الحكومة تقدم مشروع موازنة 2007 للمجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 17/01/2007 ( آخر تحديث: 17/01/2007 الساعة: 17:38 )
طولكرم - معا - صرح د.سمير أبو عيشة القائم بأعمال وزير المالية/وزير التخطيط بأن الحكومة تمكنت من تقديم مشروع الموازنة للسنة المالية 2007رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية،حيث تم تقديمها للمجلس التشريعي يوم أمس وذلك تمهيدا لنقاشها واقرارها وفق الاصول.
و أكد أبو عيشة في تصريح صحفي وصل " معاً " نسخة منه أن التقديرات الخاصة بمشروع الموازنة جاءت متماشية مع الاوضاع التقشفية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية ، وأن هذا ما انعكس على مشروع الموازنة المقدم حيث يبلغ اجمالي النفقات العامة المقدرة حوالي (2562 مليون دولار) ، بينما تشمل تقديرات الايرادات المحلية بما فيها ايرادات المقاصة1200 مليون دولار ، فيما تبلغ قيمة المنح والمساعدات المقدرة حوالي 1362 مليون دولار وذلك لدعم الموازنة.
وأشار القائم بأعمال وزير المالية د. أبو عيشة الى أنه قد تم التركيز في مشروع الموازنه على ترشيد وتقليص الكثير من النفقات، كالنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية بحيث لا تشمل اي اعتمادات لسيارات جديدة على سبيل المثال ، وتخفيض صافي الاقراض لحدوده الدنيا بحيث قدر بحوالي 120 مليون دولار، أما مخصصات المشاريع التطويرية التنموية الممولة من الدول المانحة فقد قدرت بحوالي 300 مليون دولار.
هذا ومن المتوقع أن يقوم المجلس التشريعي في جلسته القادمة باحالة المشروع المقدم من قبل الحكومة الى لجنة الموازنة من أجل دراسته ومراجعته وتقديم تقرير خاص به للمجلس التشريعي ليتم استكمال الاجراءات القانونية لاقراره،وذلك بعد خطاب يلقيه القائم باعمال وزير المالية يبين فيه السياسات المالية للحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وعبر د.سمير أبو عيشة عن أمله للعمل بشكل ايجابي جاد وفعال مع المجلس التشريعي ولجنة الموازنة ليتم اقرار مشروع الموازنة قبل انقضاء المدة القانونية التي حددها القانون بثلاثة أشهر منذ بدء العام الحالي حتى 31/3/2007 وأن هذا ما تتطلع اليه الحكومة.
يذكر أن تقديم مشروع الموازنة تم بعد أن ناقش مجلس الوزراء في جلسة 26/12/2006 هذا المشروع ،وبعد أن ناقشت اللجنة الاقتصادية الوزارية التي عقدت يوم الثلاثاء 9/1/2007 مشروع الموازنة للعام 2007 وأدخلت التعديلات عليها ومن ثم تم اقرار مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء يوم الاربعاء 10/1/2007وتم احالته الى المجلس التشريعي بهدف اقراره وفقا لقانون الموازنة .
و أكد أبو عيشة في تصريح صحفي وصل " معاً " نسخة منه أن التقديرات الخاصة بمشروع الموازنة جاءت متماشية مع الاوضاع التقشفية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية ، وأن هذا ما انعكس على مشروع الموازنة المقدم حيث يبلغ اجمالي النفقات العامة المقدرة حوالي (2562 مليون دولار) ، بينما تشمل تقديرات الايرادات المحلية بما فيها ايرادات المقاصة1200 مليون دولار ، فيما تبلغ قيمة المنح والمساعدات المقدرة حوالي 1362 مليون دولار وذلك لدعم الموازنة.
وأشار القائم بأعمال وزير المالية د. أبو عيشة الى أنه قد تم التركيز في مشروع الموازنه على ترشيد وتقليص الكثير من النفقات، كالنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية بحيث لا تشمل اي اعتمادات لسيارات جديدة على سبيل المثال ، وتخفيض صافي الاقراض لحدوده الدنيا بحيث قدر بحوالي 120 مليون دولار، أما مخصصات المشاريع التطويرية التنموية الممولة من الدول المانحة فقد قدرت بحوالي 300 مليون دولار.
هذا ومن المتوقع أن يقوم المجلس التشريعي في جلسته القادمة باحالة المشروع المقدم من قبل الحكومة الى لجنة الموازنة من أجل دراسته ومراجعته وتقديم تقرير خاص به للمجلس التشريعي ليتم استكمال الاجراءات القانونية لاقراره،وذلك بعد خطاب يلقيه القائم باعمال وزير المالية يبين فيه السياسات المالية للحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وعبر د.سمير أبو عيشة عن أمله للعمل بشكل ايجابي جاد وفعال مع المجلس التشريعي ولجنة الموازنة ليتم اقرار مشروع الموازنة قبل انقضاء المدة القانونية التي حددها القانون بثلاثة أشهر منذ بدء العام الحالي حتى 31/3/2007 وأن هذا ما تتطلع اليه الحكومة.
يذكر أن تقديم مشروع الموازنة تم بعد أن ناقش مجلس الوزراء في جلسة 26/12/2006 هذا المشروع ،وبعد أن ناقشت اللجنة الاقتصادية الوزارية التي عقدت يوم الثلاثاء 9/1/2007 مشروع الموازنة للعام 2007 وأدخلت التعديلات عليها ومن ثم تم اقرار مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء يوم الاربعاء 10/1/2007وتم احالته الى المجلس التشريعي بهدف اقراره وفقا لقانون الموازنة .