ندوة- اتفاق على أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار والتنمية

رام الله- معا- دعا ممثلون عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية إلى تطوير الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال وأصحاب العمل والحكومة، وصولا إلى غاياته المنشودة في توفير أفضل الشروط لصالح تطور الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتلبية مطالب العمال في تحديد حد أدنى للأجور، وظروف العمل اللائق، وتحقيق الاستقرار والنمو.

جاء ذلك خلال ندوة حول الحوار الاجتماعي نظمتها النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، بدعم من برنامج التعاون النقابي الفلسطيني الدنماركي ووزارة الخارجية الدنماركية، بمشاركة شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وآصف سعيد الوكيل المساعد في وزارة العمل، والمهندس صقر نزال ممثل وزارة الزراعة، وحسين الحمد الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الغذائية، وصلاح الدين جبر مدير عام غرفة تجارة رام الله والبيرة، والنقابية آمنة الريماوي، وراسم البياري نائب الأمين العام لاتحاد نقابات العمال، وأعضاء اللجنة للاتحاد مناويل عبد العال، ومصطفى حنني، ونعيمة شقير وأمل فتياني، ورؤساء النقابات الوطنية والفرعية، وعشرات النقابيين والعمال والمهتمين.

وبدأت أعمال الندوة التي أدارها الإعلامي عاطف سعد، بكلمة ترحيبية من إبراهيم الذويب رئيس النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، رحب فيها بالمشاركين من العمال والهيئات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص. ودعا إلى حوار اجتماعي مثمر يخرج بنتائج ملموسة لصالح العمال وليس مجرد ترديد لشعارات براقة لا تجد لها طريقا على ارض الواقع المرير، حيث يعمل عمال القطاع الزراعي في ظروف بالغة الصعوبة ويفتقدون إلى أدنى شروط العمل اللائق وللحماية والتأمينات الاجتماعية، ويخضع جزء كبير منهم وبخاصة العاملات في الزراعة لصنوف من الاستغلال والقهر.

وحض الذويب أصحاب العمل على الاستجابة لمطالب النقابات في إبرام عقود عمل جماعية لأن ذلك يساهم في تقليص نزاعات العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي، وتحسين بيئة العمل وجودة المنتج الوطني وهو ما يعود بالخير على كل أطراف العملية الإنتاجية.

ودعا شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الحكومة إلى أن تكون طرفا مبادرا وإيجابيا في الحوار الاجتماعي، وألا تكون العقبة في المفاوضات الجادة للوصول لمطالب العمال، وهم الفئة المهمشة والأكثر تأثرا بنتائج سياسات الاحتلال التدميرية، مشيرا إلى ارتفاع أعداد إصابات العمل وكثير منها لا يبلغ عنها، وذلك بسبب غياب شروط الصحة والسلامة المهنية.

وأضاف أن العمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات العمال تلقوا وعودا إيجابية بوضع حد أدنى للأجور مع نهاية شهر تموز الجاري، وأضاف أن العمال يملكون نفسا صبورا وسيواصلون المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور، وفي نهاية سنصل إلى إقرار حد لا يقل عن مستوى خط الفقر الوطني وهو 2460 شيكل شهريا.

وتساءل سعد " كيف نستطيع محاربة العمل في المستوطنات، حيث هناك 35 ألف عامل يعملون في المستوطنات، ونحن لا نستطيع توفير احتياجات العامل الأساسية، كما تحدث عن ورشة عمل ستعقد في الأردن خلال الأسبوع المقبل سيجري خلالها مناقشة العمل اللائق وأساسياته، والحماية الاجتماعية والأجور المناسبة للعمال.

كما قدم آصف سعيد الوكيل المساعد لشؤون التعاون والشراكة والحوار الاجتماعي في وزارة العمل ورقة عمل حول الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية في فلسطين، مبرزا أهم المعوقات التي تعترض مساعينا لتحقيق التنمية وردم جيوب الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبشكل خاص ضعف الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته لاقتصاد الاحتلال.

وقال أن وزارة العمل وعلى الرغم من كل المعوقات، نجحت في توجيه طرفي الإنتاج وتشجيعهم على إجراء الحوارات الثنائية، وأبرمت 20 اتفاقية عمل جماعية خلال العام الماضي فقط.

وأضاف أن الحكومة ووزارة العمل، عازمة على التمسك بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتسعى بكل إمكانياتها لإنجاح تجربة الحوار الاجتماعي، وتعزيز ومأسسة هذا الحوار من خلال إنشاء الأجسام والهياكل اللازمة لإنجاحه، مؤكدا أن الحكومة تظل على مسافة واحدة من جميع الأطراف والشركاء، وستحافظ على دورها المتوازن في العمل على تسهيل الحوار وتقريب وجهات النظر، وإزالة العقبات التي تعترض الحوار.

وعرض صلاح الدين العودة ممثل غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله ورقة عمل حول دور ورؤية القطاع الخاص أكد فيها أن اجتماع شركاء العمل في الحالة الفلسطينية بات ضرورة ملحة لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من الصمود والتطور، وحماية مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة.

وبيّن المشكلات الرئيسية التي تواجه قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وأبرزها الحصار وانفتاح السوق المحلي أمام المنتجات المستوردة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وحالة الإغراق التي يواجهها قطاع التجارة بسبب عدم السيطرة على المعابر والحدود، فضلا عن تحديات الركود وشح السيولة.

ودعا إلى تحمل القطاع العام لمسؤولياته كاملة وعدم إلقاء مسؤولية الحل على القطاع الخاص فقط، وطالب بتنظيم سوق العمل الفلسطيني وتوفير الأطر القانونية والتشريعية لإنجاح الحوار، وصولا إلى مأسسة الحوار من خلال الهيئة الوطنية للحوار الاجتماعي ولجان الحوار على مستوى المحافظات، وأن يكون الحوار ضمن رؤية فلسطينية شاملة للاقتصاد تشمل استراتيجية تشغيل مناسبة، وأن يكون الحوار مخططا ومتواصلا، والعمل على إشراك كافة الفعاليات ذات العلاقة.

بدوره عرض المهندس صقر نزال ورقة عمل وزارة الزراعة، دعا فيها إلى تواصل الحوار بصفة دائمة وليست موسمية، وإلى أن يستهدف تلبية أكبر قدر من حاجات الأطراف المشاركة فيه.

ودعا إلى ووضع قوانين تحمي الطرف الأضعف في المعادلة وهم العمال مثل قانون الحد الأدنى للأجور، وإجراء الحوار على المستوى الوطني وعلى المستويات القطاعية وكذلك على مستوى الوحدة الإنتاجية والخدمية.

وشدد على ارتباط القطاع الزراعي بالحفاظ على الأرض وحمايتها من المصادرة والاستيطان وتوفير عوامل الصمود، مما يستدعي إعطاء أولويات للعاملين في هذا القطاع من قبل الحكومة.

كما دعا نزال إلى منح العمال الحقوق المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمعاهدات الدولية كحق الإضراب وتشكيل النقابات، والمساواة في الأجور بين النساء والرجال، والحق في العطلة الأسبوعية والسنوية المدفوعة الأجر، كما طالب بالتفريق بين المزارعين والعاملين في الزراعة وبين المستثمرين في هذا القطاع، فتشجيع المستثمرين يتم عبر توفير البنية التحتية وتقديم التسهيلات، وليس عبر إعفائهم من ضريبة الدخل بينما يتوجب إعفاء المزارعين كليا.

وفي ورقته المقدمة باسم الاتحاد العام لنقابات العمل، قدم فوزان عويضة لوائح تفصيلية عما هو مطلوب من كل قطاع، حيث دعا الحكومة إلى زيادة عدد مفتشي العمل، وطالبها بتطبيق القانون وليس مجرد تفسيره، وإيجاد قانون الضمان الاجتماعي، كما شدد على واجب الحكومة تجاه المحافظة على أجساد العمال وأرواحهم.

كما دعا أصحاب العمل إلى التعاون مع أطراف الإنتاج الأخرى في إقرار الحد الأدنى للأجور، وتطبيق القانون أولا بأول دون مراكمة الحقوق العمالية، وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، وتأمين العمال ضد إصابات العمل وأمراض المهنة قبل تشغيلهم.

وشهدت الندوة مداخلات لعدد كبير من النقابيين ورؤساء النقابات الفرعية، واتفق المشاركون على استئناف ومواصلة مثل هذه اللقاءات وتعميمها على سائر المحافظات.