محققو مكافحة الاحتكار يداهمون مكاتب شركة تنوفا الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 16/07/2012 ( آخر تحديث: 16/07/2012 الساعة: 22:15 )
بيت لحم- معا- داهم صبيحة اليوم " الاثنين " محققو سلطة مكافحة الاحتكار الاسرائيلية مكاتب شركة الالبان الاسرائيلية تنوفا الكائنة في منطقة " غليلوت " شمال اسرائيل وصادروا عددا من الملفات واقتادوا بعض كبار مسؤولي الشركة للتحقيق معهم وفقا لما اورده موقع يديعوت احرونوت الالكتروني .
ويشتبه المحققون وفقا للموقع باختراق الشركة لقوانين الاحتكار الاسرائيلية اضافة الى علاقات الشركة بشبكات التوزيع لذلك سعى المحققون لاكتشاف وثائق تؤكد وجود علاقات بين الشركة وشبكات التوزيع بما يخالف قوانين الاحتكار ويتعارض مع قوانين السوق القائمة على العرض والطلب .
واستذكر الموقع مداهمة سابقة جرت عام 2011 تمت على خلفية الاشتباه باخفاء الشركة لمعلومات كان يتوجب عليها تسليمها لسلطة مكافحة الاحتكار ضمن حملة تفتيش نفذتها السلطة وشملت كبريات شبكات التوزيع في اسرائيل أدت الى اكتشاف وثائق تتعلق بتسعيرة منتجات الشركة .
واثار هذا الامر اشتباه سلطة الاحتكار باخفاء شركة تنوا لتقرير شكرة الاستشارات " مكينزي" الذي اعد بناء على طلب الشرطة وتضمن رأيا استشاريا يشير بوضوح الى وجود حالة من الطلب غير المرن من كقبل المستهلك على منتجات مثل الكوتيج والجبنة الصفراء والجبنة العادية .
وتضمن تقرير الشركة الاستشارية اتهاما لشركة تنوفا برفع اسعار الكوتيج مثلا ما ادى الى اندلاع ما سمي باحتجاجات الكوتيج مستغلة بذلك قوتها الحصرية والاحتكارية وارتباط المستهلك بسلع معينة مثل الكوتيج بشكل حوله الى اسير لهذه السلع دون مراعات قوانين العرض والطلب العادية .
ويشتبه المحققون وفقا للموقع باختراق الشركة لقوانين الاحتكار الاسرائيلية اضافة الى علاقات الشركة بشبكات التوزيع لذلك سعى المحققون لاكتشاف وثائق تؤكد وجود علاقات بين الشركة وشبكات التوزيع بما يخالف قوانين الاحتكار ويتعارض مع قوانين السوق القائمة على العرض والطلب .
واستذكر الموقع مداهمة سابقة جرت عام 2011 تمت على خلفية الاشتباه باخفاء الشركة لمعلومات كان يتوجب عليها تسليمها لسلطة مكافحة الاحتكار ضمن حملة تفتيش نفذتها السلطة وشملت كبريات شبكات التوزيع في اسرائيل أدت الى اكتشاف وثائق تتعلق بتسعيرة منتجات الشركة .
واثار هذا الامر اشتباه سلطة الاحتكار باخفاء شركة تنوا لتقرير شكرة الاستشارات " مكينزي" الذي اعد بناء على طلب الشرطة وتضمن رأيا استشاريا يشير بوضوح الى وجود حالة من الطلب غير المرن من كقبل المستهلك على منتجات مثل الكوتيج والجبنة الصفراء والجبنة العادية .
وتضمن تقرير الشركة الاستشارية اتهاما لشركة تنوفا برفع اسعار الكوتيج مثلا ما ادى الى اندلاع ما سمي باحتجاجات الكوتيج مستغلة بذلك قوتها الحصرية والاحتكارية وارتباط المستهلك بسلع معينة مثل الكوتيج بشكل حوله الى اسير لهذه السلع دون مراعات قوانين العرض والطلب العادية .