قراقع يطالب بتوفير الحماية الدولية للأسرى والإفراج عن الأسرى المرضى
نشر بتاريخ: 12/07/2012 ( آخر تحديث: 12/07/2012 الساعة: 10:47 )
عمان- معا- طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل بتطبيق أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني على الأسرى وإلغاء كافة تشريعاتها وقوانينها العسكرية التي تنتهك القانون الدولي.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع آليات قانونية لحماية الأسرى وإرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للتحقيق في ظروف الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات على يد حكومة إسرائيل، محذرا أن استمرار معاملة إسرائيل للأسرى بطريقة وحشية ولا إنسانية سيعتبر انتكاسة وكارثة لكل قيم ومبادئ العدالة الإنسانية ولميثاق ومفاهيم الأمم المتحدة.
جاءت اقوال قراقع خلال تقديمه تقريرا للجنة الدولية الخاصة بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية تجاه حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة وذلك في دورتها أل 87 والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وتضمن تقرير قراقع للجنة دعوته للعمل على الإفراج عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الخطيرة في السجون والذين يمرون في أوضاع صحية قاسية في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم وعدم توفير العلاج اللازم لهم، موضحا أن الأوضاع الصحية للأسرى تزداد سوءا وهناك تزايد في الإصابة بأمراض خطيرة في صفوف الأسرى، وأن الموت أصبح يهدد العديد منهم.
واستعرض قراقع أمام اللجنة الدولية حالات مرضية مصابة بالسرطان وفقدان النظر والإعاقة والشلل، وأمراض القلب والكلى والسكري، والسياسات الإسرائيلية القائمة على المماطلة في العلاج، وعدم توفير أطباء مختصين وظروف صحية ملائمة للمرضى، وما يتعرض له المرضى من ضغوط نفسية واستهتار بصحتهم وحياتهم.
قراقع سلم اللجنة قائمة أسماء الحالات المرضية الصعبة مطالبا بإغلاق مستشفى الرملة والذي لا يصلح أن يكون مشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات تتوفر فيها المقومات الصحية والطبية.
وتضمن تقرير قراقع قضية استمرار اعتقال الأطفال القاصرين على يد قوات الاحتلال، مبينا أن معدل حالات اعتقال الأطفال سنويا ارتفعت 700 طفل، وان إسرائيل تخالف الاتفاقيات الدولية في اعتقال القاصرين من حيث اعتبار كل طفل إرهابي ونزع الحصانة عنهم كما يدعي المسؤولين الإسرائيليين.
وقال التقرير أن التعذيب والتنكيل للأطفال أصبح منهجا راسخا في السياسة الإسرائيلية وأن 90 % من الأطفال تعرضوا للتعذيب والضرب وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد والقوة وتعرضوا لممارسات لا أخلاقية خلال استجوابهم.
وأشار قراقع في تقريره إلى عدم قانونية المحاكم العسكرية الإسرائيلية في إصدارها أحكاما بحق الأطفال تضمنت الإبعاد عن أماكن سكناهم والاقامات المنزلية وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم.
وطالب قراقع بإغلاق سجن الشارون للأطفال بسبب عدم صلاحيته للحياة الإنسانية وتعرض الأطفال للقمع والمعاملة اللاإنسانية على يد إدارة السجون، مستعرضا قراقع في تقريره شهادات وإفادات الأطفال أنفسهم.
وركز تقرير قراقع على مطالبة الأمم المتحدة التدخل السريع للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام: أكرم الريخاوي وسامر البرق وحسن الصفدي، الذين يمرون في أوضاع صحية خطيرة، كاشفا قراقع أن إسرائيل لا زالت تتعاطى مع قانون الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية وغير قانونية، مطالبا العمل على الضغط على إسرائيل لإلغاء قانون الاعتقال الإداري.
وأوضح قراقع أن الاعتقال الإداري طال الصغار والنساء والنواب المنتخبين وأن 3% من مجموع المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 310 معتقلا قد جرى تجديد الاعتقال لهم أكثر من مرة.
وقال التقرير أن الاعتقال الإداري أصبح الأكثر اتساعا حيث صدر 21 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وهذا يناقض المبدأ الذي تحدد في القانون الدولي الذي يقوم على السماح بالاعتقال الإداري في حالات الطوارئ الشاذة للغاية، بحيث تحول الاعتقال الإداري إلى روتين وليس إلى أمر شاذ للغاية.
وأشار التقرير أن الاعتقال الإداري أصبح بديل سهل عن الإجراء الجنائي خاصة عندما لا تملك إسرائيل أدلة على الاتهام ولا تريد الكشف على الأدلة التي بحوزتها، وأصبح فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس الاستثناء.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع آليات قانونية لحماية الأسرى وإرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية للتحقيق في ظروف الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات على يد حكومة إسرائيل، محذرا أن استمرار معاملة إسرائيل للأسرى بطريقة وحشية ولا إنسانية سيعتبر انتكاسة وكارثة لكل قيم ومبادئ العدالة الإنسانية ولميثاق ومفاهيم الأمم المتحدة.
جاءت اقوال قراقع خلال تقديمه تقريرا للجنة الدولية الخاصة بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية تجاه حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة وذلك في دورتها أل 87 والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.
وتضمن تقرير قراقع للجنة دعوته للعمل على الإفراج عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الخطيرة في السجون والذين يمرون في أوضاع صحية قاسية في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم وعدم توفير العلاج اللازم لهم، موضحا أن الأوضاع الصحية للأسرى تزداد سوءا وهناك تزايد في الإصابة بأمراض خطيرة في صفوف الأسرى، وأن الموت أصبح يهدد العديد منهم.
واستعرض قراقع أمام اللجنة الدولية حالات مرضية مصابة بالسرطان وفقدان النظر والإعاقة والشلل، وأمراض القلب والكلى والسكري، والسياسات الإسرائيلية القائمة على المماطلة في العلاج، وعدم توفير أطباء مختصين وظروف صحية ملائمة للمرضى، وما يتعرض له المرضى من ضغوط نفسية واستهتار بصحتهم وحياتهم.
قراقع سلم اللجنة قائمة أسماء الحالات المرضية الصعبة مطالبا بإغلاق مستشفى الرملة والذي لا يصلح أن يكون مشفى ونقل المرضى إلى مستشفيات تتوفر فيها المقومات الصحية والطبية.
وتضمن تقرير قراقع قضية استمرار اعتقال الأطفال القاصرين على يد قوات الاحتلال، مبينا أن معدل حالات اعتقال الأطفال سنويا ارتفعت 700 طفل، وان إسرائيل تخالف الاتفاقيات الدولية في اعتقال القاصرين من حيث اعتبار كل طفل إرهابي ونزع الحصانة عنهم كما يدعي المسؤولين الإسرائيليين.
وقال التقرير أن التعذيب والتنكيل للأطفال أصبح منهجا راسخا في السياسة الإسرائيلية وأن 90 % من الأطفال تعرضوا للتعذيب والضرب وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد والقوة وتعرضوا لممارسات لا أخلاقية خلال استجوابهم.
وأشار قراقع في تقريره إلى عدم قانونية المحاكم العسكرية الإسرائيلية في إصدارها أحكاما بحق الأطفال تضمنت الإبعاد عن أماكن سكناهم والاقامات المنزلية وفرض غرامات مالية باهظة بحقهم.
وطالب قراقع بإغلاق سجن الشارون للأطفال بسبب عدم صلاحيته للحياة الإنسانية وتعرض الأطفال للقمع والمعاملة اللاإنسانية على يد إدارة السجون، مستعرضا قراقع في تقريره شهادات وإفادات الأطفال أنفسهم.
وركز تقرير قراقع على مطالبة الأمم المتحدة التدخل السريع للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام: أكرم الريخاوي وسامر البرق وحسن الصفدي، الذين يمرون في أوضاع صحية خطيرة، كاشفا قراقع أن إسرائيل لا زالت تتعاطى مع قانون الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية وغير قانونية، مطالبا العمل على الضغط على إسرائيل لإلغاء قانون الاعتقال الإداري.
وأوضح قراقع أن الاعتقال الإداري طال الصغار والنساء والنواب المنتخبين وأن 3% من مجموع المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 310 معتقلا قد جرى تجديد الاعتقال لهم أكثر من مرة.
وقال التقرير أن الاعتقال الإداري أصبح الأكثر اتساعا حيث صدر 21 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وهذا يناقض المبدأ الذي تحدد في القانون الدولي الذي يقوم على السماح بالاعتقال الإداري في حالات الطوارئ الشاذة للغاية، بحيث تحول الاعتقال الإداري إلى روتين وليس إلى أمر شاذ للغاية.
وأشار التقرير أن الاعتقال الإداري أصبح بديل سهل عن الإجراء الجنائي خاصة عندما لا تملك إسرائيل أدلة على الاتهام ولا تريد الكشف على الأدلة التي بحوزتها، وأصبح فرض السرية على الأدلة هو القاعدة وليس الاستثناء.