتعاكس إرادة الشعوب، وعليها أن تتعلم مما يجري حولنا بأنه لا يمكن تحدي إرادة الشعوب."

وأكد عساف أن موقف حركة فتح موقف واضح يتمثل في أنها مع إجراء الانتخابات على كل المستويات، لأنها حق أصيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وليست منة عليه، وأكد أن لا يحق لأي فصيل أو مسؤول سياسي أن يمنع إجراء الانتخابات، لأن المنع يعني مصادرة حق الشعب في اختيار من يمثله.

وأضاف عساف: "منع الانتخابات يعني مصادرة حق الشعب الفلسطيني، وأي حزب سياسي أو مسؤول استمد شرعيته من هذا الشعب عبر صندوق الاقتراع، وإن كان يؤمن بالديمقراطية فعليه أن يقبل بالنتائج، خاصة أنه وصل إلى ما وصل له عبر الصندوق الانتخابي، ثم يمنع إجراء هذه الانتخابات لمرة ثانية، بمعنى أن تكون الانتخابات لمرة واحدة فقط، وبالتالي فإن الانتخابات هي وفق مبدأ التبادل السلمي للسلطة".

وأكد عساف "أن من يعيق إجراء الانتخابات على كل المستويات هي حركة حماس من خلال رفضها إجراء الانتخابات من خلال تحكمها بقطاع غزة وسيطرتها عليه، فلا يمكن أن ومن غير المقبول أن يبقى كل الشعب الفلسطيني وكل مؤسساته أسيرة لقرار حماس".

وأضاف عساف: "اليوم يقف الشعب الفلسطيني في طرف فيما تقف حركة حماس في الطرف الآخر، فحماس تقف ضد إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة كل الفصائل والأحزاب، فالكل الوطني يريد الانتخابات باستثناء حماس، والسؤال لماذا لا تريد الانتخابات؟ الجواب لأنها تتخوف من الصندوق، لأنها وعدت بأشياء كثيرة خلال الانتخابات الماضية ولم تفي بوعودها، لأنها انقلبت في قطاع غزة وانقلبت على كل الوعود، وانقلبت على النظام السياسي برمته، وعلى النظام الانتخابي، وعلى صندوق الانتخابات، فهل حماس تريد صندوق الانتخابات أم صندوق الرصاص، والجواب برسم حركة حماس، بمعنى أن أمامها صندوقين، إما صندوق الانتخابات أو صندوق الرصاص، وعليها أن تختار أحدهما".

وأكد عساف أن موقف فتح هو بأن تجري الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وعلى كل المستويات، ولكن إن أصرت حماس على موقفها بمنع إجراء الانتخابات المحلية وهو قرار غير قانوني ولا شرعي، ولا يحق لها الرفض، ولكنها انتخابات محلية مناطقية، وبالتالي يمكن أن تجري في أي منطقة لأنها لا تؤثر على الوطن برمته.

وقال عساف "إن حماس هي التي تتحمل مسؤولية الانقسام كونها من قامت به، وهي التي تسعى عبر منع الانتخابات إلى الاستمرار به، وبالتالي من غير المقبول أن يبقى الشعب الفلسطيني مرهوناً بإرادة حماس أو بعض قياداتها في قطاع غزة، التي فضلت المصالح الحزبية والشخصية والاتهان للخارج على حساب القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الفترة القانونية للمجالس المحلية انتهت، ومن غير المقبول أن تبقى إلى ما لا نهاية، وبالتالي من الطبيعي أن تجدد هذه الشرعيات، باعتباره حق أصيل للمواطن الفلسطيني، وعملية إنهاء الانقسام تتم عبر السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة، لا أن توقف عمل اللجنة وأن تكرس الانقسام عبر كل الأفعال والتصريحات والادعاء بأن الاحتكام إلى الشارع الذي هو مصدر السلطات وكل الشرعيات يكرس الانقسام، فهذا كلام غير منطقي ولا عقلاني".

وقال عساف إن حركة فتح ليست من دعا إلى إجراء الانتخابات، بل أن الحكومة الفلسطينية هي التي دعت لذلك، ولا تشرف فتح على الانتخابات بل أن هناك لجنة مستقلة للانتخابات تشكلت ووافقت عليها حماس وجرت الانتخابات في العام 2006 بإشراف هذه اللجنة، وتغنت حماس بها وبشرعيتها ونزاهتها.

وأضاف عساف: نحن في فتح لا ولم ولن نتدخل في عمل هذه اللجنة المستقلة، ولكن حماس هي التي تتدخل فيها وتحاول فرض شروطها عليها، وتتدخل في شؤونها وكان واضحاً عبر إغلاق مقرها في غزة.

وتابع: لسنا من حدد موعد إجراء الانتخابات، ولسنا من يقرر من يشارك ومن لا يشارك، بل هناك قانون الانتخابات الفلسطيني الذي يحدد كل هذه التفاصيل، ولجنة الانتخابات هي الجهة المشرفة، وفيها قيادات من حماس بعد أن أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بإعادة تشكيلها في 20 تشرين الأول 2011، ولا يجوز لحركة حماس أن تطعن وتتهيم هذه اللجنة، فهذا كلام مرفوض.