"النقد" تطالب البنوك مراعاة تأخر رواتب موظفي القطاع العام

رام الله- معا- أصدرت سلطة "النقد" تعميما لكافة المصارف العاملة في فلسطين طالبت فيه عدم خصم ما لا يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم، مع توفير إمكانية تأجيل القسط المستحق على الموظفين المحولة رواتبهم بالكامل، وذلك باتفاق الطرفين على أن لا يترتب على ذلك غرامات أو عمولات تأخير في السداد.

وذلك حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام، وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين لشهر حزيران 2012،

وطالبت سلطة النقد في بيان وصل"معا" المصارف بعدم فرض فوائد/ غرامات تأخير، في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط للموظفين المحول جزء من رواتبهم.

كما طالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة، بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.